الضريبة هي فريضة نقدية تجبر الدولة أو إحدى الهيئات العامة المحلية، الفرد على دفعها إليها بصفة نهائية مساهمة منه في تحمل التكاليف والأعباء العامة لتمكينها من تحقيق منافع عامة، ودون أن يحصل على نفع خاص مقابل دفع الضريبة.

خصائص الضريبة:
1- مبلغ نقدي يُدفع من قبل الأشخاص الطبيعيين والإعتباريين.
2- تُدفَع بصفة نهائية لا ترد ولا يدفع عنها فائدة.
3- تُفرَض وتدفع جبراً وليس بشكل اختياري.
4- تُدفَع بدون مقابل نفع خاص يعود على الممول، بل يعتمد مقدارها على قدرته التكليفية.
5- تُدفَع لتحقيق منفعة عامة.

القواعد الأساسية للضريبة

يُقصد بها المبادئ التي يسترشد بها المشرع عند تصميم النظام الضريبي. وتستهدف هذه القواعد تحقيق صالح الممول من جهة، وصالح الخزانة العامة من جهة أخرى.
1- قاعدة العدالة : مراعاة توزيع الأعباء الضريبة بين المواطنين بحسب قدرتهم المالية للدفع.
يمكن ترتيب الأنظمة الضريبية من ناحية العدالة (من الأقل إلى الأكثر) كالتالي:
(ضريبة الفرد، الضريبة النسبية، الضريبة التصاعدية) .
2- قاعدة اليقين: أن تكون الضريبة مُحدَدة بشكل واضح من حيث الوعاء الضريبي ، والمعدل، وميعاد الاستحقاق، وطريقة الدفع. ويؤدي ذلك إلى علم الممول بالضبط ماهي التزاماته الضريبية.
ويلزم ذلك أمران:
1) أن تكون التشريعات واضحة ومفهومة من عامة الناس.
2) أن تكون التشريعات واللوائح في متناول المكلفين.

3- قاعدة الملائمة عند الدفع: أن يكون دفع الضريبة وتحصيلها وإجراءاتها تتفق مع الظروف الشخصية للممولين. وفي هذا المجال، يعتبر الوقت الذي يحصل فيه الممول على دخله أكثر الأوقات ملائمة لدفع الضريبة، وهذا مايعرف بقاعدة الحجز عند المنبع.
4- قاعدة الاقتصاد في نفقات الجباية : يجب على الدولة اختيار طريقة الجباية ذات التكلفة الأقل، حتى يكون الفرق بين ما يدفعه الممول وما يدخل خزانة الدولة أكبر ما يمكن.
في العصر الحديث تتحمل الجهات الضريبية تكاليف عالية لحاجتها إلى العديد من المدققين والمحاسبين والمحامين بهدف الحد من ظاهرة التهرب الضريبي.

أغراض الضريبة
في الفكر التقليدي يقتصر غرض الضريبة على الحصول على أعلى إيرادات لخزانة الدولة دون أي تغيير في المراكز المالية للممولين، أي أن تكون الضريبة محايدة.
الفكر الحديث لايأخذ بفكرة حيادية الضريبة، بل يعطيها دوراً في التأثير على النشاط الاقتصادي، بالإضافة إلى عدد من الأغراض الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
1- أغراض اجتماعية :
- تشجيع النسل أو الحد منه.
- إعادة توزيع الدخل والثروة بين الأفراد بغرض تقليل الفوارق الطبقية.
- تشجيع استهلاك سلعة معينة ومحاربة أخرى.

2- أغراض اقتصادية:
- تشجيع أوجه معينة من النشاط الاقتصادي أو الحد من أنشطة أخرى.
- تشجيع مشروعات معينة أو الحد من مشروعات أخرى.
- تشجيع الإدخار والاستثمار.
- تقليل التقلبات الاقتصادية.
3- أغراض تجارية:
- تسهيل التجارة مع دول معينة أو الحد منها مع دول أخرى من خلال:
ـ الخفض والإعفاء من الضرائب الجمركية.
ـ رفع الضرائب الجمركية.

4- أغراض التنمية في الدول النامية:
- توفير الموارد الاقتصادية وتوجيهها نحو تحقيق أغراض التنمية.
- تنمية المدخرات الوطنية اللازمة لتمويل الإستثمارات.
- زيادة الميل نحو الإستثمار في الأنشطة الاقتصادية المراد تنميتها.

5- أغراض سياسية:
- تحقيق مكاسب سياسية لطبقة معينة على حساب طبقة أخرى.

