حدد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، يوم الإثنين، أولويات إصلاح النظام المصرفي وشروط تحققه، فيما لفت إلى أن 85٪ من الكتلة النقدية خارج التداول المصرفي. 
وقال صالح لوكالة الأنباء الرسمية، إن "الوظيفة الأساسية للجهاز المصرفي هي الائتمان المصرفي أو منح القروض وتقوم على رافعة أساسية تستهدف جذب الأموال المكتنزة من خارج الجهاز المصرفي وزجها بالقنوات المصرفية". 
وأضاف، أن "ذلك يتم عن طريق تشجيع تعاطي الجمهور مع الوحدات المصرفية بانسيابية ميسرة وبثقة عالية وتوفير وسائل جذب تقدمها المصارف إلى الجمهور لفتح حسابات الودائع بطرق مبسطة جداً لقاء تقديم فوائد ومميزات مشجعة لجذب الودائع".
وتابع "وبناءً على ما تقدم يمكن أن يؤدي الإصلاح المصرفي دورهُ الفعال في البحث عن الآليات المصرفية الميسرة التي تساعد في الوقت نفسه على تقوية النشاط الائتماني أو منح القروض، والسير بتمويل النشاط الاقتصادي على نحو أوسع دون تعثرات في السيولة المصرفية". 
وأكد أن "ذلك سيحقق غاية الإصلاح المصرفي المركزية في بلوغ الائتمان الميسر المنخفض المخاطر، عبر توافر الآليات الإصلاحية القادرة على انتظام تدفق الأموال داخل النظام المصرفي ونقلها من وحدات الفائض الاقتصادي (المدخرة والمكتنزة) إلى خارج الجهاز المصرفي لتصبح بشكل ودائع مصرفية تتوفر لها الحماية الكافية من مخاطر السيولة ثم تتحول بواسطة عمليات الائتمان أو الإقراض إلى وحدات العجز المالي التي تتطلع إلى الحصول على التمويل للقيام بالنشاط الاستثماري والاقتصادي".
ولفت إلى أن "المشكلة الجوهرية التي يعاني منها الجهاز المصرفي والتطلع إلى إصلاح ذلك الجهاز تكمن في السؤال التالي وهو: كيف تستطيع المصارف أن تقلب معادلة الاكتناز المتمثلة باحتفاظ الجمهور بنحو 85٪ من العملة المصدرة التي مازالت بشكل أرصدة مكتنزة خارج الجهاز المصرفي وتعد أرصدة خاملة غير فعالة، ولا تقدم اي خدمة مهمة للاقتصاد الوطني وأن جانبا منها يعمل بمخاطر ربوية اقتراضية عالية جدا؟"
ورأى أنه "وعليه فإن من أولويات الإصلاح المصرفي هو العمل على قلب معادلة الاكتناز لتصبح معادلة ادخار تتدفق معها أموال الجمهور الفائضة بشكل ودائع مصرفية آمنة، ما يقتضي أن تتنافس المصارف على جذب الودائع وتقديم القروض على وفق متطلبات التسيير المصرفي التي يجب أن تعمل بها المصارف سواء أكانت حكومية أم أهلية". 
وتابع مستشار رئيس الوزراء "لذا فإن أساسيات الإصلاح المصرفي هي أن تبحث المصارف عن الوسائل الكافية والفاعلة والمؤثرة التي تجذب الجمهور إلى فتح الحسابات المصرفية، لأن الحساب المصرفي هو من أساسيات الشمول المالي وتشجيع الأفراد بمختلف شرائحهم على الإيداع المصرفي، وبوسائل مشجعة كان تكون أولوية حصول المودع على الائتمان المصرفي أو التسهيلات المصرفية عند الحاجة قبل غيره لضمان تشجيع الجمهور على الإيداع المضاعف". 
ونوه إلى أنه "الجهاز المصرفي لا زال لا يتعاطى إلا بنسبة قدرها 15٪؜ من الكتلة النقدية المصدرة الى التداول حتى اليوم وهو ما يسمى بالتسرب النقدي خارج المنظومة المصرفية وهو من المؤشرات الأساسية التي ينطلق الإصلاح المصرفي من بين مؤشراتها".
وأشار إلى أن "أولويات الإصلاح المصرفي تتحقق في توافر القدرة التنافسية بكسب ودائع الجمهور عن طريق تسهيل إجراءات الإيداع النقدي وإشاعة جو فعلي من الطمأنينة بأن الأموال المودعة مصانة بموجب القانون وأن شركة ضمان الودائع العراقية هي الحامي الأول للودائع ضد المخاطر المصرفية" .
وبين أن "الهدف الأول والنهائي لإصلاح الجهاز المصرفي سيبقى قائماً على سرعة تقديم الخدمات المصرفية الميسرة للنشاط الاقتصادي بأعلى درجات التيسير، فضلاً عن توفير الحوافز الإيجابية للجمهور بغية الإيداع سواء بالفائدة المصرفية المشجعة أو تسهيل طرق الإيداع والسحب (الميسر والآمن) لأموالهم فضلًا عن حصولهم على القروض قبل غيرهم".
ولفت إلى أن "مجمل الإصلاح المصرفي الذي نتطلع إليه يقتضي البحث عن وسائل تجسد قدرة تحويل الأموال من وحدات الفائض المكتنزة للثروة النقدية (الجمهور) والعاطلة عن التوظيف والمكتنزة بالغالب لتنتقل إلى قوى الاستثمار التي تبحث عن الأموال لاستكمال دورة الدخل الوطني والمساهمة في النمو الاقتصادي من خلال منح الائتمان والسير بالنشاط الإنتاجي الحقيقي اللازم لاستدامة التنمية التي تتطلب في الوقت نفسه تمويلاً مصرفياً مستداماً مقترنا بإصلاحات مصرفية كشرط مسبق".