السياسات الاقتصادية : مصطلح استعمله الإغريق ، و تعني تدبير أمور الدولة كما تعني علم إدارة الدولة و كل ما يتعلق باتخاذ القرارات الخاصة بالاختيار بين الوسائل المختلفة التي يملكها المجتمع لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية معينة والبحث عن أفضل الطرق لإدارة المجتمع ، كما تتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي باستخدام أدوات السياسة الاقتصادية كالضرائب والرسوم الجمركية والتحكم في سعر الفائدة وغير ذلك من الأدوات التي يمكن أن تكون مباشرة وغير مباشرة وفقا لسياسة الدولة وقوانينها وعلاقاتها المتبادلة. حيث تقوم الدولة بمجموعة من التداخلات العمومية من اجل التأثير على النشاطات الاقتصادية لتحقيق الأهداف المعنية.
أما في الوقت الحاضر فالسياسة الاقتصادية هي عبارة عن خطوات وإجراءات يمكن سلوكها تحقيق أهداف اقتصادية معنية حيث يتم إعدادها وتنفيذها من قبل الدولة ويجب أن تتصف بالكفاءة والفعالية وذلك باستخدام أقل حجما من الموارد لتحقيق أكبر عدد من الأهداف وبالتالي تحقيق معدلات نمو عالية وهذا يعتمد على تحقيق التوازن المالي للدولة حيث يتم التنسيق بين الايراد العام والإنفاق العام. و زيادة حجم المدخرات المحلية لزيادة حجم الاستثمارات والتوسع في الإنتاج بهدف تحقيق فائض يستخدم للتصدير والتقليل من البطالة والاستفادة من الطاقات المعطلة وتحقيق نوع من الاستقرار في مستوى العام للأسعار لما له من أثر سلبي على توزيع الدخول والتجارة الخارجية والعمالة وإشباع حاجات أفراد المجتمع من مختلف السلع والخدمات الخاصة والعامة كل الصحة والتربية و تحسين وضع ميزان مدفوعاتها والعمل على تقليل حجم الواردات.
أما في عراقنا الحبيب؟ فجميع السياسات الاقتصادية فاشلة ؛ لأنها لا تتصف بالكفاءة والفعالية وتعتمد على عنصر التخمين وعنصر المحسوبية الحزبية في استخدام الموارد التي تهدر بكميات كبيرة .
مما يجعل سياسة البلد تتجه نحو التدهور وانخفاض معدلات النمو وانعدام التوازن المالي وزيادة الانفاق مقابل انخفاض الايراد، وانخفاض حجم الانتاج مقابل انخفاض حجم الاستثمار، وانخفاض حجم الصادرات مقابل أرتفاع حجم الواردات، واستخدام أكبر حجم من الموارد لتحقيق أقل عدد من الأهداف و زيادة البطالة و عدم الاستقرار في المستوى العام للأسعار وعدم الاهتمام باحتياجات أفراد المجتمع من مختلف الخدمات الخاصة والعامة وووووو...............ألخ؟ والحمد لله.
_____________________
إعداد : ياسر غزاي