أوضحت وزارة الموارد المائية، يوم السبت، خططها وآلياتها لتأمين الحصص المائية بشكل عادل، وفيما ألمحت لإعادة العمل بنظام الجباية أكدت وجود حملة كبيرة بإسناد أمني لمنع جميع التجاوزات على المياه.
وقال المتحدث باسم الوزارة، علي راضي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الوزارة لديها خطط في توزيعات المياه ابتداء من اطلاقات المياه من السدود والخزانات وفق خطة مدروسة لتلبية كل المتطلبات سواء المياه الخام التي تؤمن لمحطات الإسالة وإنتاج مياه الشرب أو الاغراض الزراعية أو الاستخدامات الاخرى مثل حصة الأهوار وحصة البصرة لدفع اللسان الملحي".
وأضاف راضي، أن "جميع هذه المتطلبات توضع ضمن خطة الاطلاقات للمياه من السدود والخزانات، تدفعها خطة أخرى وهي خطة توزيع المياه من إطلاقات الأنهر الرئيسة ويتم توزيعها بين المحافظات وفق المتطلبات والاحتياجات الزراعية ومياه الشرب والمتطلبات الأخرى".
ولفت إلى أن "هنالك آلية تطبق ايضاً وهي متابعة تنفيذ هذه الخطط، وكذلك تقسيم المياه بعدالة بين المستفيدين سواء بين المحافظات أو داخل المحافظة الوحدة من خلال تطبيق نظام المراشنة أو المناوبة لأن العراق يعيش في ظروف شح في المياه ما يعني أن كمية المياه المتوفرة يجب الحفاظ عليها وعلى الخزين المائي للبلد وعدم السماح بالتجاوز على الحصص المائية من أجل تلبية متطلبات المشاريع كافة لا سيما في محافظات الذنائب مثل البصرة وميسان وذي قار والسماوة كونها الأكثر معاناة من هذا الشح".
وأشار إلى أن "الوزارة لديها حملة كبيرة في منع التجاوزات ورفعها عن الحصص المائية لا سيما التجاوزات بتلويث المياه كونها خطرة جداً وفيها مخلفات ثنائية ومخلفات صناعية ومياه ومخلفات المجاري ومخلفات صحية وأخرى".
وأكد، أن "هنالك توجيها مركزيا لمنع هذه التجاوزات وهنالك العشرات من الدعاوى والقضايا وهناك رفع مباشر لكثير من حالات التجاوز بجهد مشترك بين كوادر الوزارة وبين قيادة العمليات وكذلك وزارة الداخلية".
ونوه إلى أن "الوزارة تعمل على حفر وتأهيل العشرات من الآبار لغرض تأمين المياه الخام لمحطات الاسالة او البستنة في المناطق التي يصعب وصول المياه السطحية اليها لتخفيف اثار شح المياه على المستفيدين من تلك المناطق".
وأضاف، أن "الوزارة حريصة على تأمين الاطلاقات المائية من  ناظم قلعة صالح، مما يؤمن دفع اللسان الملحي في شط العرب"، مؤكداً "جدية الوزارة بالعمل على تأمين هذه الحصص المائية من خلال الاجراءات اللي تقوم بها لتأمينها".
وتابع، "نحن نعمل على ايصال حصة الاهوار بشكل كامل لانعاش هذه المناطق ولتلبية متطلباتها، خصوصا بعد ادراجها ضمن لائحة التراث العالمية".
وأردف، "كذلك عملت الوزارة على اعتماد التقنيات الحديثة في الري وبالتنسيق مع وزارة الزراعة كون الخطط الزراعية كلها توضع بشكل مشترك بين وزارتي الموارد المائية والزراعة"، مؤكدا، "بهذه الآليات الاساسية يتم تحقيق العدالة في تأمين الحصص المائية".
وفيما يتعلق بسقي الأراضي الزراعية، قال: "كان هنالك قانون بهذا الشأن، والعمل به متوقف الان، وهو قانون الجباية، اي جباية رسوم السقي"، مضيفا، "وهنالك اعادة دراسة لهذا القانون وتحديث آليته ليتلاءم مع الواقع الحالي ومع المتغيرات التي حصلت".