التنظيم الفني للضريبة
يُقصد بالتنظيم الفني للضريبة الإجراءات الفنية المتعلقة بفرض الضريبة وتحصيلها. ويشمل ذلك تحديد الوعاء الذي تُفرَض عليه الضريبة، والمعدل الذي تُفرَض به، والنطاق الذي تنطبق فيه، وكيفية الوفاء بها.
ولاشك أن طبيعة النظام الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، ومرحلة النمو للمجتمع كلها تؤثر في مختلف الإجراءات المكونة للنظام الضريبي.

1. وعاء الضريبة :
يُقصد بوعاء الضريبة المادة التي تُفرَض عليها الضريبة. وتوجد عدة أشكال للأوعية الضريبية ومنها:
الشخص نفسه: في حالة الضريبة الفردية (ضريبة الرأس)
الدخل: في حالة ضرائب الدخل.
العقار: في حالة ضريبة الممتلكات.
التركة: في حالة ضريبة التركات.
المبيعات: في حالة ضريبة الإستهلاك.
الإنتاج: في حالة ضريبة الإنتاج.
التداول: في حالة ضريبة التداول.

2. معدل الضريبة :
يمثل معدل الضريبة علاقة مبلغ الضريبة بالوعاء الضريبي، أي يبين الأساس الذي عليه يتحدد مبلغ الضريبة. وقد يتحدد هذا المعدل بنسبة ثابتة لاتتغير بتغير المادة الخاضعة للضريبة، وقد يكون تصاعديا أي يتزايد بزيادة قيمة المادة الخاضعة للضريبة.

3. تحديد النطاق :
يُقصَد به تحديد الفئات أو المجموعات أو الممتلكات التي تُفرَض عليها الضريبة.
مثال: أي شخص دخله أقل من 650,000 ألف دينار لاتنطبق عليه الضريبة أما الذي يكون دخله فوق 650,000 ألف تنطبق عليه الضريبة ، وقد تُقسّم فئات الدخل إلى شرائح.

4. تحصيل الضريبة :
الخطوة الأخيرة في التنظيم الفني هي تحديد طريقة الوفاء بالضريبة ووقت تسديدها، أي الأسلوب الذي يُسدّد فيه الممول ماعليه من التزامات ضريبية.



أنواع الضرائب
الفكرة الأساسية التي يقوم عليها التمييز بين الضرائب المباشرة وغير المباشرة هي ما إذا كانت الإدارة المالية تقدر المال، سواء كان ثروة أو دخل، المُتخَذ وعاء للضريبة مباشرة فتحدده وتعرف مقداره بالضبط وتفرض عليه الضريبة، وهذا النوع يُعرَف بنظام الضرائب المباشرة.
أو تقدره بطريقة غير مباشرة فتنظر إلى وقائع وتصرفات معينة باعتبارها دالة على مقدار هذا المال وتفرض الضريبة على هذه الوقائع والتصرفات ذاتها، وهذا النوع يعرف بنظام الضرائب غير المباشرة.

ضرائب مباشرة
من أمثلتها: ضرائب الفرد، والدخل، والثروة (رأس المال).
ضرائب غير مباشرة
من أمثلتها: ضرائب الإستهلاك (المبيعات)، والإنتاج، والتداول، والجمركية.

أنواع الضرائب
الضرائب المباشرة
أولاً : ضريبة الأشخاص:
وهي الضرائب التي يعتبر فيها الشخص (الفرد) الوعاء الضريبي الذي تُفرض عليه الضريبة، وذلك لمجرد وجوده في الدولة وبغض النظر عن ما يحصل عليه من دخل أو يمتلكه من ثروة.
وتتخذ نوعين: الأول يفرض مبلغ واحد على الجميع دون تفرقة، أما النوع الثاني فيفرّق بين مبلغ الضريبة بناء على بعض الخصائص الإجتماعية والاقتصادية.
وتفتقر هذه الضريبة للعدالة بين الأفراد، فهم يدفعون الضريبة لمجرد وجودهم داخل حدود الدولة أو انتمائهم لطبقة معينة، لذلك فتعتبر من أقل النظم الضريبية عدالة.

ثانياً : ضريبة الدخل:
ضريبة الدخل تُفرَض على دخل الأفراد (الدخل الشخصي) ودخل الشركات (أرباح الشركات).
تعريف الدخل الشخصي: مجموع ما يتسلمه المكلف من إيرادات خلال فترة زمنية محددة، بشكل دوري وبصفة منتظمة. أو بشكل عام هو كل ما يتسبب في زيادة ثروة المُمول.
ويأتي الدخل الشخصي من مصدرين: دخل مقابل جهد إنتاجي، أو دخل مقابل ملكية، أو كلاهما معاً.
مثل: الراتب، فوائد الودائع، أرباح الأسهم، إيجارات العقارات.
* هناك ثلاثة أنواع رئيسية للضرائب على الدخل :
أ- الضرائب النوعية على الدخـل: تُفرَض ضريبة مستقلة على كل فرع من فروع الدخل، فتكون الضريبة المفروضة على دخل العمل متميزة عن تلك المفروضة على دخل رأس المال، وهكذا.
ب- الضرائب العامة على الدخل: تفرض على مجموع الدخول المتحققة من كافة فروع الدخل بالإضافة إلى الضرائب المفروضة على كل نوع على حده.
ج- نظام الضريبة الواحدة على الدخل : تفرض ضريبة واحدة على إجمالي الدخل المتحقق من كافة الفروع.

