تلعب شركات الوساطة المالية دوراً مهماً في تحقيق الأرباح للمستثمرين المتداولين (المضاربين) في اسواق المال والبورصات في جميع الدول، ومنها العراق من خلال قيامها بدور الوسيط في بيع وشراء الأسهم للشركات المتداولة في سوق العراق للاوراق المالية.
ويتلقى الوسطاء الماليون اوامر البيع والشراء مباشرة من المستثمر (المضارب) بعد طرح رؤيتهم للاسهم وتوجيه نصيحة أما بالبيع أو بالشراء وحسب مؤشر الأسهم صعوداً أو نزولاً.
وبحسب هيأة الاوراق المالية، تعمل في العراق 39 شركة وساطة مالية، منتشرة في بغداد، وبرؤوس اموال مختلفة القيمة تتراوح بين المليار و الـ 250 مليون دينار.
وتتمثل طريقة عمل شركات الوساطة بان يقوم المستثمر بفتح حساب مصرفي مع احدى شركات الوساطة المالية التي يقرر المستثمر باختيارها كممثل عنه في تداول الاسهم في سوق الاوراق المالية، لتقوم الشركة بترشيح وسيط مالي يقتصر دوره على تقديم النصح والاقتراح على المستثمر ببيع الاسهم عند ارتفاع اسعارها او شرائها عند انخفاض اسعارها.
وينظر الى تعدد شركات الوساطة المالية على انه يؤسس نوعاً من المنافسة بينهم للحصول على عملاء جدد، ومستثمرين للمضاربة في الأسواق، حيث تقدم كل شركة عدد من الخدمات والمميزات تعود بالنفع على المستثمر والشركة في زيادة أعداد العملاء والحصول على عائد ونسبة من الأرباح.