قد يحصل الموظف على شهادة اعلى اثناء الخدمة فما هو تأثيرها على المركز القانوني له وللإجابة عن هذا التساؤل المهم يجب ان نفرق بين حالات ثلاث، الأولى هي الاعتراف بالشهادة والثانية احتسابها لغرض تحديد الراتب والثالثة منح المخصصات المستحقة لها وهذا ما سنفصله في الآتي تفصيلا :-
(أولا) الاعتراف بالشهادة - وهو الخطوة الأولى لترتيب النتائج القانونية عليها ،فاذا كانت الشهادة صادرة من جامعة حكومية داخل العراق فأنها معترف بها بحكم القانون ،اما اذا كانت صادرة من جامعة او كلية أهلية فهي الأخرى معترف بها استنادا الى احكام المادة (٤٢/أولا) من قانون التعليم العالي الأهلي رقم (٢٥) لسنة ٢٠١٦ وبخصوص الشهادة الممنوحة من جامعات عربية واجنبية، فأن الأمر يقتضي صدور قرار بمعادلتها من لدن دائرة البعثات والعلاقات الثقافية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،فهي لا ترتب اثرا قبل صدور القرار المذكور .
(ثانيا) احتساب الشهادة لغرض تحديد الراتب - قد يكون راتب الموظف تجاوز الحد الأدنى المقرر للشهادة التي حصل عليها وفي هذه الحالة لا يستفيد منها لغرض تحديد الراتب وكل ما يستحقه عنها هو منحه قدما لغرض الترفيع تتراوح مدته بين ستة أشهر وسنة واحدة بحسب المستوى العلمي للشهادة ،اما اذا كان راتبه لم يصل الى الحد الأدنى لراتب الشهادة فأنه بالأماكن ان يطلب تحديده بالحد المذكور اذا كانت دراسته تمت بعلم الإدارة وموافقتها وان الشهادة التي حصل عليها لها علاقة مباشرة بوظيفته وفي هذه الحالة لا يستحق قدما لأنه لا يجوز ان يستفيد من الشهادة مرتين ،علما ان القانون رقم (١٠٣) لسنة ٢٠١٢ المعدل لقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام جاء ببدعة سماها (التسريع) بحيث يعاد الموظف الى العنوان الذي يستحقه بحسب الشهادة التي حصل عليها ثم يسرع كل سنتين او قل يزحف على ركبتيه حتى يصل الى العنوان الذي ناله بحسب سنوات الخدمة التي أداها وهذا ظلم صراح واستلاب لحق مكتسب في رابعة النهار علما ان هناك دعوى امام المحكمة الاتحادية العليا للطعن بدستورية القانون المذكور .
(ثالثا) مخصصات الشهادة - من مزايا قانون الرواتب المذكور في أعلاه انه قضى في المادة (١١/ اولا) منه بمنح مخصصات شهادة للموظف بحسب المستوى العلمي لها تتراوح بين ٢٥و١٠٠ من الراتب الأساسي وهي تمنح بقوة القانون لأن النص المقرر لها جاء آمرا .بناء على ذلك فأن الموظف الذي يحصل على شهادة اعلى اثناء الخدمة بعلم الإدارة وموافقتها فأنه يستحق المخصصات المقررة لها وان لم يجر احتسابها لغرضي العلاوة والترفيع ،وبهذا فأن الربط بين الاحتساب ومنح مخصصات الشهادة كما يجري العمل عليه في دوائر الدولة ليس له من سند في القانون يدعمه فيثبت ،فأعطوا الموظف حقه كاملا غير منقوص فالدولة في حالة يسر دوما . نقلا عن دكتور فيصل غازي .