أكد الامين العام للمنتج الوطني جاسم العامري ،يوم الخميس، ان تردي واقع الزراعة النباتي والحيواني سببه الرئيس هو سياسة الحكومة تجاه الفلاح.
وقال العامري ،في لقاء خاص اجرته وكالة /المركز الخبري الوطني / ، إن “الحلول امام قضية البطالة وتوفير المواد الاولية للفلاح بسيطة الا ان الحكومة لم تستجب لاي منها ولا لاستغاثة خاصة بالقطاع الزراعي مما تسبب بترك المنتج المحلي بمعزل وقطع ارزاق عدد كبير من العمال “.
وأضاف، ان “اتجاه الدول والحكومات بشكل عام هو نحو تشجيع الزراعة الا ان العراق ، ورغم طاقاته الانتاجية وامتلاكه قاعدة كبيرة للزراعة ولتربية الثروة الحيوانية، اتجه ومنذ عامين نحو اهمال الزراعة وهو اهمال متعمد خاصة بالفترة الاخيرة التي شهدت الازمة بين اوكرانيا وروسيا مما تسبب برفع الاسعار العالمية للمواد الاولية من الحنطة والذرة وانعكاسها على الثروة الحيونية مما ادى الى خسارة هائلة من الصعب تعويضها”.
وأوضح ايضا ،انه ” هناك من استثمر بمليارات الدولارات في مشاريع البيض والدواجن وفتح الاستيراد تسبب بخساراتهم وعلى الرغم من توجيه مناشدات عديدة الى رئيس الوزراء ووزير الزراعة والتجارة والمجلس الاقتصادي الزراعي الا ان المناشدات هذه لم تجد استجابة تطمئن المستثمرين “.
تدخل دول الجوارّ
وحول التدخلات الخارجية قال العامري ،إن ” الحكومة العراقية ظاهرية موافقة على تدخل الدول التي تجد في الاسواق العراقية فرصة لتسويق منتجاتها وهذا الامر يشمل الدول القريبة والبعيدة ايضا “.
واشار الى ،إن ” العراق يمتلك الجمعية العراقية لمربي الدواجن ورابطة كبار المستثمرين وهي في اجتماعات دائمة مع الوزارات والبرلمانيين لطرح المشاكل التي تواجه الفلاح كما وتنتج عن هذه الاجتماعات حلول بسيطة الا ان الجهة التنفيذية لم تستجب لاية حلول طرحت “.
وشدد العامري ايضا على ،إن “البرلمان يجب ان يدرس كل الاليات والخطط لدعم الخريجين وعلى الحكومة ان تنفذ خاصة وان الالية واضحة وتتلخص بفتح الاستثمار وتشجعيه وحمايته لكسب ايادي عاملة الا ان الية التطبيق غير صحيحة حتى الان لان القضايا غير مدروسة بوضعية صحيحة “.
وزاد بالقول ،إن “اغلب التعليقات ترى بإن المنتج المحلي أغلى من المستورد وهذا صحيح لأسباب عديدة منها ان المنتجات المستوردة تأتي شبة منتهية الصلاحية وتدخل المنافذ الحدودية دون اجراء الفحوصات وخاصة من منافذ اقليم كوردستان العراق التي يمكن وصفها بانها خارج رقابة الدولة “.
وأشار العامري ايضا الى ،ان “وزارة الصحة كانت تمتلك لجان فحوصات خاصة بالمنتجات المستوردة بدءا من المنافذ الحدودية حتى وصولها الى الى المستهلك الا انها مهملة الان لذا فان أغلب المنتجات المستوردة تدخل مجهولة الهوية دون فحوصات او معرفة كاملة عن طريقة نقلها وتجميدها”.
الاكتفاء الذاتي
وكشف عن ،إن “احصائيات وزارة الزراعة تؤكد إن هناك 95% اكتفاء ذاتي من مادة البيض و100% من مادة لحوم الدواجن لكن هناك غياب واضح لخطط وزارة الزراعة لتسيير امور القطاع الزراعي “، متابعا بالقول “سياسة الدولة ،بخصوص فتح الاستيراد وعدم دعم المنتج المحلي ،كارثية ويجب ان ينتبه البرلمان الجديد نحو انعاش الزراعة والصناعة اولا “.
واوضح ،إن”كل المنتجات العراقية وخاصة الزراعية جيدة بسبب خضوعها لفحصوات تثبت جودتها لكن مانحتاج اليه حقيقة هو دعم المنتج من قبل الحكومة لكي تصل المنتجات المحلية الى الغني والفقير بسعر مناسب “.
التدخلات الخارجية
وقال ايضا ،إنه “وبعد 2003 توقفت المصانع بسبب الاحتلال الاميركي الذي اوقف الزراعة والصناعة والمصانع وأملنا منصب نحو الحكومة الجديدة والبرلمان الجديد بمكافحة اثار الاستعمار الذي اوصلنا الى نتيجة مخزية باستيراد ابسط الاشياء خاصة واننا نمتلك المواد الاولية والايادي العاملة وايضا الاراضي الواسعة ،اما ان نستورد ماهو متوفر اصلا كمنتج محلي فهو وصمة عار “.
وشرح العامري، بالقول: “قبل عامين كان العراق مكتفي ذاتيا من الحنطة اما الان فنحن نستوردها والحال مشابه لمادة بيض المائدة الذي اعلنا اكتفائنا الذاتي منه الان، ولولا محاربة الدولة وعدم دعمها للفلاح لكنا اكتفينا ذاتيا من المواد الزراعية واتجهنا نحو تصديرها ايضا “.
وشدد بالقول ،إن “على الحكومة تعديل سياستها تجاه دعم المزارع”.
دعم المرأة الريفية
وبخصوص المرأة الريفية قال ،إن “هناك جمعيات متخصصة بدعم المرأة الريفية من خلال التعليم والانخراط في سوق العمل خاصة وان المرأة الريفية مجاهدة وعاملة “، مبينا ،إن ” هناك عدد من النواب من ذوي الخبرة الاقتصادية وايضا ممن هم من المناطق الريفية ونواب عن اهالي هذه المناطق ممن يدافعون عن حقوق الفلاح الا ان المشكلة الاساسية تبقى لدى الجهة التنفيذية التي يجب ان تراعي الفلاح والشعب “.
وطالب العامري ،في اللقاء ،”بفتح المشاريع وتشجيع الاستثمار لحل ازمة البطالة”.