حذر البنك الدولي، من أن الاقتصاد العالمي سيقترب بشكل خطير من الركود خلال العام الجاري مدفوعا بضعف النمو في جميع الاقتصادات الكبرى في العالم، والولايات المتحدة وأوروبا والصين.
وقال البنك، الذي يقرض أموالا للبلدان الفقيرة من أجل مشروعات التنمية، في تقرير سنوي إنه خفض توقعاته للنمو الاقتصاد العالمي هذا العام بنحو النصف إلى 1.7 بالمئة فقط مقارنة مع توقعاته السابقة البالغة 3 بالمئة، بسبب استمرار التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وتأثيرات الحرب في أوكرانيا.
وراجعت المؤسسة الدولية توقعاتها لكل البلدان المتقدمة تقريبا ولثلثي البلدان الناشئة أو النامية، على أن تسجل الولايات المتحدة خصوصا نموا ضعيفا (0.7 بالمئة) مع انعدام النمو في أوروبا قبل انتعاش ضعيف في عام 2024 نسبته +2.7 بالمئة. 
وإذا ثبتت دقة هذه التوقعات، فسيكون هذا النمو الاقتصادي السنوي الأضعف الثالث في ثلاثة عقود، بعد الركود الشديد الذي نتج عن الأزمة المالية العالمية لعام 2008 والركود الناجم عن جائحة فيروس كورونا لعام 2020.
على الرغم من أن الولايات المتحدة قد تتجنب الركود هذا العام، يتوقع البنك الدولي أن يحقق الاقتصاد الامريكي نموا بنسبة 0.5 بالمئة فقط، وأنه من المرجح أن يشكل ضعف النمو الاقتصادي العالمي رياحا معاكسة أخرى بالنسبة للشركات والمستهلكين في الولايات المتحدة، علاوة على الأسعار المرتفعة ومعدلات الاقتراض الأكثر تكلفة.
ولا تزال الولايات المتحدة أيضا عرضة لمزيد من الاضطرابات في سلسلة التوريد إذا استمر معدل تفشي فيروس كورونا في الارتفاع أو تفاقمت الحرب في أوكرانيا.
كما من المرجح أن تعاني أوروبا، التي ظلت لفترة طويلة من كبار المصدرين إلى الصين، من جراء ضعف الاقتصاد الصيني.
كما أشار تقرير البنك الدولي إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة مثل الولايات المتحدة وأوروبا من شأنه أن يجذب رؤوس الأموال الاستثمارية من البلدان الفقيرة، وبالتالي يحرمها من الاستثمار المحلي المهم.
في الوقت نفسه، وفقا للتقرير، فإن أسعار الفائدة المرتفعة هذه ستبطئ النمو في البلدان المتقدمة في حين أدى الوضع في أوكرانيا إلى إبقاء أسعار الغذاء العالمية مرتفعة.
من جانبه، قال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس خلال مؤتمر صحافي عبر الهاتف "أنا قلق جدا من خطر استمرار التباطؤ. تقديراتنا هي أن النمو العالمي بين عامَي 2020 و2024 سيكون أقل من 2 %. هذا النمو هو الأضعف في خمس سنوات منذ العام 1960".