تشهد أسعار الوقود في المغرب ارتفاعا كبيرا منذ عدة أسابيع، حيث بلغ ثمن اللتر الواحد من البنزين 1.3 دولار، في حين تجاوز سعر الديزل 1.2 دولار للتر، وهو ما أثّر على أسعار باقي المنتجات الأخرى.
وأثار هذا الوضع امتعاضا واسعا في صفوف المهنيين والمواطنين بصفة عامة، لا سيما أنه يتزامن مع زيادات في أسعار المواد الاستهلاكية.
وفيما تعزو الحكومة المغربية الارتفاع الحالي في أسعار الوقود إلى الوضع الدولي والحرب في أوكرانيا، تطالب أحزاب وبعض النقابات الحكومة بتحمل مسؤوليتها، واتخاذ إجراءات ملموسة للحد من هذا الارتفاع الذي يكوي جيوب شريحة كبيرة من المغاربة.
وقفزت أسعار النفط خلال الأيام القليلة الماضية، لتواصل صعودها منذ انطلاق الصراع بين روسيا أوكرانيا، وسط توقعات باستمرار نقص المعروض لعدة أشهر، عقب فرض عقوبات قاسية على موسكو والخروج الجماعي لاستثمارات الشركات الكبرى من أصول النفط الروسية. 
غلاء البترول قبل الأزمة الأوكرانية
يرى المحلل الاقتصادي، رشيد ساري، أن "ارتفاع أسعار البترول في المغرب مرتبط بالسياق العالمي، وقد بدأ ذلك بشكل ملموس منذ شهر أكتوبر 2021، وهو ما يعني أن هذا المنحى التصاعدي، لا يرتبط فقط بأزمة أوكرانيا، بل يعود إلى حوالي خمسة أشهر".
وفسر ساري في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية" ارتفاع أسعار الوقود في العالم، بالإقبال المتزايد على منتجات الطاقة بعد التعافي التدريجي من الأزمة المرتبطة بجائحة كورونا، لا سيما من قبل دول كبرى مثل الصين، لتكون النتيجة صعودا صاروخيا في أسعار البترول على المستوى العالمي بحيث تجاوز 100 دولارا للبرميل في فبراير مقابل حوالي 50 دولارا في نفس الفترة من العام الماضي.
وأورد المتحدث أن "مشكلة التوريد أو الجانب اللوجستي ساهمت بدورها في التهاب الأسعار، حيث إن تكلفة نقل السلع عبر العالم ومن بينها البترول أصبحت مرتفعة أكثر من السابق".
وإلى جانب التوريد، كشف ساري أن طلب الأسر على الطاقة ارتفع بشكل كبير خلال فترة البرد الذي تعرفه مختلف مناطق العالم، وهو ما أثر على فاتورة منتجات الطاقة من بترول وغاز وفحم حجري.
وتابع ساري قائلا: "الوضع الحالي لن يستمر ومستوى التضخم في المغرب لا يتجاوز 2 في المئة مقارنة بدول أخرى، مؤكدا أن "الحكومة مطالبة بتفسير ما يحدث، كما أنها ملزمة بأن تشرح للمواطنين أن الوضع هو مؤقت ولن يستمر إلى ما بعد مارس، في تقديري". 
توضيح من محطات الوقود
وعزا أصحاب ومشغلو محطات الوقود بالمغرب، ارتفاع أسعار المحروقات إلى قرار تحرير الأسعار الذي اتخذته حكومة عبد الإله ابن كيران سنة 2015، حيث رفع الدعم عنه نهائيا، وبالتالي رفعت الحكومة يدها عن تحديد أسعار المواد البترولية وتركت الأمر للمنافسة، فأصبحت الأسعار منذ ذلك الحين خاضعة لمنطق السوق الدولية والوطنية.
وقالت محطات الوقود في بيان موجه للرأي العام اطلعت عليه "سكاي نيوز عربية"، إنها "في صف واحد مع المستهلك وفي اتصال مباشر معه، وأن هذا الارتفاع يرهقنا ويضرنا بالقدر الذي يضره".
وناشد مسيرو محطات الوقود، في نفس البيان، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، من أجل الإسراع بإصدار القوانين المنظمة للمحروقات، وذلك بتشاور مع المهنيين وتفعيل اللجنة المشتركة بين الوزارة وهيئة محطات الوقود، والتي تم تشكيلها سابقا، لافتين إلى أن تأخر إخراجها في عهد الحكومة السابقة زاد من حدة الفوضى التي يشهدها قطاع المحروقات.
