كشفت وزارة النفط، اليوم الثلاثاء، عن ستراتيجية حكومية لتعظيم الإنتاج الوطني وتعزيز دور العراق الاقتصادي في الأسواق النفطية العالمية، فيما أكدت الحرص على زيادة الإنتاج الوطني من الطاقة التكريرية. 
وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "ستراتيجية الحكومة والوزارة تعتمد الاستثمار الأمثل للثروة النفطية والغازية"، مبيناً أن "الستراتيجية تتطلب عدم الاعتماد فقط على تصدير النفط بل التنويع في المصادر التي تعزز من الدخل الوطني العراقي عبر تطوير آليات التعامل مع الثروة التي تمثل المصدر الرئيس للاقتصاد الوطني".
وأضاف جهاد، أن "ستراتيجية الحكومة تهدف إلى تعظيم الإنتاج الوطني من المنتجات النفطية والصناعة التكريرية في العراق وتحويل النفط الخام إلى منتجات بيضاء وتحقيق الأولوية المتمثلة بالاكتفاء الذاتي وإيقاف الاستيراد والتحول تدريجياً لتصدير هذه المنتجات إلى الأسواق العالمية"، مبيناً أن "التحول إلى التسويق وتجارة المنتجات البيضاء يحقق إيرادات أكثر من تصدير النفط الخام ويسهم بتعزيز موقع العراق في الأسواق النفطية والتجارية؛ ويعزز ويدعم  الاقتصاد الوطني الذي يعتمد بشكل مباشر على هذه الثروة".
وأشار إلى أن "وزارة النفط اعتمدت الستراتيجية التي أعلن عنها رئيس الوزراء بتحويل 40 % من النفط الخام إلى المنتجات النفطية، وأعلنت العام الماضي عن 7 فرص استثمارية دعت فيها شركات القطاع الخاص والشركات المستثمرة الوطنية والأجنبية بالتعاون مع الهيئة الوطنية للاستثمار، ووضع برنامج واعد، كما دعت الشركات لإنشاء عدد من المصافي الاستثمارية منها مشروع مصفاة ميسان الاستثماري بطاقة 150 ألف برميل، ومشروع مصفى القيارة في محافظة نينوى بطاقة 70  ألف برميل، ومشروع هدرجة النفط الأسود في محافظة البصرة بطاقة 30 ألف برميل، ومشروع ‫مصفاة ‬الناصرية في محافظة ذي قار بطاقة 150 ألف برميل، ومشروع ‫مصفاة‬ السماوة في محافظة المثنى بطاقة 150 ألف برميل، وأيضاً مشروع مصفاة الكوت في محافظة واسط بطاقة 100 ألف برميل يومياً، وتأهيل مصافي الصمود في بيجي التي تصل طاقتها إلى ما يقارب 280 إلى 300 ألف برميل يومياً كطاقات تكريرية بعد عمليات التأهيل والإعمار، وبعد دخول مصفاة كربلاء الإنتاج الوطني وأيضاً بعد إضافة الوحدة الرابعة بطاقة 70 ألف برميل يومياً في مصافي الجنوب أصبح الإنتاج بحدود 280 ألف برميل طاقة تكريرية لمصافي الجنوب بالإضافة إلى المشاريع الأخرى وهذه ستنعكس إيجاباً على الإنتاج الوطني من الصناعات التكريرية التي تمثل السوق والطلب العالي للمنتجات النفطية".
ولفت إلى أن "العراق بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي يسعى إلى تنفيذ ستراتيجية تعزز من دوره الاقتصادي في الأسواق النفطية العالمية"، لافتاً إلى أن "الوزارة حريصة على زيادة الإنتاج الوطني من الطاقة التكريرية والإعلان عن دعوة الشركات الوطنية والعالمية الاستثمارية يمثل التحول في ستراتيجية الحكومة نحو تشجيع الاستثمارات في قطاع التسوية وتكرير النفط الخام لفتح آفاق جديدة للشركات الوطنية والأجنبية المتخصصة في هذا المجال".
وبين أن "الحكومة والوزارة تعملان على عدة محاور للثروة منها محور الاستخدام الداخلي لتلبية الاحتياجات المحلية والاهتمام بالمواصفات ومحور تصدير النفط الخام وتعزيز دور العراق في الأسواق العالمية ومحور تعظيم الإنتاج الوطني من الصناعات التكريرية والاستثمار الأمثل للغاز المصاحب أو الطبيعي"، مبيناً أن "ستراتيجية الحكومة تعتمد على عقد لشراكات المشاريع التكاملية التي تشمل عدة محاور منها المشاريع المتكاملة التي تتضمن استخراج النفط واستثمار الغاز المصاحب مع إنشاء محطات الطاقة الكهربائية ومصفى وصناعات البترو كيمياويات وغير ذلك التي تسهم في تعزيز ثروة العراق".
وبشأن مصفى الفاو، أكد جهاد، أن "مشروع مصفى الفاو وصناعات البتروكيماويات يعد أحد المشاريع الواعدة في الصناعة التكريرية في العراق وأول مشروع يقام في موانئ جنوبي العراق والحكومة تعمل على الإسراع بتنفيذه"، موضحاً أن "المصفى يضم مصنعاً للبتروكيماويات وخزانات ومنصات تصدير وجميع المنشآت المتعلقة التي تسهم في تحقيق مشروع متكامل يهدف إلى الاستثمار وتصدير هذه المنتجات". 
وأكد أن "إنشاء المصفى في ميناء الصادرات النفطية العراقية يمثل مرونة عالية في عملية تسويق المنتجات النفطية ويضمن إيرادات عالية"، مستدركاً أن "الحكومة تأمل أن يكون هذا المشروع من المشاريع الواعدة والذي تقوم  بإنشائه إحدى أكبر الشركات الصينية الحكومية".
ولفت إلى أن "الحكومة والوزارة تعملان على الإسراع في توقيع العقد النهائي بعد الانتهاء من الإجراءات الأصولية".
وأوضح أن "المصفى سيعزز من الطاقة التكريرية للبلاد بواقع 300 ألف برميل يومياً ومصنع للبتروكيماويات والخزانات والمنشآت ويعد من المشاريع العملاقة في المنطقة".