تواصل الحكومة المصرية تقديم حوافز "غير مسبوقة" لزيادة نسبة مشاركة الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد المحلي وتجاوز تداعيات الأزمات العالمية، جاء على رأسها حوافز "الرخصة الذهبية" و"وثيقة سياسة ملكية الدولة" و"الطروحات".
ورغم أن أحدث تقرير لـ "الأونكتاد"، بعنوان "الاستثمار العالمي لعام 2022"، أكد أن الاستثمار الأجنبي شهد تعافيا العام الماضي، فقد بلغت الاستثمارات 1.6 تريليون دولار، مقابل 1.5 تريليون دولار في 2019، لكن من غير المرجح أن يستمر هذا في 2022، خاصة أن المستفيد الأكبر هو الدول الصناعية التي ارتفع الاستثمار فيها بـ 134بالمئة عن 2020، بينما النسبة 30 بالمئة فقط في الدول النامية. 
وفي الربع الأول من 2022، تراجعت الإعلانات عن مشاريع استثمار في الاقتصادات الناشئة بنسبة 21بالمئة.
وفي مصر، كشف البنك المركزي أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر سجل خلال 2021 نحو 5.1 مليارات دولار، مقابل 5.9 مليارات في 2020 بتراجع 12.5 بالمئة.
إجراءات جديدة
ويعلق نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أحمد كجوك، لـ"سكاي نيوز عربية"، بأن التغيرات الاقتصادية العالمية، بما تتضمنه من اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، جعلت المؤسسات الدولية تنظر لمصر، باعتبارها من الدول الأكثر جذبا للاستثمار، خاصة في ظل ما تبذله الحكومة من جهود لتهيئة بيئة محفزة، وما تملكه مصر من بنية أساسية قوية. 
وأشار إلى أن الحكومة تجهز إجراءات جديدة لتصل مساهمة الاستثمار الأجنبي إلى 50 بالمئة من الناتج المحلي خلال 3 سنوات، مشيرًا إلى أن وثيقة "سياسة ملكية الدولة" جاءت لإحداث التوازن بين مشاركة القطاعين العام والخاص، وستشهد الفترة المقبلة طرح شركات مملوكة للدولة في البورصة، وبدء منح "الرخصة الذهبية" للمشروعات الجديدة.
وأكد كجوك، قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات الداخلية والخارجية، مشددا على أن مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال التسعة أشهر الماضية جاءت مطمئنة، حيث انخفضت نسبة العجز الكلي إلى 4.9 بالمئة، مع الحفاظ على تحقيق فائض أولي، وزيادة الاستثمارات الحكومية بما في ذلك تخصيص 80 مليار جنيه للمبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري "حياة كريمة."
التمويل البديل
كان وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، صرح بأن توالي أزمات الاقتصاد العالمي ضاعف أهمية "التمويل البديل"، ولذا توجهت الحكومة لإصدار أول طرح من الصكوك السيادية لاستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين الذين يفضلون المعاملات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. 
من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، الدكتور زياد بهاء الدين، أن وثيقة سياسة ملكية الدولة خطة جريئة من الحكومة، كانت محل طلب من جهات مختلفة، وهي تتضمن خروج الدولة من بعض القطاعات خلال 3 سنوات بالخصخصة أو مشاركة القطاع الخاص.
وحسب الوثيقة، تعتزم الحكومة التخارج بالكامل من 79 نشاطًا، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في 45 نشاطًا.
دعم الصناعة المحلية
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي، الدكتور مصطفى بدرة، أن جهود الدولة لتجاوز الأزمة العالمية يجب أن تركز أولًا على تحفيز المصانع المحلية، ومنحها دفعة للتغلب على العقبات.
والشق الثاني يجب أن يركز على الترويج للمشروعات القومية بين المستثمرين الأجانب، ثالثًا السعي لاستقطاب المزيد من العملات الأجنبية بطرح شركات في البورصة أو من خلال المستثمر الاستراتيجي، حسب بدرة. 
ويختتم بأن وثيقة ملكية الدولة التي تم طرحها قبل أسبوع تشمل المجازر والخضر والفاكهة والحاصلات الزراعية، وصناعة الألبان والعصائر والزيوت والملابس والنباتات الطبية وتجارة التجزئة.
يذكر أنه رغم جائحة "كورونا"، ظلت مصر في مقدمة الدول المتلقية للاستثمارات الأجنبية المباشرة في إفريقيا من 2020-2021، بنسبة 53 بالمئة وفقًا لوزارة التخطيط المصرية.