حصلت شركات الصرافة العاملة في دولة الإمارات على الموافقات اللازمة لتطبيق تعديل اختياري على رسوم التحويلات، ما يتيح لها زيادتها بما لا يقل عن 15 بالمئة، أي ما يعادل 2.5 درهم إماراتي، بحسب ما أعلنته مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي (FERG).
يمثل هذا التعديل أول تعديل للرسوم منذ خمس سنوات مقراً بالتطورات في المتطلبات التنظيمية المحلية والعالمية والزيادات في التكاليف منذ آخر تعديل على الرسوم، وفقا لبيان (FERG)، الذي نشرته وكالة أنباء الإمارات "وام". 
وينطبق تعديل الرسوم على الفروع حصراً، في حين أن رسوم التحويلات عبر التطبيقات التابعة لشركات الصرافة والتحويل المالي ستبقى على حالها أو قد تخفَض في ظل الاعتماد على الخدمات الرقمية وإنجاز الكثير من المهام دون الرجوع للفروع.
وذكر البيان أن هذه الموافقة تأتي في أعقاب تقييم دقيق للنفقات المرتبطة باستيفاء أعلى معايير الخدمة والامتثال للمتطلبات التنظيمية.
وأضاف أن القرار يهدف إلى ضمان استمرار تنافسية شركات الصرافة في ظل تزايد التكاليف، مشيرا إلى أنه رغم هذه الزيادة الطفيفة في الرسوم، فإنه من المتوقع أن يبقى متوسط تكلفة التحويلات المالية عند نحو 3.5 بالمئة، وهو معدل أقل بكثير من متوسط التكلفة على المستوى العالمي.
ووفقاً لأحدث تقارير البنك الدولي، فإن متوسط التكلفة العالمي لإرسال ما يعادل 200 دولار يبلغ 6.2 بالمئة، كما لا تزال رسوم التحويلات المالية المعدلة ضمن أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة التي تهدف إلى القضاء على ممرات التحويلات ذات التكاليف الأعلى من 5 بالمئة بحلول عام 2030.
وقال محمد علي الأنصاري، رئيس مجلس إدارة مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي: "نثني على قرار السماح لشركات الصرافة بتعديل رسومها على التحويلات المالية، إذ تكتسب هذه الخطوة أهمية كبيرة في تمكين الشركات من التكيف مع العوامل المتغيرة في القطاع، كما يتيح القرار لشركات الصرافة المضي قُدماً في تقديم خدمات عالية الجودة، وتلبية المتطلبات التنظيمية المتغيرة والتكيُّف مع التكاليف التشغيلية التي تم الحفاظ عليها دون أي زيادة في الرسوم على مدى السنوات الخمس الماضية".
ويهدف تعديل الرسوم وفق المجموعة إلى ضمان المواءمة بين التعديلات على الرسوم وقدرة العملاء على تحمُّل تكاليف المعاملات، مما يضمن تجربة تحويل سلسة وآمنة وبأسعار معقولة.