ارتفع تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية، على أساس سنوي، إلى 7.3% خلال يناير، فيما كان هذا الارتفاع بلغ 5.9% لشهر ديسمبر 2021، حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الصادرة اليوم الخميس.
يعد معدل التضخم المسجل في المدن المصرية خلال شهر يناير هو الأعلى منذ 31 شهراً، عندما بلغ 7.5% في أغسطس 2019.
يبلغ مستهدف  البنك المركزي المصري للتضخم 7%، تزيد نقطتين مئويتين أو تنقصهما حتى نهاية 2022. وكان التضخم في مصر قفز بعد أن حررت الدولة سعر صرف الجنيه في نهاية 2016.
جاءت أرقام التضخم في المدن خلال يناير أعلى من توقعات بنوك الاستثمار ، التي تراوحت بين 6.9 -7%.
"توقعاتنا كانت تشير لارتفاع التضخم بمعدل 7% على أساس سنوي و1.6% على أساس شهري، بسبب زيادة أسعار الخضراوات والمشروبات بشكلٍ أساسي .. الأرقام جاءت أعلى من التوقعات"، بحسب رضوى السويفي من "الأهلي فاروس".
الخضراوات واللحوم
يَعتبر يوسف البنا، المحلل المالي في "نعيم المصرية"، أن ارتفاع التضخم في مدن مصر خلال يناير يعود بشكل أساسي إلى "زيادة أسعار الخضراوات واللحوم والدواجن. كما لعب رفع وزارة التموين لأسعار السكر التمويني والدقيق والسمن دوراً في ذلك. إلى جانب سنة الأساس المنخفضة في المقارنة".
يبلغ دعم السلع التموينية في مصر نحو 89.5 مليار جنيه للسنة المالية الحالية 2021-2022، منها 36.5 مليار جنيه دعم للخبز و53 مليار جنيه دعم للسلع التموينية، ويستفيد 72 مليون شخص من دعم الخبز، و64 مليوناً من دعم السلع التموينية.
البنزين وفبراير
عدَّلت مصر أسعار بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة الجمعة الماضية بزيادة 25 قرشاً، بينما ثبتت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر، وهو نفس السعر منذ مطلع عام 2020، في حين تمّ رفع أسعار أسطوانات غاز الطهي بنحو 8% في ديسمبر الماضي، ليصل سعر الأسطوانة المخصصة للاستعمال المنزلي إلى 70 جنيهاً. 
البنا قال لـ"الشرق" إن تأثير زيادة أسعار البنزين "سنرى أثره في أرقام التضخم الخاصة بفبراير والتي ستظهر مطلع مارس، نتوقع استمرار ارتفاع أرقام التضخم خلال الشهر المقبل أيضاً على مستوى سنوي وشهري". 
قفزت فاتورة دعم المواد البترولية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2021-2022 بنسبة 76% لتصل إلى 6.9 مليار جنيه، مقابل 3.9 مليار جنيه في الربع الأول من السنة المالية 2020-2021، ولم تعلن وزارة البترول بعد عن أرقام دعم الربع الثاني من العام المالي.