لا يخفى على أحد مقدار الاختلاف والتمزق في مواقع التواصل الاجتماعي في كل مسألة أو قضية أو رأي وهذا الاختلاف يصل إلى تبادل الشتائم والسباب و التهديد بالقتل من قبل أصحاب التعليقات بعضهم ببعض .

فالانفتاح الكبير وانتشار مواقع التواصل الاجتماعي اصبحت من اكبر المخاطر التي تهدد تماسك المجتمع وعادات وتقاليد العائلة الشرقية بصورة عامة والعراقية بصورة خاصة، وجلبت معها الكثير من المشاكل التي يمكن تجاوزها في حالة الاستخدام الصحيح لها والمراقبة الجيدة لمن يستخدم تلك المواقع من الدولة ومن ولاة الأمور .


هذا الأمر سببه عدم وجود رقابة على مواقع التواصل الاجتماعي وعدم الانتباه لخطورتها لحد الان .

سياسة الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق تدار في بلدان مجاورة على كل مواقع التواصل الاجتماعي وهناك ضغط يمارس على مواقع وشركات معينة بالتهديد بالغلق إذا لم تتوافق سياستها مع سياسة تلك الدولة وما تريد
فمواقع التواصل الاجتماعي هي المصدر الرئيس للأخبار والمعلومات ومنها يستقي الناس كل ما يريدون

فكيف اذا كانت الاخبار قصدها الفتنة وتروج الإشاعة أو بث الكراهية أو استهداف الوطن من الخارج

ولا نعلم ما يروج في مواقع التواصل الاجتماعي هل هو من داخل البلد أو من خارجة
ايضاً مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت مصادر رزق لكثير من الأشخاص الذين يعانون من البطالة ويريدون كسب مادي يعينهم على مصاعب الحياة وهذا الكسب لا يتم دون جذب المشاهدين والمتابعين.


وبما أن مواقع التواصل الاجتماعي تغص بكثير من المحتوى لذلك يلجأ صناع المحتوى الجدد لاختراع ما يزيد المشاهدات ويجذب المتابعين بمختلف الأعمار والأذواق خصوصا فئة الشباب وهو المحتوى الهابط من التنمر او إبراز المناطق الجنسية أو الإشاعات والفتن أو السباب والشتم .

في العراق استخدام مواقع التواصل الاجتماعي شهد بعض الأخطاء والهفوات بسبب عدم وجود تدرج في الانفتاح والحرية.


إذ أن هذا الانفتاح قد حدث فجأه ودون سابق إنذار مما ولد هزات ارتدادية أضعفت البناء المجتمعي والعلاقات الأسرية.


العراقي الذي عانى من تضييق للحريات وتكميم للأفواه طيلة عقود سابقة استيقظ فجأه ليجد نفسه أن له الحق في قول ما يريد ويفعل ما يريد ومشاهدة مايحب دون حساب من الدولة أو نقد من الشارع وتنتشر هذه الحرية السلبية دون حسيب ولا رقيب كالنار في الهشيم بين الناس خصوصاً فئة الشباب الذين كانوا يتحرقون لمثل هذه الحرية لافراغ طاقاتهم وهذا الحرية ولدت أمراض ومشاكل لا يمكن السكوت عنها.

ستصيب المجتمع وستولد هزات ارتدادية مستقبلاً لضرب التماسك المجتمعي والبناء الأسرى لا يمكن السيطرة عليها إلا في حال الرقابة العالية على المحتوى المنشور في مواقع التواصل وحذف وإيقاف كل ما لا يتوافق مع مجتمعاتنا

في كندا البلد الديمقراطي حدثت حادثة بين اب وابنتة ذات الـ١٣ عام وعندما اراد الاب توجيه الرأي العام لبيان خطأ قرار طفلتة الخاطئ قامت الدولة بحذف كل المقاطع التي ظهر بها وانذرت المنصات والمواقع والاب في حال تكرار نشر المنشور بغض النظر عن الحادثة وصواب قرار الأب أو الطفلة لكن تبرز الحالة سيطرة الدولة على كل ماينشر ويقال على مواقع التواصل الاجتماعي في دولة ديمقراطية وهذا الأمر بالتأكيد له فوائد كثيرة.


الرقابة على ما بنشر وما يقال بداخل البلد هي الحل وليس في دول مجاورة تحاول أن تفرض ما يناسبها ليكون متناسب ومتوافق معنا فليس بالضرورة ما يناسب تلك الدول يناسبنا والعكس بالعكس.
ومحاسبة أصحاب المحتوى الهابط سواء من ينشرة أو يروجة ستمنع بالتأكيد كوارث ستصيب المجتمع مستقبلاً.