تراجع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية خلال نوفمبر الماضي بأكثر من التوقعات مسجلا 25.5 بالمئة، عند أدنى مستوى منذ ديسمبر 2022، نزولا من 26.5 بالمئة في أكتوبر، بحسب ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الثلاثاء.
كان التضخم قد بدأ في الارتفاع بشكل كبير في أوائل عام 2022 بعد الحرب الروسية الأوكرانية، مما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من الأوراق المالية المصرية.
ووصل التضخم في المدن المصرية إلى مستوى قياسي مرتفع بلغ 38.0 بالمئة في سبتمبر 2023. وانخفض بحلول أكتوبر 2024 إلى 26.5 بالمئة. 
وتوقع استطلاع أجرته رويترز وشمل 15 محللا انخفاض التضخم السنوي إلى 26.4 بالمئة الشهر الماضي.
وارتفع التضخم بالمدن 0.5 بالمئة في نوفمبر على أساس شهري، انخفاضا من 1.1 بالمئة في أكتوبر، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وانخفضت أسعار المواد الغذائية 2.8 بالمئة على أساس شهري مقارنة بنحو 1.1 بالمئة في أكتوبر، لكنها ارتفعت 23.3 بالمئة على أساس سنوي.
وجاء التضخم مدفوعا إلى حد كبير بزيادة المعروض النقدي. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) في مصر زاد 29.54 بالمئة في أكتوبر على أساس سنوي.
ومن جهة أخرى، قال البنك المركزي المصري، الثلاثاء، إن معدل التضخم الأساسي في مصر تباطأ إلى 23.7 بالمئة على أساس سنوي في نوفمبر من 24.4 بالمئة في أكتوبر.