اعتبر محللون أن الذهب أحد الملاذات الأخيرة لروسيا لتحصين اقتصادها ضد العقوبات الغربية التي تم فرضها لحصارها اقتصاديا بعد العملية العسكرية في أوكرانيا.
والأسبوع الماضي، بدأ أعضاء في الكونغرس الأميركي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وضع مشروع قانون يحد من وصول روسيا إلى احتياطات بنكها المركزي من الذهب، والذي يبلغ نحو140 مليار دولار. 
احتياطات الذهب الروسي 
وتحول احتياطي روسيا من الذهب، إلى الملجأ الأخير لإنقاذ اقتصادها، بعد تجميد العقوبات الغربية، نحو 300 مليار دولار من أصل 640 مليار دولار من احتياطيات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية، وفق تقارير غربية.
وبحسب خبراء اقتصاد دوليين، فأهمية الذهب الروسي تكمن في صعوبة استهداف تعاملاته الدولية، أو السيطرة عليها، عكس النظام المصرفي العالمي، الذي تسيطر عليه أميركا ودول أوروبية.
وقالت وزارة المالية الروسية، مؤخرا إن روسيا أنتجت 346.42 طن من الذهب في 2021، بزيادة عن 2020 حيث وصل إلى 340.17 طن، وذلك حسب وكالة "رويترز". 
ومع نهاية يونيو الماضي، امتلك البنك المركزي الروسي ما قيمته 127 مليار دولار من الذهب، وهو ما يمثل 21.7٪ من إجمالي الأصول، كما يتم تخزينه في خزائن داخل أراضي الاتحاد الروسي، وفقا لتقرير حديث صادر عن البنك المركزي الروسي.
وبالإضافة إلى تجميد 300 مليار دولار من احتياطات الذهب الروسي، أوقف سوق الذهب في لندن جميع المصافي الروسية من قائمتها المعتمدة، ما يعني أن سبائكها المسكوكة حديثا لم تعد قادرة على التداول في أحد أهم مراكز السبائك في العالم.
وتحسبا للعقوبات الغربية، وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، قانونا جديدا يتضمن إلغاء ضريبة القيمة المضافة على سبائك الذهب عند شرائها من قبل الروس.
وكانت ضريبة القيمة المضافة تبلغ 20% قبل الإلغاء، ودخل القانون حيز التنفيذ ابتداء من 1 مارس الجاري.
وتصدرت الصين، دول العالم الأكثر إنتاجا للذهب في عام 2020، بواقع 368 طنا سنويا، فيما تحتل روسيا المرتبة الثانية بإنتاج 331.1 طنا، وثالثا أستراليا بإنتاج سنوي 327 طنا، وذلك بحسب بيانات مجلس الذهب العالمي.
وبحسب الخبير في الشأن الروسي نبيل رشوان، فإن الذهب يعد استثمارا في ظل الصراعات والاضطرابات، وإن روسيا تعد ثالث إنتاج على مستوى العالم منه، وتمتلك احتياطات هائلة من المعدن الأصفر".
ويضيف لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن الذهب يعد عملة دولية يمكن بيعها في أي مكان بالعالم، ويمثل أهمية كبيرة للدول في أوقات الحرب والنزاعات، وقد يكون ملاذا آمنا لموسكو في ظل العقوبات الغربية المدمرة".
تكديس الذهب قبل حرب أوكرانيا
وتحدثت تقارير إعلامية عن أن روسيا كدّست كميات هائلة من الذهب في الأعوام الماضية، لمساعدتها في تقليل الآثار الاقتصادية لأي عقوبات قد يفرضها عليها الغرب، بسبب الأزمة الأوكرانية.
ووفقا لصحيفة "ذا تلغراف" البريطانية، فإن موسكو في يونيو 2020 أصبحت تمتلك ذهبا تزيد قيمته على احتياطاتها من الدولار الأميركي، حيث شكلت سبائك الذهب 23 في المائة.
كما تمكن الكرملين من رفع احتياطي الذهب بالبنك المركزي بمعدل يزيد على 4 أضعاف منذ عام 2010، ليمتلك بذلك ما وصفته الصحيفة بـ"صندوق لتمويل الحرب من خلال مزيج من الواردات والاحتياطات المحلية الضخمة من الذهب، إذ تعتبر موسكو ثالث أكبر منتج لذلك المعدن النفيس في العالم"، بحسب الصحيفة.
وحسب آخر بيانات رسمية للبنك المركزي الروسي، قفزت احتياطيات البلاد الدولية، إلى مستويات تاريخية، في 18 فبراير الماضي، بواقع 3.6 مليار دولار.
كما بلغت احتياطاتها التي تضم عملات أجنبية وذهبا، في هذا التاريخ مستوى 643.2 مليار دولار، وفقا لموقع "روسيا اليوم". 
وتقول وكالة بلومبيرغ إن روسيا قضت سنوات كثيرة وهي تكدّس مخزونا ضخما من الذهب، وهو أحد الأصول التي يمكن للبنوك المركزية أن تلجأ إليها خلال الأزمات.
وتضيف، خلال تقرير لها: "ضاعف بنك روسيا المركزي احتياطاته من الذهب 6 مرات تقريبا، مستحوذا بذلك على خامس أكبر مخزون عالمي من المعدن الأصفر، الذي تقدر قيمته بـ140 مليار دولار تقريبا".
وتابع التقرير أن الذهب الروسي يمكن بيعه لدعم قوة عملة الروبل الروسي، لكن بحسب خبراء فأي محاولة لبيع هذه الاحتياطيات ستواجه صعوبات، بسبب العقوبات الغربية.
لكن المتخصص في المعادن النفيسة جيف كريستيان، يرى أن روسيا قد تحتاج إلى الاتجاه شرقا، نحو البنوك المركزية في دول مثل الهند والصين، لبيع الذهب أو للحصول على قروض بضمانه.
ويضيف كريستيان: "يمكن لهذه البنوك شراء الذهب بسعر أقل من الموجود في السوق، وقد تتمكن روسيا أيضا من البيع عبر بورصة الذهب في شانغهاي، التي تشترك فيها البنوك التجارية كأعضاء، لكن على الأرجح ستكون عمليات البيع محدودة".
ذهب السودان
وتحدثت تقارير غربية وسودانية كذلك عن أن روسيا كدست احتياطاتها من ذهب السودان المهرب، عبر شركاتها العاملة في الخرطوم، وفق صحيفة "ديلي تليغراف" البريطانية.
وكان تقرير مشترك أعدته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، في سبتمبر 2021، كشف فقدان السودان قرابة 267 طنا من الذهب من 2013، عن طريق التهريب.
وعلى إثر ذلك، نفت وزارة المعادن السودانية، في بيان الأسبوع الماضي، تهمة تورط روسيا في تهريب الذهب من البلاد، وذلك بحسب تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية.
ووفقا للخبير الاقتصادي السوداني أحمد خليل، فإن الذهب السوداني المهرب لا يبني احتياطات لبلد كبير مثل روسيا، لافتا إلى أن "موسكو تنتج 300 طن من الذهب سنويا، ما يشير إلى أن الغرب يريد تضخيم القضية ربما لاستهداف الشركات لروسية العاملة في مجال التنقيب عن الذهب بالسودان".