سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطر نمواً في الربع الرابع من عام 2021 بنسبة 0.2% على أساس سنوي.
وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء القطري في الربع الرابع من عام 2021 ارتفاع القيمة المضافة لأنشطة التعدين واستغلال المحاجر بالأسعار الثابتة بنسبة 1.3% مقارنةً بالفترة المناظرة من 2020 بتقديرات بلغت 61.2 مليار ريال، بينما ارتفعت القيمة المضافة للأنشطة غير التعدينية بنسبة 2.3% قياساً بالربع المماثل له في عام 2020 بتقديرات قاربت 105 مليار ريال.
وبحسب أرقام جهاز التخطيط والإحصاء القطري يكون الاقتصاد القطري قد نما في عام 2021 بنسبة 1.6% على أساس سنوي، و هو أقل من تقديرات صندوق النقد الدولي عند 1.9%.
هذا وتوقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد قطر بـ 3.2% خلال 2022.