وقعت الإمارات العربية المتحدة شراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة الأميركية لاستثمار 100 مليار دولار في تنفيذ مشروعات للطاقة النظيفة تبلغ طاقتها الإنتاجية 100 غيغاواط في كل من الدولتين ومختلف أنحاء العالم بحلول عام 2035.
وتأتي الاتفاقية بهدف تعزيز أمن الطاقة ونشر تطبيقات التكنولوجيا النظيفة ودعم العمل المناخي.
ووقع الشراكة سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص للتغير المناخي لدولة الامارات، وآموس هوكشتاين المنسّق الرئاسي الأميركي الخاص، وذلك على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبـك 2022".   
وتجسد هذه الشراكة التزام الإمارات والولايات المتحدة المشترك بتعزيز التقدم في جهود العمل المناخي ورفع سقف الطموح في هذا المجال من خلال تضافر الجهود، بما ينسجم مع أهدافهما للوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.
وأضاف البيان: "مع اقتراب الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP27" الذي تستضيفه مصر وفي إطار استعداد دولة الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين للمؤتمر "COP28" في عام 2023، تواصل دولة الإمارات والولايات المتحدة الامريكية جهودهما للتنسيق والعمل معاً ضمن رؤية مشتركة تؤكد أن المسار الأسرع والأكثر موثوقية للوصول إلى الحياد المناخي ، يقتضي تسريع الاستثمار في تقنيات وموارد الطاقة النظيفة، حيث يدرك الجانبان أنّ نجاح العمل المناخي يعتمد بشكل جوهري على تعزيز أمن الطاقة العالمي وتسهيل الاستفادة من خدماتها وتوفيرها بأسعار مناسبة".
 أهداف الشراكة
وتهدف الشراكة، التي تستمد أسسها من العلاقة الوثيقة بين البلدين على مدى 5 عقود، إلى توسيع الاستثمار في المبادرات العملية والتقنيات الواعدة من خلال التركيز على 4 ركائز أساسية تشمل :
الابتكار في مجال الطاقة النظيفة والتمويل ونشر الحلول والتقنيات وتعزيز سلاسل الإمداد إدارة انبعاثات الكربون والميثان تقنيات الطاقة النووية المتقدمة مثل المفاعلات النمطية الصغيرة خفض انبعاثات القطاعات الصناعية وقطاع النقل. كما تهدف الشراكة إلى خلق فرص لإطلاق استثمارات مشتركة ومجدية اقتصادياً في الدول الناشئة والنامية من خلال التركيز على دفع مسيرة العمل المناخي العالمي. 
وسيعمل الجانبان، بحسب البيان، على دعم مشروعات الطاقة المستدامة ذات الجدوى الاقتصادية والبيئية في الدول النامية، وذلك من خلال توفير الخبرة الفنية والمساعدة في إدارة المشروعات وتوفير التمويل.
وأوضح سلطان الجابر أنه سيكون لهذه الشراكة دور كبير في تحقيق تقدم ملموس لأنها تستند إلى مبادئ وأسس وخطط واقعية وعملية ذات جدوى اقتصادية تسهم في تحقيق الأهداف المنشودة إضافة إلى دعم النمو الاقتصادي والاجتماعي الشامل والمستدام.
من جهته قال آموس هوكشتاين: "إن التحالف الاستراتيجي الوثيق بين دولة الإمارات والولايات المتحدة سيسهم في دعم عملية الانتقال في قطاع الطاقة العالمي وبناء مستقبل أكثر استدامة"، مشيراً إلى أن هذه الشراكة تؤكد التزام البلدين الصديقين بالتصدي العاجل لأزمة المناخ، حيث سيتم العمل على ضخ استثمارات كبيرة في التقنيات الجديدة للطاقة النظيفة في البلدين وحول العالم وفي الاقتصادات الناشئة، وستوفر هذه الشراكة نظام طاقة عالمياً آمناً وموثوقاً قادراً على تزويد العالم بالطاقة النظيفة للأجيال القادمة". 
خطوات العمل
وستعمل دولة الإمارات والولايات المتحدة في إطار الركائز الأربع الأساسية لهذه الشراكة على التالي:
تطوير مشروعات الطاقة النظيفة في دولة الإمارات والولايات المتحدة والدول الأخرى وتمويلها ونشرها، والاستثمار في تعزيز مرونة وموثوقية سلاسل الإمداد وتحفيز الاستثمار في التعدين الأخضر لإنتاج ومعالجة المعادن والمواد الأخرى اللازمة لتمكين الانتقال في قطاع الطاقة. تسريع وتيرة الاستثمار في حلول خفض الانبعاثات في مجال الوقود التقليدي، والتوسع في تطوير تقنيات التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه، وتحقيق التقدم في قياس وإدارة انبعاثات غاز الميثان، بما يشمل تعزيز أثر البرامج المحلية الهادفة إلى خفض انبعاثات الميثان. الارتقاء بمنظومة الأمن والسلامة في مجال الطاقة النووية بما يشمل أمن سلاسل الإمداد المرتبطة بها وتشجيع الاستفادة من الطاقة النووية بكونها مصدراً مستداماً للطاقة النظيفة ومحركاً أساسياً في تقليل الانبعاثات الكربونية. تشجيع الاستثمار والتعاون لتحقيق نتائج ملموسة في خفض الانبعاثات الكربونية في جميع القطاعات الصناعية بحلول 2030، وتوسيع نطاق استخدام الوقود النظيف في قطاعات النقل لمسافات طويلة، مثل قطاع الطيران وقطاع الشحن البحري، وتحفيز التحوّل إلى الطاقة الكهربائية ورفع كفاءة استهلاك الطاقة بكونها مُحركّات أساسية لخفض الانبعاثات.  كما سيشكل فريق من الخبراء في إطار هذه الشراكة للاجتماع كل 3 أشهر بمتابعة وإشراف كل من سلطان الجابر، وآموس هوكستاين، بهدف اقتراح المشروعات ذات الأولوية لدعم تطويرها وتنفيذها ضمن الركائز الأساسية لهذه الشراكة.
وبذلت دولة الإمارات جهوداً رائدة لمواكبة الانتقال في قطاع الطاقة، واستثمرت ما يزيد على 50 مليار دولار خلال السنوات العشر الماضية في تقنيات وحلول الطاقة النظيفة في مختلف أنحاء العالم.
ويذكر أن الإمارات تمتلك ثلاثةً من أكبر مشروعات الطاقة الشمسية وأقلها تكلفة في العالم.
ويُعد برنامجها النووي السلمي دليلاً عملياً على استراتيجيتها لتنويع مزيج الطاقة، حيث يشمل هذا البرنامج محطات براكة للطاقة النووية، التي تم تشغيل ثلاث منها حتى الآن وستسهم عند تشغيلها بالكامل في توفير ما يصل إلى 25 بالمئة من احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء دون انبعاثات كربونية.
كما تشمل محفظة المشروعات الرائدة للدولة في مجال الطاقة المتجددة "مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية"، الذي يهدف إلى إنتاج 5,000 ميغاواط بحلول عام 2030، ومُنشأة "الريادة" التي تُعد الأولى من نوعها في المنطقة لالتقاط الكربون واستخدامه وتخزينه على نطاق تجاري بقدرة تبلغ 800 ألف طن سنوياً، مع وجود خطة واضحة لمضاعفة هذه القدرة لتصل إلى خمسة أضعاف بحلول عام 2030.