أظهر استطلاع لرويترز اليوم الاثنين 4 أبريل أنه من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 61.5% في مارس وأن ينخفض فقط إلى 52.2% بنهاية العام بسبب تأثير الصراع الروسي الأوكراني وارتفاع أسعار السلع الأساسية.
وأشار الاقتصاديون إلى توقعات بتضخم أسعار المستهلكين العالمية في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا مع وصول أسعار الطاقة إلى أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات بعد أن فرض الغرب عقوبات على موسكو.
وتستورد تركيا جميع احتياجاتها من الطاقة تقريبا. 
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في تركيا منذ الخريف الماضي مع ضعف الليرة بعد أن بدأ البنك المركزي في سبتمبر في دورة خفض 500 نقطة أساس كان الرئيس رجب طيب أردوغان يسعى إليها منذ فترة طويلة.
وبلغ متوسط تقدير 17 مؤسسة في استطلاع رويترز للتضخم السنوي في مارس 61.5% مع توقعات تتراوح بين 58.25% و 62.7%.
وأدى تراجع الليرة وارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة إلى رفع التضخم في فبراير إلى أعلى مستوى له منذ 20 عاما مسجلا 54.4% وذلك على الرغم من التخفيضات الضريبية على السلع الأساسية والدعم الحكومي لبعض فواتير الكهرباء لتخفيف العبء على ميزانيات الأسر.