أكدت بيانات صادرة من المكتب الاتحادي للإحصاء أن مستوى التضخم في ألمانيا خلال سبتمبر قد ارتفع إلى 10 بالمئة، مسجلا أعلى مستوى منذ خمسينيات القرن العشرين، مدفوعا بارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية.
وبحسب القراءة النهائية، فقد ارتفع مؤشر اسعار المستهلكين الالماني في سبتمبر بنسبة 10.0 بالمئة، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وهو أعلى مستوى منذ نحو 70 عام.
وعلى أساس شهري ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في ألمانيا بنسبة 1.9 بالمئة خلال سبتمبر مقارنة بـ 0.3 بالمئة في أغسطس.
وتتماشي القراءة النهائية لبيانات التضخم السنوية والشهرية، مع توقعات وكالة "رويترز"، كما يتوقع خبراء اقتصاد أن يصل معدل التضخم إلى قيمة مكونة من رقمين في الأشهر المقبلة. 
كما قفز معدل التضخم "المنسق" في المانيا إلى 10.9 بالمئة في سبتمبر الماضي على أساس سنوي، متماشيا مع التوقعات، ومحققا رقما في خانة العشرات لأول مرة منذ تأسيس منطقة اليورو قبل أكثر من 20 عاما.
ويتم استخدام المؤشر المنسق لأسعار المستهلك (HICP) لقياس التضخم في منطقة اليورو، وهي "منسقة" لأن جميع دول الاتحاد الأوروبي تتبع نفس المنهجية في حساب التضخم .
وترجع الزيادة في التضخم إلى صعود تكاليف الطاقة بنسبة 43.9 بالمئة مقارنة بشهر سبتمبرمن العام الماضي، بعد انتهاء عرض خفض تذاكر النقل وضريبة الوقود بنهاية أغسطس. 
وكانت الحكومة الألمانية قد توقعت أن يسجل اقتصادها ركودا بنسبة 0.4 بالمئة خلال العام القادم، وأن يصل التضخم إلى مستوى 7 بالمئة في 2023، وذلك في ظل أزمة الطاقة الخطيرة التي تواجهها البلاد، بحسب أرقام أصدرتها الأربعاء.
وتعاني ألمانيا من أزمة في الطاقة بسبب تراجع إمدادات الغاز من روسيا بعد اندلاع أزمة أوكرانيا في فبراير الماضي، ما ترتب عليه ارتفاع في أسعار الطاقة بأكبر اقتصاد في أوروبا.
وتشير توقعات أكبر 4 معاهد اقتصادية في ألمانيا إلى أن اقتصاد البلاد سينكمش بنحو 0.4 بالمئة في العام المقبل، بعد أن كانت تتوقع نموا بنسبة 3.1 بالمئة.
وقالت معاهد "ايفو" و"ار دبليو اي" و"اي دبليو إتش" و"اي اف دبليو" الاقتصادية في تقرير إن اقتصاد المانيا "لن يتمكن العام المقبل من تفادي الدخول في مرحلة الكساد" بسبب الارتفاع الكبير الذي تسجله أسعار مواد الطاقة.
وتوقعت المعاهد أن يقتصر نمو الاقتصاد الألماني في العام الجاري على 1.4 بالمئة مقارنة بالعام الذي سبقه.
يذكر أن معدلات التضخم المرتفعة تقلل من القوة الشرائية للمستهلكين وتضعف القدرة المالية للناس.