كثف البنك المركزي المصري جهوده خلال العام الجاري من أجل إتاحة الخدمات المصرفية بعدالة لجميع المصريين، وكانت أبرز تلك الجهود إطلاق استراتيجية الشمول المالي (2022-2025) كمظلة لتحقيق التمكين الاقتصادي للأفراد والشركات، مما ساعد في حصوله على إشادات وجوائز دولية.
خطة البنك المركزي للتمكين الاقتصادي حرصت بحسب تأكيده على التماشي مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، لتحقيق النمو الاقتصادي.
تلك الخطة أو الاستراتيجية تقوم على أساس علمي عبر الاعتماد على نتائج المسح الميداني للخدمات المالية، الذي نفذه المركزي المصري على عينة ممثلة للأفراد والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (القطاع الرسمي وغير الرسمي)، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، وبدعم فني من الاتحاد الأوربي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي .
استراتيجية الشمول المالي (2022-2025) تهدف لإتاحة الخدمات المصرفية لكافة فئات المجتمع- بعدالة وجودة وتكلفة مناسبة -وتمكينهم اقتصاديا، بالإضافة إلى حوكمة الرقابة على الكيانات المصرفية بما يدعم قوة الجهاز المصرفي، ويعزز النمو الاقتصادي المستدام، ويساهم في متابعة تطور نسب حصول المواطنين والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على الخدمات المالية والتمويل من خلال تحديد مجموعة من المؤشرات المتعارف عليها دوليا. 
تلك الاستراتيجية واحدة من سلسلة مبادرات ومشروعات دشنها المركزي المصري لتعزيز معدلات الشمول المالي في مصر على مدار السنوات السابقة، حيث ارتفعت تلك المعدلات من 33 بالمئة في عام 2017، إلى 56.2 بالمئة بنهاية 2021.
وكان البنك المركزي المصري قد حصل على النصيب الأكبر من جوائز التحالف الدولي للشمول المالي بالأردن نهاية الشهر الماضي، حيث فاز بجائزتي الابتكار في الخدمات المالية الرقمية والالتزام بتحقيق مستهدفات الشمول المالي، وذلك من بين خمس جوائز يقدمها التحالف سنويا.
والتحالف الدولي للشمول المالي يضم في عضويته أكثر من 101 مؤسسة مالية وبنوك مركزية وجهات رقابية من 89 دولة.
ومن جانبها أكدت وكيل أول محافظ البنك المركزي المصري ، مي أبو النجا، في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية" حصول مصر على اعتراف دولي بدورها الريادي في مجال الشمول المالي، مشيرة إلى أن المركزي المصري يحرص على "نقل خبراته المتميزة في مجال الشمول المالي للدول الأعضاء بالتحالف الدولي للشمول المالي". 
وأضافت أن "قيمة الجوائز التي حصدها المركزي المصري مؤخرا في مجال الشمول المالي، ليست فقط في التقدير المعنوي للمجهودات التي يقوم بها القطاع المصرفي المصري في هذا المجال من خلال إتاحة الخدمات المالية المناسبة لتلبية احتياجات جميع فئات المجتمع، ولكن يعتبر هذا التكريم أيضاً اعترافاً دولياً بدور مصر الريادي في مجال الشمول المالي".
وأوضحت أن "البنك المركزي المصري قام بدور رائد ومبتكر لتهيئة البنية التشريعية والتكنولوجية وكذلك البنية الأساسية الضرورية للقطاع المصرفي لتوفير هذه الخدمات المالية".
وشددت على أن "هذا النجاح يأتي كثمرة للتعاون الوثيق والدائم والمستمر بين البنك المركزي وجميع البنوك لمتابعة تنفيذ خطط ومستهدفات الشمول المالي، مما كان له كبير الأثر في تحقيق هذه النتائج المتميزة".
وأكدت أن "البنك المركزي المصري يعمل مع القطاع المصرفي بمبدأ الشراكة وليس كونه رقيبا فقط، كما يعمل على خلق وتدعيم البيئة التشريعية المناسبة من أجل الوصول للنتائج المستهدفة للشمول المالي".
وتابعت قائلة إن "البنك المركزي يعتز بعضويته في التحالف الدولي للشمول المالي، والتي تتيح المجال لتبادل الخبرات مع الدول الأخرى الأعضاء في التحالف، مما يكسبنا معرفة متزايدة بأفضل الممارسات المتبعة على مستوى العالم، وهو أمر داعم في تحقيق نتائج متميزة والحصول على هذه الجوائز".
واستطردت أن "البنك المركزي المصري يقوم أيضاً بنقل خبراته المتميزة في مجال الشمول المالي للدول الأعضاء بالتحالف من خلال تبادل الزيارات الميدانية لمشاركة الخبرات والتجارب، وذلك أيضاً بجانب التعاون والشراكة على مستوى كل الجهات والمؤسسات ذات الصلة محليًا ودوليًا والتي نتعاون معها باستمرار لتحقيق نتائج إيجابية وتعزيز الشمول المالي ".