عن کتاب التعرف على زيدية اليمن للمؤلف يحيى طالب مشاري الشريف: ورد في العقد الثمين للأمير حسين بن بدر الدين مايلي: فإن قيل: من أول الأئمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأولى الأمة بالخلافة بعده بلا فصل فقل: ذلك أمير المؤمنين وسيد الوصيين علي بن أبي طالب. فإن قيل: هذه دعوى، فما برهانك فقل: الكتاب، والسنة، وإجماع العترة. أما الكتاب، فقوله تعالى: "إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون" (المائدة 55)، ولم يؤت الزكاة في حال ركوعه غير علي عليه السلام، وأما السنة، فخبر الغدير، وهو قوله صلى الله عليه آله وسلم: ألست أولى بكم من أنفسكم قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فمن كنت مولاه فعلى مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، فقال له عمر: بخ بخ لك يا ابن أبي طالب، وأما الاجماع فإجماع العترة منعقد على ذلك. فإن قيل: لمن الإمامة بعد علي عليه السلام فقل: هي للحسن ولده من بعده، ثم هي للحسين من بعد أخيه عليهما السلام. فإن قيل: فما الدليل على إمامتهما فقل: الخبر المعلوم، وهو قول النبي صلى الله عليه وآله " الحسن والحسين إمامان، قاما أو قعدا، وأبوهما خير منهما "، وهذا نص جلي على إمامتها، وفيه إشارة إلى إمامة أبيهما، لأنه لا يكون خيرا منه إلا إمام شاركه في خصال الإمامة وزاد عليه فيها، فيكون حينئذ خيرا منه، وهذا واضح، والإجماع منعقد على أنه لا ولاية لهما على الأمة في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا في زمن علي عليه السلام إلا عن أمرهما، وأنه لا ولاية للحسين في زمن أخيه الحسن إلا عن أمره، فإن قيل: لمن الإمامة بعدهما فقل: هي محصورة في البطنين ومحظورة على من عدا أولاد السبطين، فهي لمن قام ودعا من أولاد ينتمي نسبه من قبل أبيه إلى أحدهما، متى كان جامعا لخصال الإمامة، من: العلم الباهر، والفضل الظاهر، والشجاعة، والسخاء، وجودة الرأي بلا امتراء، والقوة على تدبير الأمور، والورع المشهور. فإن قيل: ما الذي يدل على ذلك فقل: أما الذي يدل على الحصر فهو أن العقل يقضي بقبح الإمامة، لأنها تقتضي التصرف في أمور ضارة من القتل، والصلب، ونحوهما، وقد انعقد إجماع المسلمين على جوازها في أولاد فاطمة عليهما السلام، ولا دليل يدل على جوازها في غيرهم، فبقي من عداهم لا يصلح، ولأن العترة أجمعت على أنها لا تجوز في غيرهم، وإجماعهم حجة وأما الذي يدل على اعتبار خصال الإمامة التي ذكرنا فهو إجماع المسلمين.

وعن موقع عرفان: بعد أن أخرجت عقائد الزيدية من كتاب البحر الزخار، وقفت على رسالة مختصرة باسم العقد الثمين في معرفة ربّ العالمين لموَلّفه العلامة الاَمير الحسين بن بدر الدين محمد المطبوع باليمن، نشرته دار التراث اليمني صنعاء، و مكتبة التراث الاِسلامي بصعده وهي من أوائل الكتب الدراسية في حقل أُصول الدين والموَلّف من أجلّ علماء الزيدية، وأكثرهم تأليفاً وتعد كتبه من أهم الاَُصول التي يعتمد عليها علماء الزيدية ويدرسونها كمناهج. فصل (في آيات الصفات) فإن قيل: إنّه قد ذكر في القرآن: "يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ" (المائدة 64)، وإنّ له جنباً، وعيناً، وأعيناً، ونفساً، وأيدٍ، لقوله: "مِمّا عَمِلَتْهُ أَيْدِينا" (يس 71) ووجهاً. فقل: يداه نعمتاه، ويَدُهُ قُدْرَتُه، والاَيدي هي: القدرة، والقوة أيضاً. وجنباً في قوله تعالى: "يَاحَسْرَتى عَلَى مَافَرَّطْتُ فِيْ جَنْبِ اللّه" (الزمر 56)، أي: في طاعته. ونفساً في قوله تعالى: "تَعْلَمُ مَا فِيْ نَفْسِي وَلاَ أَعْلَمُ ما فِي نَفْسِكَ" (المائدة 116)، المراد به: تعلم سرّي وغيبي، ولا أعلم سرّكَ وغيبك. ووجهه: ذاته، ونفسه: ذاته، وقوله تعالى: "فَثَمَّ وَجْهُ اللّه" (البقرة 115)، أي الجهة التي وجّهكم إليها. وما ذكر من العين والاَعين فالمراد به الحفظ والكَلاءَة والعلم. وقوله: "اسْتَوى عَلَى العَرْشِ" (الاَعراف 54)، استواوَه: استيلاوَه بالقدرة والسلطان، ليس كمثله شيء، ولا يشبهه ميّت ولا حي.

