أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الأحد، عن تنسيق حكومي لمعالجة معرقلات الحوكمة الألكترونية، فيما حددت خمسة ايجابيات لمشروع أتمتة المنافذ بينها ارتفاع الايرادات السنوية.
وقال المتحدث باسم الأمانة العامة، حيدر مجيد، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الأمانة العامة لمجلس الوزراء بصفتها اللجنة العليا لإدارة شؤون الحوكمة الألكترونية في العراق، تواصل بإشراف مباشر من قبل الأمين العام لمجلس الوزراء باتخاذ جميع إجراءاتها الفنية والإدارية بالتنسيق مع جميع المؤسسات الرسمية لإدارة الحوكمة الألكترونية وإنشاء البرامج الخاصة التي تسهم في تبسيط الإجراءات الإدارية المتخذة من قبل المؤسسات الخدمية خاصةً وبقية الخدمات عامةً".
وأضاف مجيد، أن "هناك برامج عدة يعمل على تنفيذها مركز البيانات الوطني، أهمها العمل على إلغاء إصدار كتب شهادات صحة الصدور الورقي وتحويلها ألكترونيا بموجب توجيه رئيس مجلس الوزراء، ويباشر المركز بالعمل مع المؤسسات بعد أن تتم تهيئة   المستلزمات والمعدات اللوجستية كلها من حاسبات وبقية الأجهزة وأيضا إدخال الكوادر العاملة على هذه البرامج في دورات تدريبية وورش عمل سواء أكانت داخل الأمانة العامة أم في المؤسسات المعنية"، مؤكداً أن "كل هذه الإجراءات الهدف منها تبسيط الإجراءات المقدمة للمواطنين وتسهيلها واختزال الجهد والوقت".
ولفت إلى أن "الأمانة العامة لمجلس الوزراء هي الجهة العليا المشرفة على إدارة الحوكمة الألكترونية وهي الجهة التنسيقية التي تدير كل البرامج التي ينفذها مركز البيانات الوطني"، مبيناً أن "هنالك العديد من البرامج ستقدم للمواطنين بينها تبسيط الإجراءات الخاصة بإصدار صحة الصدور والكتب والمراسلات في ما بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان".
وأشار إلى أن "هذه العملية كانت ثقيلة على المواطنين بسبب تأخير إنجاز المعاملات لكنها دخلت ضمنت البرنامج وتحولت من ورقي إلى ألكتروني، كما تم تخصيص رقم هاتف (5599) لتسلّم استفسارات المواطنين عن موضوع صحة الصدور، وكذلك أيضا للاستفسار عن آلية عمل بوابة أورو الألكترونية والخدمات التي تقدمها".
وأوضح، أن "موضوع توقف الخدمات بين فترة وأخرى يخضع إلى جودة خدمات الأنترنت المقدمة (ضعفها وقوتها)، وبالتأكيد هنالك معالجات وتنسيق مباشران بين اللجنة العليا في الأمانة العامة ووزارة الاتصالات والجهة المعنية".
وبشأن أتمتة المنافذ الحدودية، قال مجيد، إن "هنالك فريق عمل في المنافذ والجمارك يعمل بإشراف ومتابعة مباشرة من قبل رئيس هيئة المنافذ الحدودية اللواء عمر عدنان الوائلي، على أتمتة الوصل الضريبي والجمركي"، مبيناً أن "هذا الموضوع له إيجابيات عدة انعكست على عمل المنافذ الحدودية وهي القضاء والحد من حالات الفساد وتغيير جنس المادة وتزوير شهادات المنشأ والاستيراد إضافة إلى زيادة الإيرادات إلى الدولة العراقية حيث بلغت  نسبة الايرادات في السنوات (2020 - 2021 - 2022) ما يقرب من التريليون وتسعمئة مليار دينار، وهو إيراد كبير جداً حققته الهيئة في هذه المدة، وكان موضوع الأتمتة هو العامل الأساس في هذه الإجراءات".