يتردد في الاوساط الاعلامية والالكترونية هذه الايام ان أمرا او بيانا حول الانتخابات القادمة, سيصدر من قبل المرجعية الدينية في النجف الاشرف, في الايام المقبلة وتحديدا في يوم الجمعة السابع عشر من شهر شعبان المعظم .

في حال صدور الامر او البيان من الزقاق العظيم بعظم ساكنيه, والمبارك ببركة قاطنيه, او لنقل ستصدر خارطة طريق تحدد اليات الانتخاب الصحيح في 12 ايار القادم, فأننا امام انعطافة تأريخية هامة قد تكون الاهم بعد صدور فتوى الجهاد الكفائي في عام 2014 , وحري بنا ان نتأمل طويلا في استعداداتنا النفسية لتقبل اي امر يصدر, وان نبحث في مداركنا العقائدية والايمانية قبل صدور توجيهات النجف الاشرف, وعلينا ان نحلل بعمق ماتقوله المرجعية الدينية فهي الناصح الامين الذي لايغش من استنصحه ولايضل من اتبعه .

الامر الجلل في زقاق النجف يتطلب من جميع الذين يعتقدون بحاكمية المرجعية الدينية ان يعلنوا الاستجابة الكاملة والطاعة النافذة لأمر القيادة الربانية سواء أكان في صالح انتماءاتهم العشائرية وميولهم الحزبية وامزجتهم الطائفية, او جاء خلافا لما تهوى السفن, فرياح التغيير ومتبنيات التصحيح لاتتحرك وفق المصالح الفئوية الضيقة لاسيما اذا ارتطمت بفضاء الوطن الفسيح وتعارضت مع مصالح امة ومستقبل شعب .

من منا على استعداد تام ان يعلن من هذه اللحظة ولاءه المطلق لما ينطق به نائب الامام المعصوم ويردد : على السمع والطاعة كما رددها سابقا في فتوى الجهاد الكفائي وتحقق النصر المؤزر بيد المرجعية الدينية وللمرجعية وبفضل المرجعية نفسها والتفاف ابناءها حول الزقاق النجفي .

لنكن على حذر شديد من اطلاق عبارات او اتخاذ مواقف سلبية مغايرة لرؤية المرجعية الدينية, ذلك ان حديث الامام المعصوم لازال عالقا في الاذهان :
( اما الحوادث الواقعة فأرجعوا فيها الى رواة حديثنا فهم حجتي عليكم وانا حجة الله عليهم .... الراد عليهم كالراد على الله ) .

في لحظات صدور بيان المرجعية الدينية لانقبل بالأطر المتقاطعة ولا الاطر المتجاورة, فنحن منذ عقود طويلة رضينا بالمرجعية الدينية حكم صدق وفيصل حق ومن قبل بالشيء قبل بلوازمه ويبقى للسفينة رباناها .