تحذير من تدهور القدرة الشرائية
طالب علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل (نقابة)، الحكومة المغربية بالإسراع بالحد من ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية الواسعة الاستهلاك، التي شهدت ارتفاعا "جنونيا" غير مسبوق سيؤثر على تكاليف النقل والتضخم.
كما دعا النقابي، في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية، الحكومة إلى مراجعة القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة الذي فرضته حكومة بنكيران ضدا على الفرقاء الاجتماعيين وحقوق المستهلك وقدراته الشرائية والذي فتح الأبواب على مصراعيها، لارتفاع مهول وجنوني للأسعار والحاق اضرار كبيرة بالقدرة الشرائية للمواطنين.
وفي السياق ذاته، دعا علي لطفي إلى "إعادة تنظيم صندوق المقاصة (دعم المواد الأساسية) لتدبير سياسة الدعم الموجه للمحروقات وتمويل كلفة الدعم من ميزانية الدولة والعمل على توقيف التحرير الكامل لأسعار المحروقات ومراقبة الشركات الموزعة و أسعار بعض السلع والمنتوجات والخدمات ذات الطابع الاستراتيجي أو الاجتماعي، وتمويل كلفة الدعم من ميزانية الدولة عبر نظام المقاصة.
واقترح النقابي المغربي "تخفيض الضرائب والرسوم على المحروقات خاصة الضريبة على القيمة المضافة، لتمكين الفئات الهشة والفقيرة والطبقة المتوسطة من الاستفادة من الدعم وتلبية احتياجاتها من المواد الأساسية". 
توضيحات الحكومة
في خضم الجدل الواسع حول ارتفاع أسعار الوقود الذي احتل مواقع التواصل الاجتماعي والعناوين الكبرى للصحافة المغربية، خرجت الحكومة لإخماد نار الغضب الذي عبّر عنه المواطنون والمهنيون بقطاع النقل على حد سواء.
وقال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، الخميس، بالرباط، إن الأسباب التي أدت إلى الارتفاع الحالي في الأسعار عند الاستهلاك في العالم وفي المغرب تظل مرتبطة بالظرفية الدولية الحالية.
المسؤول الحكومي كشف أنه في ما يتعلق بالمواد البترولية السائلة، من قبيل البنزين مثلا، فقد بلغ سعره سنة 2020 حوالي 70 دولارا ، ليرتفع سنة 2021 إلى 88 دولارا. وفي سنة 2022 وصل إلى 97 دولارا وهو أعلى سعر منذ سنة 2014.
لذلك كان من الطبيعي، يضيف لقجع، أن يرتفع السعر في السوق المحلية، حيث تجاوز سعر البنزين حاجز عشرة دراهم في نوفمبر 2021 ليرتفع السعر ذاته بشكل متوال ليصل إلى أكثر من 10.9 في فبراير 2022.
وأشار الوزير في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة الخميس 17 فبراير، إلى أن الضريبة المفروضة على المنتوجات البترولية في المغرب تصل إلى 10 في المئة بينما تبلغ 20 في المئة في دول الجوار.
وبخصوص الضرائب التي تفرضها الحكومة على الوقود، بيّن المتحدث أن الحصة الضريبية المفروضة في المغرب على الغازولين تبلغ 37 في المئة والبنزين 47 في المئة، مقارنة بالحصة الضريبة التي تفرضها العديد من الدول وهي 53 في المئة على الغازولين و62 في المئة على البنزين.
مقترح تخفيض الضرائب على الوقود
لفت الخبير الاقتصادي رشيد ساري، إلى إمكانية لجوء الحكومة إلى الاستغناء عن الضرائب المفروضة على الوقود في المغرب، أو التخفيف منها على الأقل.
وقال موضحا: "بعد أن وصل سعر البنزين لحوالي 13 درهما للتر، ألا يجدر بالحكومة تخفيض ضرائبها على البترول؟".
ولفت ساري إلى أنه بقدر ما يزيد ثمن الوقود عن 70 دولارا للبرميل، تستفيد الحكومة من هذه الزيادة عن طريق استخلاص مزيد من الضرائب، وهي عائدات كبيرة يتوجب على الحكومة إعادة النظر فيها، لخفض ثمن المحروقات في محطات التوزيع.
وفي سياق متصل يدعو مراقبون مغاربة إلى الرجوع إلى تسقيف أرباح الفاعلين والموزعين، والتفكير في دعم القدرة الشرائية للمواطنين والمقاولات العاملة في مجال النقل لتوفير شروط التنافس الحقيقي.