أقر مجلس النواب الأميركي الأربعاء مشروع قانون بقيمة 895 مليار دولار يسمح بزيادة الإنفاق الدفاعي بنسبة 1 بالمئة في السنة المالية الحالية ويمنح زيادة في الأجور بنسبة مزدوجة الرقم لنحو نصف الأفراد المجندين في الجيش.
ومن المعتاد أن يحظى مشروع القانون بموافقة قوية من الحزبين.
وتم تمرير مشروع القانون في مجلس النواب بأغلبية 281 صوتا مقابل 140 صوتا، وسوف يُحال بعد ذلك إلى مجلس الشيوخ، حيث سعى نواب إلى زيادة في الإنفاق الدفاعي أكبر مما يسمح به مشروع القانون الحالي.
ويشهد الإنفاق الدفاعي الأميركي تطورات متسارعة ومتغيرة باستمرار، مدفوعًا بعدة عوامل منها التنافس الجيوسياسي المتزايد، والتطورات التكنولوجية في مجال الأسلحة، والتغيرات في الأولويات الاستراتيجية للولايات المتحدة.
من أبرز المستجدات في هذا المجال، الزيادات المستمرة في الميزانية، حيث تشهد ميزانية البنتاغون زيادة مستمرة على مدار السنوات الأخيرة، وذلك لتحديث الترسانة العسكرية وتطوير قدرات جديدة لمواجهة التحديات المتصاعدة.