لاتكون الزوجة خصمآ للمدعي في تصحيح القسام الشرعي؛ اذا كان القسام المراد تصحيحه يتضمن كون تركة المتوفي قد انحصرت في زوجته ووالدته، بل تكون الام هي الخصم في تصحيح القسام الشرعي وذلك لان نصيب الزوجة لايتأثر في تصحيحه، حيث لها الربع عند وجود ولد للمتوفي، وانما يتأثر هو نصيب الام التي لها باقي التركة.
قراءة كامل الموضوع

المادة( ٨١ ) من دستور جمهورية العراق لسنة ٢٠٠٥ (أولاً:- يقوم رئيس الجمهورية، مقام رئيس مجلس الوزراء، عند خلو المنصب لأي سببٍ كان.
ثانياً:- عند تحقق الحالة المنصوص عليها في البند ” أولاً ” من هذه المادة، يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشحٍ آخر بتشكيل الوزارة، خلال مدةٍ لا تزيد على خمسة عشر يوماً، ووفقاً لأحكام المادة(76)
قراءة كامل الموضوع

إن عدم تنفيذ الزوجة حكم المطاوعة الصادر بحقها يؤدي الى قطع النفقة المستمرة لها بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعية .

المادة 56 مرافعات
اجاز القانون للمدعى عليه إن يستعمل حقه في أبطال عريضة الدعوى حال حضوره وغياب المدعي برغم تبليغه.

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات او الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات كل من سكن من غير اذن او عقد مسبق دارا او شقة تعود للغير وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات اذا كانت الدار او الشقة تعود الى الدولة

ان السب والشتم والقذف ليست من الامور التي تدخل بحدود حق تأديب الزوج لزوجته المشمولة بالمادة 41 عقوبات ويعاقب الزوج عن ذلك بموجب المادة 434 عقوبات

ماهي الحالات التي تم اعتبارها تركاً للدعوى المدنية من قبل القانون العراقي اثناء نطر الدعوى الجزائية؟
الجواب///نصت المادة 22/ قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي المرقم 23 لسنة 1971 على حالات اعتبار الدعوى المدنية متروكة بنصها:-(يعتبر تركا للدعوى المدنية عدم حضور المدعي بنفسه او بوكيل عنه بغير عذر مقبول في اول جلسة للمحاكمة بعد تبليغه بها قانونا.)
قراءة كامل الموضوع

هل يجوز ابطال عريضة الدعوى امام محكمة الاستئناف؟///
ج///ﻻ يجوز طلب ابطال عريضه الدعوى اﻻستئنافية،ولكن وفقآﻻحكام المادة(190) من قانون المرافعات المدنية اذا لم يحضر المستأنف والمستأنف عليه في اليوم المعين للمرافعةرغم التبليغ تقررالمحكمةترك الدعوى للمراجعه واذا مضى على تركها ثلاثون يوم دون ان يراجع الطرفان او احدهما لتعقيبهاتبطل عريضةالدعوى اﻻستئنافيةوﻻ يجوز تجديدها .
قراءة كامل الموضوع

الافــراج والبراءة //
اذاكانت الأدلةلاتكفي لإحالةالمتهم فيصدر قرار بالإفراج عنه وغلق الدعوى مؤقتا مع بيان أسباب ذلك عندما يكون القرار صادرا من قاضي التحقيق، وكذلك ماوردفي نص الفقرة(ج)من المادة(182)أصول جزائية اذا تبين للمحكمةان الأدلةلاتكفي لإدانة المتهم فتصدرقرارابإلغاء التهمة والإفراج عنه،وذلك عندمايصدر القرارمن محاكم الجنايات و الجنح والمحاكم المختصةالأخرى ومن خلال هذين النصين نرى ان قاضي التحقيق ومحكمةالموضوع تفرج عن المتهم على الرغم من وجود دليلآإلاإنه لا يكفي لإدانته .
قراءة كامل الموضوع

الفرق بين الإلتزام المدني و الإلتزام الطبيعي من حيث العناصر
أولا: يتكون الإلتزام المدني من عنصرين الا وهما
عنصر المديونية: وهو تعلق حق للدائن في ذمة المدين المالية
عنصر المسؤولية: وهو امكانية اجبار المدين على تنفيذ التزامة كرها اذا لم يقم بتنفيذ الالتزام طوعا
ثانيا الإلتزام الطبيعي: يتكون الالتزام الطبيعي من عنصر واحد الا وهو عنصر المديونية
ويفتقر لعنصر المسؤولية والذي بمقتضاه يمكن اجبار الدائن على تنفيذ التزامه كرها اذا لم يقم بتنفيذه طوعا
قراءة كامل الموضوع

على من تجب العدة ومن لاتنتظر بعد الطلاق؟
ج : القاعدة : أن العدة تجب على جميع المطلقات- عدا المطلقة قبل الدخول أو الخلوة- فهي وحدها التي لا يتعين عليها الانتظار لانقضاء المدة الزمنية فيما بين الطلاق والزواج

إتصال القضاء //هو قرينه قانونية قاطعه على صدور الحكم صحيحا من حيث الشكل وعلى حق من حيث الأصل
(لايمكن الحديث عن اتصال القضاء الا بعد استيفاء الحكم لكافه اشكال الطعن او تفويت اجالها)