تعتزم دول الاتحاد الأوروبي تجديد العمل بآلية خفض استهلاك الغاز خلال الشتاء المقبل، بحسب ما ناقشه وزراء دول التكتل الـ 27 خلال اجتماع في ستوكهولم أمس الثلاثاء.
وقالت وزيرة الطاقة الفرنسية آنييس بانييه-روناشيه إن دول الاتحاد ناقشت خلال الاجتماع "تمديد عدد من إجراءات الطوارئ لكي نتمكن من ملء مخزوناتنا من الغاز بسرعة والتمكن من مواجهة توترات محتملة"، بما في ذلك "وضع الاستهلاك تحت السيطرة".
وفي مواجهة أزمة الطاقة التي نجمت عن الحرب في أوكرانيا وتراجع الإمدادات الروسية، اتفقت دول الاتحاد الأوروبي في يوليو الماضي على خفض طلبها على الغاز خلال الفترة الممتدة بين أغسطس 2022 ومارس 2023 بنسبة 15 بالمئة بالمقارنة مع متوسط الطلب الذي سجل في الفترة نفسها خلال السنوات الخمس الماضية.
ونجحت الدول الأوروبية في تحقيق هذا الهدف "الطوعي" بل تم تجاوزه بقوة وذلك بفضل الطقس المعتدل وارتفاع أسعار الغاز الأمر الذي دفع الأسر والشركات إلى الاقتصاد في استهلاك الطاقة. 
وبحسب معهد يوروستات للإحصاء فقد انخفض استهلاك الغاز في الاتحاد الأوروبي بنسبة 19.3 بالمئة بين أغسطس ويناير، مقارنة بمتوسط الاستهلاك خلال الفترة نفسها في الأعوام الخمس الفائتة (2017-2022).
وكانت مفوضة الطاقة في الاتحاد الأوروبي كادري سيمسون قالت مساء الإثنين "لا يمكننا أن نكتفي بما حققناه. يجب أن نواصل تنويع (مصادر الطاقة)، وتعزيز مصادر الطاقة المتجددة، وتخزين الغاز، وخفض الطلب".
وأضافت أن الإجراء الطارئ الذي أقر العام الماضي لخفض الطلب الأوروبي على الغاز "ينتهي في نهاية مارس" والمفوضية "تعتزم تمديده".
وشددت سيمسون على أن هذا الإجراء "ضروري للاستعداد لفصل الشتاء المقبل، ولتحقيق الهدف المتمثل بملء مخزونات الغاز بنسبة 90 بالمئة بحلول الأول من نوفمبر"، وهو هدف بات مدرجاً بصورة مستمرة في قانون الاتحاد الأوروبي لكل شتاء. 
ولتمديد العمل بالإجراء الطارئ الذي أقر العام الماضي، سواء لجهة خفض الاستهلاك بنسبة 15 بالمئة، أم بنسبة أكبر كما تطالب بذلك ألمانيا على وجه التحديد، ينبغي على الدول الأعضاء في الاتحاد أن توافق على ذلك.