أكدت وزيرة المالية طيف سامي ، العمل على تحسين فعالية تخطيط وتنفيذ الموازنة العامة والحد من النفقات الجارية وزيادة الإيرادات غير النفطية.

وذكر الإعلام والإتصال الحكومي في الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "أثناء مشاركتها في إجتماعات الربيع لمجموعة صندوق النقد والبنك الدوليين، ألتقت وزيرة المالية طيف سامي بالمدير التنفيذي في البنك الدولي لشؤون العراق عبد العزيز المولى وبعد تهنئته على منصبه الجديد في البنك تمت مناقشة دعم البنك الدولي للعراق سواء كان الدعم تمويلي او فني او بناء قدرات حيث اكد المولى ان البنك يضع ضمن اولوياته دعم ومساندة الدول الاعضاء وان العراق سيستفاد من مساهمته في البنك الدولي على شكل برامج دعم مختلفة للمساعدة في النهوض بالاقتصاد العراقي ".
وأضاف: "كما التقت معالي الوزيرة بنائب مؤسسة التمويل الدولية IFC هيلا ، وتم خلال اللقاء مناقشة الجهود المستمرة مع المؤسسة المتصلة بتمويل وتنمية القطاع الخاص ودعم المشاريع التي من شأنها خلق فرص العمل".
 وأعربت الوزيرة سامي، بحسب البيان، عن تقديرها لمساعي المؤسسة في دعم مختلف القطاعات في العراق كالطاقة والموانئ ومن ضمنها مشروع تاهيل وتوسعة مطار بغداد الدولي ، مؤكدةً إن "الفترة المقبلة ستشهد المزيد من العمل، لا سيما في ظل ما تم إتخاذه من خطوات لتشجيع الإستثمارات داخل العراق". 
وتابع البيان، انه "ضمن جدول اللقاءات الرئيسية، عقدت وزيرالمالية اجتماعاً عالي المستوى مع نائب رئيس البنك الدولي الجديد عثمان الدواني، الذي جدد عبره إستعداد البنك لدعم المشاريع مع العراق في المجالات المالية والإقتصادية، خاصة في دعم مشروع سكك الحديد لمشروع التنمية والذي يتعبر من اهم مشاريع النقل الاقليمية والدولية وكذلك اكد الدواني استعداد البنك لتطوير وتعزيز القدرات والمهارات وتقديم كافة سبل الدعم الفني والمشورة، في أطار التعاون الإستراتيجي، بما يستجيب لتطلعات العراق ويتلاءم مع أولوياته الوطنية." 
وبين: انه "كما التقت الوزيرة والوفد المرافق لها ضمن سلسلة اجتماعات الربيع بوكالة ضمان الاستثمار الدولية مياكا التابعة للبنك الدولي وتمت مناقشة اهمية دعم مشاريع القطاع الخاص الاستثمارية في العراق وخاصة في مجال البيئة والطاقة المتجددة ودعم التمويل للمصارف الحكومية . "
في سياقٍ متصل، عقدت وزيرة المالية، بحسب البيان،" اجتماعًا مع مديرة قسم الشؤون المالية والفنية لصندوق النقد الدولي، ناقشت خلاله إحتياجات العراق من المساعدة الفنية لوزارة المالية في السياسة المالية وإدارة المالية العامة وخاصة استمرار الدعم الفني لبرنامج حساب الخزينة الموحد والإصلاحات الضريبية والكمركية الجارية." 
وأوضحت سامي "إننا نعمل على تحسين فعالية تخطيط وتنفيذ الموازنة العامة، والحد من النفقات الجارية، وزيادة الإيرادات غير النفطية من خلال توسيع القواعد الضريبية، وأتمتة المعاملات، وتعزيز الكفاءة الكمركية"، مشيرةً إلى "الخطوات المتخذة في مسار الإنتقال بالإدارة المالية العامة إلى حساب الخزينة الموحد والعمل على نظام الإدارة المالية المتكامل".