”الضرائب تفرض على الدخل الصافي وليس الإجمالي“
* الدخل الإجمالي والدخل الصافي:
الدخل الإجمالي: هو كافة القيم النقدية أو القابلة للتقدير بالنقود التي يحصل عليها الفرد لاستغلاله مصدر من مصادر الثروة.
الدخل الصافي: هو عبارة عن القيم الشاملة بعد أن يُخصًم منها المبالغ التي استلزمها مصدر الدخل حتى يأتي بهذه القيم "تكاليف الدخل“.

البنود التي تُخصَم :
بالنسبة للأفراد: إعفاءات للأعباء المعيشية للممول، تعتمد بشكل عام على عدد أفراد الأسرة.
بالنسبة للشركات :
1- نفقات الاستغلال: وهي التي يستلزمها تسيير المشروع كثمن المواد الأولية ، والتأمين، والإيجارات، الدعاية والإعلان، والرواتب وفوائد القروض.
2- نفقات الصيانة: وهي مصروفات الكشف الدوري على المباني والآلات وإصلاحها.
3- نفقات الاستهلاك: قيمة ما يُستقطع من الأرباح مقابل نقص قيمة الأصول الإنتاجية كالمنشآت والآلات .

ثالثاً: الضرائب على رأس المال (الثروة):
رأس المال : مجموع الأصول المالية والعينية التي يمتلكها الفرد في وقت معين سواء كانت منتجة لدخل نقدي أو عيني أو لخدمات أم غير منتجة لأي دخل. يمكن التمييز بين نوعين من ضرائب رأس المال :

أ- الضرائب الدورية أو المتعددة على رأس المال.
هذه الضريبة لها صفة الدورية أو التجدد كسائر الضرائب المفروضة على الدخل، ومن ثم فهي ضرائب دائمة تظل قائمة إلى أن تُلغى وفقاً للإجراءات القانونية المقررة.
في هذه الضريبة يكون رأس المال ذاته هو الوعاء المتخذ أساساً لفرض الضريبة، لكن معدل الضريبة يكون من الإنخفاض بحيث يكفي الدخل الناتج من رأس المال للوفاء بقيمة الضريبة دون الحاجة إلى التصرف في جزء منه.
1- الضريبة الواحدة : يتم إخضاع عناصر الثروة التي لايمكن لضريبة الدخل الوصول إليها ، وهي الممتلكات التي لاتدر دخلاً على أصحابها. ففرض الضريبة يدفع صاحبها إما إلى بيعها أو القيام باستغلالها، أو تحويلها إلى أصول منتجة. كذلك فإن تقدير عناصر رأس المال أيسر من تقدير مبلغ الدخل. وكذلك فإن مقدار رأس المال له دلالة أكبر في تقدير المقدرة المالية للشخص.

2- الضريبة التكميلية : تُفرَض إلى جانب الضرائب على الدخل. وتتميز باعتبارها وسيلة للتمييز بين الدخل الناتج من رأس المال والدخل الناتج من العمل، لصالح الأخير. إذ يدفع على رأس المال ضريبتين: ضريبة دخل، وضريبة رأس المال. بينما يدفع ضريبة واحدة على دخل العمل. وتتميز هذه الضريبة بكونها وسيلة للرقابة على صحة إقرارات الدخل بمقارنتها مع إقرارات رأس المال.

ب- الضريبة العرضية على رأس المال :
تُفرَض مرة واحدة على رأس المال في مناسبات معينة مثل :

1. الضريبة على تملك رأس المال: هي ضريبة استثنائية، غير دورية، تفرض مرة واحدة بمعدل مرتفع، بحيث لايستطيع الممول دفعها من دخله مما يضطره إلى التصرف بجزء منها حتى يتمكن من سدادها. تلجأ إليها الدول بعد الحروب لأسباب اجتماعية واقتصادية.

2. الضريبة على الزيادة في قيمة رأس المال : تُفرض على الزيادة في رأس المال بشرط أن لا تعود إلى فعل صاحبه. وقد تُفرَض هذه الضريبة بصورة دورية من خلال إعادة تقييم الأصول وفرض ضريبة على الزيادة في قيمتها في كل مرة. وقد تُفرَض بانتقال ملكية الأصل من شخص لآخر.

