أعلن بنك السودان المركزي، الاثنين، توحيد سعر صرف الجنيه السوداني، الذي فقد نحو 25 في المئة من قيمته خلال الأسبوعين الأخيرين، وسط مخاوف من أن تؤدي السياسة الجديدة إلى المزيد من الانفلات في أسعار الصرف ومستويات التضخم.
وبعد فترة استقرار دامت أكثر من عام، عاد السوق الموازي من جديد موسعا الفارق مع السعر الرسمي إلى أكثر من 120 جنيها، حيث يجري تداول الدولار الواحد في المصارف بنحو 455 جنيها، مقابل 580 جنيها في السوق الموازي.
وقال البنك المركزي في بيان الاثنين، إنه سيسمح للمصارف وشركات الصرافة بتحديد وإعلان أسعار بيع وشراء العملات الحرة من دون تدخل منه.
وأوضح أن الخطوة تأتي في إطار سياسات نقدية إصلاحية ستصدر تباعاً تستهدف استقرار سعر الصرف وزيادة قدرة الجهاز المصرفي على استقطاب الموارد.
لكن محمد شيخون، أستاذ الاقتصاد في الجامعات السودانية، قال لموقع سكاي نيوز عربية، إن الخطوة ستؤدي إلى مزيد من الانفلات في أسعار الصرف ورفع معدلات التضخم المتفاقمة أصلا، والتي تخطت 400 في المئة خلال الفترة الأخيرة.
ورأى شيخون أن فقدان السودان لقنوات التواصل مع مجتمع المال الدولي، إضافة إلى تراجع الإنتاج واعتماد الأسواق على الواردات لتغطية أكثر من 90 في المئة من احتياجاتها، والتناقص الكبير في تحويلات المغتربين، جميعها عناصر تعزز توقعات المزيد من التراجع في قيمة الجنيه.
وفي ذات السياق، يشير الخبير المصرفي عوض عثمان، إلى العديد من المشكلات الهيكلية المتعلقة بوضع الاقتصاد السوداني في الوقت الحالي.
ويقول عثمان لموقع سكاي نيوز عربية، إن السياسات الجديدة لن تؤد إلى تحسين وضع الجنيه بسبب فقدان البلاد للقدر اللازم من احتياطيات النقد الأجنبي.
ويعاني الاقتصاد السوداني من أزمات كبيرة بعد التدهور الذي طال كافة القطاعات بسبب الفساد الذي استشرى خلال فترة حكم المخلوع عمر البشير التي استمرت منذ 1989 وحتى الإطاحة به في ثورة شعبية في أبريل 2019.  
وأثرت تلك الأزمات على معظم الشرائح السكانية.
وشرع السودان خلال الفترة الني أعقبت سقوط البشير في أبريل 2019، في الانفتاح نحو المجتمع الدولي بعد شطب اسمه من قائمة الإرهاب، وحصوله على تعهدات بشطب جزء كبير من ديونه البالغة 66 مليار دولار ووعود بمساعدات تقدر بنحو 3 مليارات دولار.
لكن المجتمع الدولي أوقف كل تلك التعهدات عقب الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي.