سجل التضخم في إسبانيا أعلى مستوى له في 37 عاما مدفوعا بارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
وأظهرت أرقام معهد الإحصاء الوطني في إسبانيا، الأربعاء، أن التضخم بلغ 9.8 بالمئة خلال مارس، وهو أعلى مستوى منذ مايو 1985، وهو ما من شأنه أن يزيد الضغط على حكومة مدريد، وفق "فرانس برس".
وكانت أرقام التضخم في فبراير عند حدود 7.6  في المئة.
وقال رئيس الوزراء، بيدرو سانشيز، أمام البرلمان "إنه رقم سيئ يؤثر على اقتصادنا خصوصا بين الفئات الأكثر ضعفا ... نظرا إلى أسعار الطاقة الخارجة عن السيطرة".
ومثل بقية الدول الأوروبية، ترزح إسبانيا منذ العام الماضي تحت عبء أسعار طاقة مرتفعة، فيما تواجه العائلات والشركات صعوبة في تسديد فواتير الكهرباء.
ومنذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، ارتفعت اسعار النفط، ونظمت قطاعات النقل والمزارع في إسبانيا احتجاجات وإضرابات للمطالبة بالمساعدة في تحمل أسعار الطاقة الباهظة. 
ويعود ارتفاع التضخم في مارس إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والسلع الغذائية بسبب الحرب، وفق مكتب الإحصاء.
ووافقت حكومة سانشيز الثلاثاء على خطط لتخصيص 16 مليار يورو (17.5 مليار دولار) بشكل مساعدات مباشرة وقروض للشركات والعائلات التي طالتها تداعيات الحرب.
وتتضمن التدابير التي ستطبق حتى 30 ونيو، حسما بمقدار 20 سنت على كل ليتر من الوقود، تدفع الحكومة 15 سنت منه والبقية شركات تزويد الوقود.
وتتضمن أيضا صفقة مساعدة بقيمة 362 مليون يورو لقطاع الزراعة والمزارع، و68 مليون يورو لقطاعي الصيد وتربية الأحياء المائية، وتحديد سقف لزيادة الإيجار بنسبة 2 في المئة.
وبالنسبة إلى العائلات، ستحدد زيادة الإيجار للأشهر الثلاثة المقبلة بنسبة أقصاها 2 بالمئة.
وسترسل إسبانيا مع البرتغال في الأيام المقبلة مقترحا إلى الاتحاد الأوروبي لوضع سقف على أسعار الوقود، على خلفية التصريح الخاص الذي أعلنته بروكسل الأسبوع الماضي ويسمح للدولتين بالتدخل في أسواق الطاقة.
وتأمل الحكومة في أن تساهم المساعدة الاقتصادية وإيجاد سبل لفصل أسعار الوقود عن كلفة الكهرباء، في تهدئة التوترات الداخلية.
وقال سانشيز: "نحن على قناعة بأن خطة الاستجابة الوطنية خصوصا الاتفاق الذي تم التوصل إليه في بروكسل لوضع سعر مرجعي للوقود، ستسمح لنا في مستقبل قريب بالسيطرة على منحنى (التضخم) وباستقرار كلفة المعيشة".