قفزت مبيعات أذون الخزانة المصرية لأجلي 273 و91 يوما في عطاء الأحد من أدنى مستوياتهما في الأسبوع الماضي بعد أن دفعت وزارة المالية عوائد قياسية مرتفعة لتعكس جزئيا ارتفاعا قدره 200 نقطة أساس في أسعار الفائدة لليلية واحدة والذي أقره البنك المركزي في 30 مارس.
ويقول محللون إن المستثمرين يسعون لتحقيق عوائد أعلى لتتناسب مع ارتفاع أسعار الفائدة ومع توقعهم لاستمرار تراجع الجنيه بعد أن فقد نصف قيمته مقابل الدولار منذ مارس من العام الماضي.
وتبذل وزارة المالية المصرية جهودا للحد من اتساع فجوة العجز في الميزانية بعد اضطرارها لمواصلة دفع أسعار فائدة أعلى على مخزونها الضخم من الديون. 
وارتفع متوسط العائد على الأذون لأجل 273 يوما إلى 23.341 بالمئة من 23.059 بالمئة الأسبوع الماضي، مع تجاوز كلا الرقمين الرقم القياسي 22.444 بالمئة الذي سجلته في 11 يوليو 2017.
وقبل البنك المركزي 76 عطاء فقط بقيمة 5.58 مليار جنيه مصري (181 مليون دولار) للأذون ذات أجل 273 يوما من أصل 203 عطاءات قيمتها 32.66 مليار جنيه تلقاها. وكان قد قبل الأسبوع الماضي عطاءات بلغت قيمتها 79.38 مليون جنيه فقط.
كما ارتفع متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 91 يوما إلى 21.297 بالمئة من 20.924 بالمئة الأسبوع الماضي. وكان ذلك أقل من متوسط عائد قياسي بلغ 22.523 بالمئة في 11 يوليو 2017. 
ولم يقبل البنك المركزي سوى 239 عطاء بقيمة 4.47 مليار جنيه لأذون 91 يوما من أصل 519 عطاء بقيمة 58.55 مليار جنيه تلقاها. ولم يقبل الأسبوع الماضي سوى عطاءات بقيمة 324.1 مليون جنيه.
يبلغ إجمالي الديون المستحقة على مصر لصالح مؤسسات دولية 51.3 مليار دولار أمريكي، مثل صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير والبنك الأفريقي للتنمية، وعديد المؤسسات الدولية الأخرى.
في المقابل، يبلغ إجمالي الديون العربية على الحكومة المصرية حتى نهاية النصف الأول من العام الماضي، 40.3 مليار دولار أمريكي، وفق ما تظهره بيانات البنك المركزي المصري.