اعلنت هيئة النزاهة، اليوم الثلاثاء، ضبط مديرين في شركة حكومية لهدرهما المال العام في محافظة ديالى.
وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في ديالى تمكن في أولى العمليات من ضبط مديري المشتريات والتجارية في شركة ديالى العامة للصناعات الكهربائية، لوجود مغالاة في أسعار الشراء في (11) عقدا من عقود الشراء التي أبرمتها الشركة". 
وأضاف البيان، ان "مقدار الهدر في المال العام في هذه العقود بلغ قرابة (130,000,000) مليون دينار"، مشيرا إلى أنه "تم خلال العملية ضبط (4) متهمين آخرين أعضاء في لجنة مشتريات الشركة". 
وتابع انه في عملية ثانية، "تمكن الفريق الذي انتقل إلى ملاحظية التسجيل العقاري في أبي صيدا من ضبط (21) كتابا مزورا منسوبا صدورها إلى مديرية بلدية الوجيهية، إذ تم بموجبها تسجيل قطع أراض سكنية بصورة مخالفة للقانون".
واوضح، ان "الفريق رصد في عملية ثالثة قيام مديرية بلدية بعقوبة – المركز – تنظيم المدن، ومديرية التخطيط العمراني في ديالى، بتحويل قطعة (أرض خضراء) إلى قطعة سكنية خلافا للغرض المخصصة من أجله"، لافتا إلى "وجود شكاوى ضد المديريتين المذكورتين".
وأكد، أنه "تم ربط التصميم الأساسي لمدينة بعقوبة وأوليات تغيير جنس العقار من أراض خضراء إلى أراض سكنية، إضافة إلى مفاتحة مديرية التسجيل العقاري في ديالى لإرسال نسخة مصدقة من معاملة تصحيح جنس العقار"، مبينا أن "الهيئة مستمرة في متابعة الموضوع الذي تم فتح قضية جزائية فيه".
وفي سياق متصل ذكر البيان، ان "دائرة تحقيقات الهيئة وخلال العملية الرابعة، تم الانتقال إلى لجنة التعويضات الفرعية في ديالى، وضبط معاملة تتضمن أوليات مزورة تم تنظيمها لغرض الحصول على تعويضات".
وتابع، "تم تنظيم محاضر ضبط أصولية في العمليات المنفذة، بناء على مذكرات قضائية، وعرضها على قاضي محكمة تحقيق بعقوبة المختصة بقضايا النزاهة، الذي قرر توقيف المتهمين ال ( 6) في القضية الأولى وفقا لأحكام المادة (240) من قانون العقوبات".