المادة 29 من قانون الاثبات // اولا – لا تكون القيود الواردة في الدفاتر غير الالزامية والدفاتر والاوراق الخاصة حجة لصاحبها.
ثانيا – لا يجوز ان تكون القيود الواردة في الفقرة السابقة حجة على صاحبها الا في الحالتين التيتين :
ا – اذا ذكر فيها صراحة انه استوفى دينا.
ب – اذا ذكر فيها صراحة انه قصد بما دون فيها ان تقوم مقام السند لمن اثبتت حقا لمصلحته.
قراءة كامل الموضوع

المادة 28 من قانون الاثبات // اولا– لا تكون القيود الواردة في الدفاتر التي يوجب القانون مسكها سواء اكانت منتظمة ام غير منتظمة حجة لصاحبها.
ثانيا – يجوز ان تكون القيود الواردة في الفقرة السابقة حجة على صاحبها شريطة عدم تجزئة القرار المثبت فيها.

المادة 27 من قانون الاثبات // اولا – تكون للرسائل الموقع عليها حجية السندات العادية من حيث الاثبات.
ثانيا – يكون للبرقيات حجية السندات العادية ايضا اذا كان اصلها مودعا في مكتب الاصدار موقعها عليه من مرسلها، وتعتبر البرقية مطابقة لاصلها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك.
ثالثا – اذا انعدم الاصل فلا يعتد بها الا لمجرد الاستئناس
قراءة كامل الموضوع

المادة 26 من قانون الاثبات /اولا – لا يكون السند العادي حجة على الغير من تاريخه الا منذ ان يكون له تاريخ ثابت، ويكون تاريخ السند ثابتا في احدى الحالات التالية : ا – من يوم ان يصدق عليه الكاتب العدل. ب – من يوم ان يثبت مضمونه في لورقة اخرى ثابتة التاريخ. جـ - من يوم ان يؤشر عليه قاض او موظف عام مختص. د – من يوم وفاة احد ممن لهم على السند اثر معترف به من خط اوامضاء او بصمة ابهام او من يوم ان يكتب او يبصم لعلة في جسمه وبوجه عام من يوم وقوع اي حادث اخر يكون قاطعا في ان السند قد صدر قبل لوقوعه.
قراءة كامل الموضوع

المادة 25 من قانون الاثبات
اولا – يعتبر السند العادي صادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او بصمة ابهام.
ثانيا – في حالة الانكار الكيدي للسند يحق للمتضرر ان يطالب بتعويض عن الضرر الذي يصيبه عن ذلك في نفس الدعوى او في دعوى مستقلة.

المادة 23 من قانون الاثبات // اذا كان اصل السند الرسمي موجودا، فان صورته الرسمية خطية كانت او مصورة، تكون لها حجية السند الرسمي الاصلي بالقدر
الذي تكون فيه مطابقة للاصل. وتعتبر الصورة مطابقة للاصل ما لم ينازع في ذلك من يحتج عليه بها. وفي هذه الحالة الاخيرة يتعين مراجعة الصورة على الاصل.
قراءة كامل الموضوع

المادة 20 من قانون الاثبات // لايجوز للخصم سحب السند الذي قدمه الى المحكمة الا بموافقتها، وفي هذه الحالة يتعين حفظ صورة مصدقة منه في اضبارة الدعوى وفي كل الاحوال لا يجوز سحب السند اذا كان مؤثرا في حسم الدعوى الا بعد صدور حكم بات او قرار بالابطال فيها.

المادة 19من قانون الاثبات // وجود سند الدين في حوزة المدين قرينة على براءة ذمته من الدين حتى يثبت خلاف ذلك.

المادة 18من قانون الاثبات /// يجوز ان يثبت بجميع طرق الاثبات ما كان يجب اثباته بالكتابة في الحالتين :
اولا – اذا فقد السند الكتابي بسبب لا دخل لارادة صاحبه فيه.
ثانيا – اذا وجد مانع مادي او ادبي حال دون الحصول على دليل كتابي.

المادة 15من قانون الاثبات //اولا – اذا قام عذر مقبول حضور الخصم بنفسه لاستجوابه، او لحلف اليمين، او يمنع حضور الشاهد لسماح شهادته جاز للمحكمة
ان تنتقل اليه، او تندب احد قضاتها للانتقال الى مكانه، او ان تنيب المحكمة التي يقيم الخصم او الشاهد او المطلوب تحليفه في دائرتها للقيام بذلك.
ثانيا – تتبع الاحكام المتقدمة في الكشف على الاموال التي تقع خارج دائرة المحكمة من قبل المحكمة ذاتها، او بواسطة خبير.
ثالثا – ينظم محضر بالاجراءات المتبعة.
قراءة كامل الموضوع

المادة 8 من قانون الاثبات // ليس للقاضي ان يحكم بعلمه الشخصي الذي حصل عليه خارج المحكمة ،ومع ذلك فله ان ياخذ بما يحصل عليه من العلم بالشؤون العامة المفروض المام الكافة بها.

المادة 3 من قانون الاثبات // الزام القاضي باتباع التفسير المتطور للقانون ومراعاة الحكمة من التشريع عند تطبيقه.