تستعد الهيئة العامة للاستثمار الكويتية لسداد سندات بقيمة 3.5 مليار دولار في شهر مارس المقبل، تمثل الشريحة الأولى من السندات الدولية التي أصدرتها الكويت في عام 2017، والتي كانت لأجل 5 سنوات.
وكانت الكويت قد أصدرت في شهر أبريل من عام ٢٠١٧ سندات بقيمة 8 مليار دولار تتكون من شريحة 3.5 مليار دولار لمدة 5 سنوات تستحق في عام ٢٠٢٢ وشريحة أخرى 4.5 مليار دولار لمدة 10 سنوات تستحق عام ٢٠٢٧.
وطبقا لمصادر حكومية، فإنه لن يكون هناك تخارجات استراتيجية من قبل الهيئة العامة للاستثمار من أجل توفير السيولة المطلوبة.
وتسعى الحكومة الكويتية إلى إصدار قانون يسمح لها بالاقتراض، إذ أن القانون السابق الذي سمح لها باصدار السندات نفذت مدته وتحتاج إلى إصدار تشريع جديد من قبل مجلس الأمة.
وكانت ews/view/92086 target=_blank>الكويت قد قدرت عجز في موازنة العام الحالي بنحو ١٢ مليار دينار.