قد تحظى أسعار النفط، التي ارتفعت بالفعل بنحو 20% هذا العام، بدفعة جديدة، بسبب احتمالية إعادة ملء الصين لمخزوناتها، وزيادة المستثمرين الماليين لحيازاتهم طويلة الأجل، بحسب ما أكدته مجموعة "فيتول" (Vitol).
ترى "فيتول" التي تعتبر أكبر متداول مستقل للنفط في العالم، أنَّه من المحتمل أن تتخذ الصين قراراً بتعزيز مخزوناتها عقب عطلة رأس السنة القمرية.
قال مايك مولر، رئيس "فيتول" في آسيا، أمس الأحد، عبر بث رقمي استضافته شركة "غالف إنتليجنس" (Gulf Intelligence) الاستتشارية، ومقرها دبي: "علينا الاعتراف أنَّ الصين وصلت إلى الحد الأدنى" فيما يتعلق بأحجام المخزونات، التي تحتاج المؤسسات المملوكة للدولة للاحتفاظ بها، مضيفاً "كل الأعين تركز على ما سيحدث في الصين بعد نهاية رأس السنة القمرية. وهناك إحساس بأنَّه سيكون هناك حاجة لإعادة بناء بعض المخزونات".
ارتفاع شبه مؤكد ارتفع النفط الخام للأسبوع السابع على التوالي، مع صعود "برنت" بشكل كبير فوق مستوى 93 دولاراً للبرميل. ويعتقد الكثير من المتداولين أنَّها مسألة وقت فقط قبل وصول سعر الخام لرقم من 3 خانات. وصمد الطلب إلى حد كبير، بالرغم من انتشار سلالة "أوميكرون" من فيروس كورونا، في حين يكافح الكثير من كبار المنتجين لزيادة الإنتاج.
يرى "مولر"، أنَّه بالنسبة للصين، أكبر دولة مستوردة للنفط في العالم، لم ترتفع الأسعار بما يكفي حتى الآن، للدرجة التي قد ينخفض معها الاستهلاك.
أضاف: "لا يبدو أنَّهم وصلوا للمرحلة التي قد تجعلهم يرفعون أقدامهم عن دواسة الوقود"، وتابع: "حتى آخر يوم قبل رأس السنة الصينية؛ بدت المؤسسات المملوكة للدولة راغبة في شراء النفط الخام بهذه الأسعار".
بلا مخاطر يمكن أن تعزز صناديق التحوط بالإضافة إلى المستثمرين الآخرين من تعرضهم للنفط، بالنظر إلى مدى محدودية الإمدادات في السوق، فضلاً عن مواصلة التضخم لارتفاعه حول العالم، وفقاً لـ"فيتول".
زاد مديرو الأموال من مراكزهم الصافية طويلة الأجل للنفط الخام منذ منتصف ديسمبر الماضي، لكنَّ مستويات الزيادة ما تزال أقل من متوسط السنوات الخمس الأخيرة، بحسب بيانات جمعتها "بلومبرغ".
استطرد مولر قائلاً: "السوق ما تزال خالية نسبياً من المخاطر"، موضحاً أنَّ اتخاذ المراكز "لم يقترب إطلاقاً من المستوى الذي نتوقَّعه"، وأكد أنَّه بالنظر إلى إمكانية رؤية بعض الأشخاص للنفط كتحوط جيد من التضخم؛ فإنَّ المشهد الأساسي في سوق النفط مثير للإعجاب بشكل كبير؛ "فالطلب يشهد ارتفاعاً، بينما العرض متأزم".
وبحسب تعبير "مولر"؛ فإنَّ التداول "ليس لضعاف القلوب"؛ لأنَّ التقلب الضمني للنفط -وهو مقياس استشرافي- بلغ مستويات مرتفعة تاريخية.
قال مولر أيضاً:
مستويات "تأجيل التسليم" المنحدرة، وهو نمط صعودي تكون بموجبه العقود المستقبلية على المدى القريب أغلى من نظيرتها اللاحقة- تعد إشارة إلى أنَّ متدوالي النفط عليهم أن يكونوا "حذرين، دون أن يتجهوا للبيع على المكشوف". حدوث اضطراب واحد، أو تراجع في شركة تكرير واحدة؛ قد يتسبب في زيادة ارتفاع الأسواق أكثر حتى مما هي عليه الآن. سعة الإنتاج الإضافية لدى "أوبك+" قد تتسبب في تراجع الأسعار، "وهو أمر يجب الحذر منه" في وقت لاحق من العام الحالي، أو في 2023. معظم المحللين والمتداولين وضعوا في اعتبارهم إمكانية عودة الإنتاج الإيراني إلى الأسواق خلال العام الجاري. زيادات الأسعار التي أقرتها شركة "أرامكو" السعودية المملوكة للدولة لشهر مارس منطقية، بالنظر إلى زيادة مستوى تأجيل التسليم في السوق خلال الشهر الماضي. تقول "أرامكو"، إنَّ بمقدورها العثور على طلب كافٍ في آسيا. وتبدو كأنَّها ستتخذ منحنى صعودياً، لكنَّها فعلت ما توقَّعته السوق.