جاء في موقع الزيدي عن عقيدة الخلود في ميزان الثقلين (كتاب الله أهل البيت): قال الله تعالى: "وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُواْ وَاتَّقَوْاْ لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلأدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ" (المائدة 65). الشّاهد: هُنا تأمّل أخي في الله متى يستحقّ أهل الكتاب التكفير عن سيئاتهم، لا يستحقّونه إلاّ بعد الإيمان والتّقوى، فلا يكفي الإسلام وحدَهُ لتكفير السيئات بل هُو بحاجة إلى إيمان وتَقوى وعمل صالح، عليه فالإيمان والتّقوى والعمل الصّالح شرطٌ في تكفير السيئات، والذين يموتون من المسلمين على المعاصي والكبائر من غير توبة فإنّهم قطعاً ليسوا بمؤمنين ولا مُتَّقين وليست أعمالهُم بالأعمال الصّالحَة، عليه فكيفَ يُرجى لهم تكفيرٌ للسيئات، ودخولٌ للجنان، والله تعالى يقول: "وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُواْ وَاتَّقَوْاْ لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلأدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ".

جاء في موقع الكاظم الزيدي عن ما معنى قوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إذَا اهْتَدَيْتُمْ" (المائدة 104)، وعلاقة ذلك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نعم وقالَ العلاّمة الآنسي في تفسير الآيَة: (يُريد الله سُبحانه أنّه لا يَضرّكُم ضَلال المُضلّين، ولا تُحاسبون بفعل المُبطلين، ورُوي أن اليهود قالوا للمسلمين: كيفَ تَطمعُون في النّجَاة وآباؤكم مُشركون ولستم بناجين مِن فِعلِهم فَنزلَت هذه الآيَة) (تفسير الأعقم)، وفي المَنهج المُنير ينقل من طريق المُحدّثين مِن طَريق أبي أمية الشعباني، قال: أتَيت أبا ثعلبة الخشني فقلت له: كَيف تصنع في هذه الآية قَال: أيّة آيَة قلت: "يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ" (المائدة 104)، قَال: أمَا والله لقَد سَألت عَنها خبيراً، سَألتُ عَنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فَقال: (بل ائتمرُوا بالمَعروف وتنَاهَوا عَن المُنكر، حَتى إذَا رأيت شحاً مُطاعاً وهوى متبعاً ودنيا مؤثرة، وإعجَاب كل ذي رأي برأيه فَعليك بخاصة نفسِك ودَع عنك أمرَ العَوام فإن مِن وَرائكم أيّام الصّبر الصّابر فِيهن مثل القابض على الجَمر، للعامل فيه مثل أجر خَمسين رجلاً يعملون مثل عملكم)، قال: وزادني غيره قال: يا رسول الله أجر خمسين رجلاً منَّا أو منهم قال: (بل أجر خمسين منكم) (المنهج المنير تمام الرّوض النّضير). قلتُ: وهذا الخَبر لم ينفِ الأمر بالمَعروف والنّهي عن المُنكَر، ثمّ قد ينطبقُ على أزمانٍ ويرتفعُ في أزمَان باختلافِ أحوال النّاس، وهُو آحاديٌّ إن أرادَ البعضُ أن يستنبطَ منه انعزالاً تامّاً مُطّرداً عن الأمر بالمَعروف والنّهي عن المُنكَر بأعلى مراتبِه اليد، ثمّ اللّسان، ثمّ القَلب حسب الاقتدَار، فإنّه لَم يسَع الأئمّة زيدٌ والنّفس الزكيّة والهادي ومن اقتدى بهِم أن يجعلوا من أمثَال هذا الخَبر دستوراً مُطّرداً، فإنّه إن صدقَت مصاديقُه على زمَنٍ فلا يلزَمُ منها أن تصدق على الزّمن الذي يَليه، ثمّ إنّ الخَبر بذاتِه يدلّ على بذل الجَهد في الأمر بالمَعروف والنّهي عن المنكر للظّلمَة وغيرهِم من العُصَاة، وقد استحسنتُ التّعليق الأخير لمّا رأيتُ أنّ الخبَر قد يحملُ إيهاماً مَا باعتزال الأمر بالمَعروف والنّهي عن المُنكَر، وهذا فلا يصحّ إلاّ بعد بذل الجَهد، ثمّ بعد بذل الجَهد فإنّه يلزم تحيّن الفُرص لإعادَة إحياء الأمر بالمَعروف والنّهي عن المُنكر، لأنّ الخَبر قد قيّد أن يكون العالِمُ معنياً بخاصّة نفسِه إذا رأى شحّاً مطاعاً وهوى متّبعاً ودنيا مُؤثرَة، فإذا ارتفعَت هذه القيود لم يكُن ذلك العالِمُ معنيّاً بنفسِه، ثمّ ارتفاعُ هذه القيود إن كان قد يُظنّ أنّه ارتفاعٌ مطلَق فذلك لَم ينطبِق على زمَان، فما زالت الأزمنَة من القرون الأولى إلى اليوم وهي مُنصرفَةٌ عن الهُدى واتّباع المُحقّين من الأنبياء والأئمّة، ولم يكُن ذلك عاذراً للأئمّة الهُداة عن القيام والشّهادة والأمر بالمَعروف والنّهي عن المُنكر، ولنا في قصّة نوحٍ النّبي عليه السّلام العِبرَة والعَبْرَة، نعم فظهر لكَ أنّ تحقيقَ تلكَ القيود بحاجَة إلى بصيرةٍ نافذَة من المكلّف العالِم متى تتحقّق ومتى ترتفِع لكي لا يحصُل التّفريط في مدلولات الأدلّة التي هي أقوى في الأمر بالمَعروف والنّهي عن المُنكر من آيات وأحاديث أفادَت التّواتر المَعنوي كما أخبرَ الإمَام القاسم بن محمّد عليه السلام.