ذكرت 3 مصادر مطلعة أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أعدت حزمة أولية من العقوبات لروسيا تتضمن منع المؤسسات المالية الأميركية من معالجة معاملات بنوك روسية كبرى.
وتهدف الإجراءات، التي لن يتم تنفيذها إلا في حالة غزو روسيا لأوكرانيا، إلى الإضرار بالاقتصاد الروسي من خلال قطع علاقات "المراسلات" المصرفية، التي تتيح المدفوعات الدولية، بين البنوك الروسية المستهدفة والبنوك الأميركية. 
وبينما قالت السلطات الأميركية إن القيود المصرفية ستكون جزءا من حزمة عقوبات محتملة، لم تُشر أي تقارير سابقة إلى خطة الإدارة لقطع علاقات المراسلات المصرفية التي تدعم التدفقات المالية العالمية، وفقا لوكالة "رويترز".
وقالت المصادر ذاتها إن الولايات المتحدة ستستخدم أيضا أقوى أداة للعقوبات ضد بعض الأفراد والشركات الروسية، وهي إدراجهم في قائمة تحظر أصولهم وتعامل الأميركيين عموما معهم، مما يعني إخراجهم فعليا من النظام المصرفي الأميركي وحظر تجارتهم مع الأميركيين وتجميد أصولهم في الولايات المتحدة. 
وأحجم البيت الأبيض ووزارة الخزانة الأميركية عن التعليق. 
وأضافت المصادر أن حزمة العقوبات ربما تشهد تغييرات حتى اللحظة الأخيرة وأنه لم يتضح بعد أسماء البنوك المستهدفة. 
غير أن المصادر عبرت عن اعتقادها بأن الأهداف المحتملة تتضمن مؤسسات مالية روسية كبرى منها بنك في.تي.بي وسبير بنك وبنك جازبروم.