3- الضرائب على التركات : تُفرَض على انتقال رأس المال من المورث إلى ورثته أو الموصى لهم. وتتميز بغزارة الحصيلة وتحقق شرطي الاقتصاد والملائمة. كذلك من الصعب التهرب منها.
وتنقسم من حيث الوعاء الضريبي إلى نوعين:
ضريبة على مجموع التركة: تُفرَض على صافي التركة قبل توزيعها على الورثة، بعد خصم الديون.
ضريبة على نصيب الوارث: تُفرَض على نصيب كل وارث أو كل مُوصى على حدة. وتعتبر كضريبة على الزيادة في رأس المال. وهي أكثر عدالة لأن المشرع يراعي عند تحديدها الظروف الشخصية والعائلية للورثة، لذا فتعتبر ضريبة شخصية. وتعتبر أكثر انتشاراً من ضريبة مجموع التركة.

الضرائب غير المباشرة
الضرائب على التداول والانفاق:
تُفرَض على إنفاق الدخل للحصول على السلع والخدمات واذاً فهي تصيب الدخل بطريقة غير مباشرة.
وتتكون من عدة أنواع :

أ. الضرائب على الاستهلاك:
تُفرَض على الدخل عند انفاقه ، وتُفرَض على المراحل التي تنتقل فيها السلعة من المنتج إلى المستهلك.
وتتمثل في المراحل من المنتج إلى تاجر الجملة، ومن تاجر الجملة إلى تاجر التجزئة، ومن تاجر التجزئة إلى المستهلك. ويُعلّل فرض هذه الضريبة بأن الإستهلاك يدل على مستوى الدخل.

وقد تكون هذه الضريبة:
1. ضريبة عامة على الانفاق: تُفرَض ضريبة على كافة أشكال الإستهلاك، وتتميز بالعدالة بين المستهلكين، وتدر إيرادات عالية.

2. ضريبة على بعض أنواع السلع: قد تفرض الدولة ضرائب الإستهلاك على أنواع معينة من السلع والخدمات الاستهلاكية بغرض التأثير على السلوك الشرائي للمستهلك بغية تقليل استهلاكها. مثل: ضرائب استهلاك البنزين (مكافحة التلوث)، الكحوليات (حماية الصحة).
في الغالب يدفع البائع الضريبة للحكومة ثم يضيفها إلى نفقة الإنتاج ويدفعها المستهلك النهائي .

ب. الضرائب على رقم الأعمال :
تُفرَض هذه الضرائب كقاعدة عامة على كافة السلع والخدمات عند إنتاجها أو تداولها. وتوجد طريقتان لفرضها :
الضريبة المتتابعة : فرض الضرائب على السلع والخدمات بطريقة متتابعة تنتهي بوصول السلعة إلى المستهلك النهائي مروراً بالمنتج ، وتاجر الجملة وتاجر التجزئة.
الضريبة الواحدة: تُفرَض الضريبة مرّة واحدة على السلعة ، خلال إحدى مراحل انتقالها من المنتج إلى المستهلك النهائي. وتُفرَض الضريبة فقط على القيمة المضافة (قيمة مساهمة المشروع في العملية الإنتاجية).
ج. الضرائب الجمركية: تُفرَض على السلع عند اجتيازها لحدود الدولة عند تصديرها أو استيرادها. أكثرها انتشاراً ضرائب الواردات التي تعتبر كنوع من ضرائب الإستهلاك. تُفرَض لسببان : تحقيق إيراد مالي للدولة، وحماية المنتجات الوطنية.
د. الضرائب على التداول: تُفرَض على بيع الأصول من شخص لآخر. من أشهرها ضرائب انتقال الملكية ، وضرائب الدمغة التي تُفرض على التداول من خلال تحرير مستندات كالعقود والشيكات والسندات.

الضرائب غير المباشرة
مميزاتها:
ـ السهولة في التطبيق، فلاتحتاج إلى متابعة حثيثة كما في حالة ضريبة الدخل.
ـ صعوبة تهرب المكلف من دفعها.
ـ تشجيع إنتاج سلع معينة، أو تقليل إنتاج سلع أخرى.
ـ تشجيع استهلاك سلع معينة، أو تقليل استهلاك سلع أخرى.
عيوبها :
ـ عدم عدالتها، فهي لاتأخذ بالإعتبار الظروف الشخصية للمكلف.
ـ تدخلها في آلية عمل السوق، من خلال التأثير على جانبي العرض والطلب.
ـ غالباً من يقوم بدفعها فعلياً شخص يختلف عن من هو مكلف بدفعها قانوناً.