أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الأحد، عن إعداد خطة متكاملة لتنمية قطاع الفواكه، فيما حددت حاجة العراق من الحنطة سنوياً.
وقال الناطق باسم الوزارة حميد النايف، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تم إعداد خطة ومنهاج متكامل لتنمية قطاع الفواكه بشكل عام، للوصول للاكتفاء الذاتي بالرغم من الشحّ المالي"، مبيناً، أن "الوزارة تعاني من قلة الأموال، إذ إنَّ هذه البرامج تحتاج الى الأموال، ولو كان هناك دعم مالي لافتتحنا الكثير من المزارع، لتطوير هذا القطاع، والتفاهم مع الفلاحين".
وأضاف "لدينا رؤى ستراتيجية حكومية للتغيير الجذري، واعداد خطة ستراتيجية لتنمية القطاع الزراعي، حتى يتم تحقيق الأمن الغذائي للمواطن"، مشدداً على "أهمية دعم الفلاح بالأمور اللوجستية، إذ إنَّ قلة الأموال لدعم الفلاحين أثقلت كاهلهم، أضافة إلى عدم منح مستحقاتهم المالية وكذلك السماد بالإضافة الى مشكلة المياه".
وأكَّد، أنَّ "تناقص الحنطة في العراق هو جرس إنذار"، مبيناً، أنه "جاء بسبب الدعم الحكومي القليل جداً وشحّ المياه".
وبشأن الصناعات التحويلية، ذكر النايف، أنَّ "الصناعات التحويلية تساعد على إبقاء العملة الصعبة في داخل البلد، وتشغل الكثير من الأيدي العاملة، أضافة إلى تشجيع الفلاحين والمزارعين لزيادة الإنتاج، ورفد المعامل بالمنتجات الزراعة، بدلاً من التخلص من الفائض في الشارع"، موضحا، أن "العراق فيه كل المواد الأولية، فقط نحتاج الى إنشاء المعامل".
وتابع أنه "لا توجد رؤية ستراتيجية، لتفعيل وتطوير الصناعات التحويلية، حيث كل شيء متوفر، ولم يتبقَ غير انشاء المعامل لحلّ الكثير من الأزمات"، معرباً عن أمله، أن "تكون المخصصات المالية من موازنة العام المقبل 2022 كافية للوزارة، التي تمثل 60% من الشعب العراقي".
وأكد على "أهمية تغيير نظام الإرواء في الزراعة، إذ يجب أنْ يتم جلب مرشَّات، لو اعتمدنا على ثلث الماء القادم من تركيا بأسلوب الارواء الحديث لاكتفينا"، لافتاً، الى أنَّ "العراق يحتاج لزراعة 5 ملايين دونم من محصول الحنطة في عدة محافظات، لسد الحاجة المحلية"