قالت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية إن الدولار الأميركي سيواصل هيمنته على التجارة العالمية والتمويل دولياً، ورغم تخصيص بنوك مركزية كميات متزايدة من العملة الصينية والدولارين الأسترالي والكندي والذي أدى إلى خفض حصة الدولار الاميركي، فإن سيولة العملة الخضراء واستقرارها وانخفاض تكاليف المعاملات ستستمر بهيمنة حصص الفواتير التجارية وسندات الدين والقروض الدولية بالدولار".
كما أفادت الوكالة أن الانخفاض المطرد في حصة الدولار من احتياطيات البنك الفيدرالي الأميركي وزيادة التوترات الجيوسياسية وسياسة حافة الهاوية المتزايدة لسقف الدين الامريكي الخطرة، أدت الى زيادة التكهنات بأن هيمنة الدولار العالمية تقترب من نهايتها، غير أن الوكالة استبعدت ذلك لعدم توفر البديل، متوقعة ظهور نظام عملات عالمي متعدد الأقطاب على مدى العقود المقبلة بقيادة الدولار.
وقالت الوكالة:" قد تتغير وجهة نظرنا وفقا لعدة عوامل، منها: تراجع الثقة بالمؤسسات المالية الأميركية، وتضاعف العقوبات الاقتصادية الأميركية على دول منافسة، وارتفاع الحمائية الاقتصادية، وتحسن أداء العملات الرقمية للبنوك المركزية وفعاليتها مع مرور الوقت". 
وتابعت موديز : "معظم دول العالم تحتفظ باحتياطات أجنبية ذات أسواق مضمونة، وتعد سوق سندات الخزانة الأميركية التي تقدر قيمتها بـ27 تريليون دولار أكبر سوق سندات سيادية عالميا وأهم الاصول الآمنة".
وأشارت إلى أن انخفاض قيمة الجنيه الاسترليني مثلا يوضح كيف يمكن أن تتلاشى هيمنة العملات مع الوقت، متوقعة مزيد من تنويع الاحتياطات المالية العالمية، لكن المنافسين للدولار مثل اليورو واليوان على سبيل المثال، سيكافحوا بسبب ضخامة الاقتصاد الأميركي وانفتاحه لاستيعاب فوائض مالية هائلة، ومصداقية سوق الخزانة الأميركية وأمان سيولة الدولار والثقة المرتفعة به مقابل العملات الاخرى، متوقعة أن يستعيد اليورو بعض المكاسب، لكن الافتقار إلى سياسة مالية مشتركة والمخاطر المستمرة لعدم الاستقرار المالي ستحد من ارتفاع قيمته. وفي الصين ستعمل ضوابط الرساميل ونموذج التنمية للحكومة على تقليص ارتفاع اليوان.
وترى الوكالة أن الاتجاهات المالية المحلية الأميركية والأجنبية والتكنولوجية قد تؤدي إلى تآكل قوة الدولار مع مرور الوقت، لافتة إلى أن أكبر خطر يهدد مركز الدولار على المدى القريب يتمثل بأخطاء السياسات التي تقوض الثقة، مثل التخلف عن سداد الديون.
كما أن العقبات التي تعترض التجارة والاستثمار الأجنبي لحماية قطاعات اقتصادية متضررة بفعل قوة الدولار، مثل التصنيع، ستقوض أيضا الوصول إلى العملة الخضراء، بحسب الوكالة.
وقد يوفر التحول التكنولوجي السريع نحو عملات رقمية لبنوك مركزية وسيلة فعالة من حيث التكاليف وأمان سداد المدفوعات الدولية.