القاعدة العامة في نظام روما الأساسي هي عدم جواز إخضاع أحد للقبض أو الإحتجاز  التعسفي أو الحرمان من الحرية إلا للأسباب و وفقًا للأحكام المنصوص عليها في هذا النظام (1) ومن ضمانات التوقيف التي نص عليها نظام روما الأساسي حق المتهم الموقوف في طلب الإفراج عنه مؤقتًا، وكذلك حق المتهم في التعويض إذا ما تبين أن التوقيف كان غير مشروع.

1- حق المتهم الموقوف في الإفراج عنه مؤقتًا

أجاز نظام روما الأساسي للشخص الخاضع للتوقيف أن يطلب الإفراج عنه مؤقتًا لحين المحاكمة، حيث يقدم هذا الطلب إلى الدائرة التمهيدية للمحكمة، ويجب على هذه الدائرة البت في الطلب على وجه السرعة، حيث أجاز لها ذلك النظام إما الإستمرار في إحتجاز هذا الشخص أو الإفراج عنه بشروط أو بدون شروط (2)، وقد وردت هذه الشروط في القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات وهي (3) :

أ- عدم تجاوز الشخص المعني الحدود الإقليمية التي تحددها الدائرة التمهيدية ودون موافقة صريحة منها.

ب - عدم ذهاب الشخص المعني إلى أماكن معينة وامتناعه عن مقابلة أشخاص تحددها الدائرة التمهيدية.

ت - عدم اتصال الشخص المعني بالضحايا والشهود اتصالا مباشرًا أو غير مباشر.

ث - عدم مزاولة الشخص المعني أنشطة مهنية معينة.

ج - وجوب أن يقيم الشخص المعني في عنوان تحدده الدائرة التمهيدية.

ح - وجوب أن يستجيب الشخص المعني لأمر المثول الصادر عن سلطة أو شخص مؤهل تحدده الدائرة التمهيدية.

خ - وجوب أن يودع الشخص المعني تعهدًا أو يقدم ضمانًا أو كفالة عينية أو شخصية تحدد الدائرة التمهيدية مبلغها وأجالها وطرق دفعها.

د - وجوب أن يقدم الشخص المعني للمسجل جميع المستندات التي تثبت هويته ولا سيما جواز سفره.

2-  حق التعويض

منح نظام روما الأساسي أي شخص وقع ضحية للقبض عليه أو التوقيف غير المشروع  الحق في الحصول على التعويض (4) حيث بينت القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات إجراءات طلب الحصول على التعويض وتبدأ هذه الإجراءات بتقديم طلب خطي إلى هيئة رئاسة المحكمة، وتقوم هذه الهيئة بتعين دائرة مؤلفة من ثلاثة قضاة لدراسة الطلب، ويجب ألا يكون هؤلاء القضاة قد شاركوا في إتخاذ أي قرار سابق للمحكمة فيما يتعلق بمقدم الطلب، ويقدم الطلب في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ إخطار مقدم الطلب بقرار المحكمة القاضي بعدم مشروعية التوقيف، ويجب أن يتضمن طلب التعويض الأسباب الداعية الى تقديمه ومبلغ التعويض المطلوب، وكذلك أعطت هذه . القواعد لمقدم الطلب الحق بالإستعانة بمحام (5) وقد بينت القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، الإجراءات المتبعة في نظر طلب التعويض (6)، بالإضافة إلى كيفية تحديد مبلغ التعويض (7) يرى الباحث أن نظام روما الأساسي جاء موفقًا عندما نص على حق تعويض الموقوف إذا كان موقوفًا بطريقة غير مشروعة، حيث أن تقرير التعويض فيه ضمانة للمتهم تجاه السلطة القائمة بالتحقيق. على الرغم من أن نظام روما الأساسي قد منح للمتهم ضمانات عند توقيفه، إلا أن هذا النظام قد أغفل النص على بعض الضمانات التي لا تقل أهمية عن تلك الضمانات المنصوص عليها ومنها:

أ- تحديد مدة التوقيف

على الرغم من أن تحديد مدة التوقيف أمر تتطلبه ضمانات المتهم أثناء مرحلة التحقيق إلا أن نظام روما الأساسي والقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات لم تحدد مدة التوقيف، حيث أن  المادة ( 60/ 4) من نظام روما الأساسي توضح ذلك بقولها " تتأكد الدائرة التمهيدية من عدم  إحتجاز الشخص لفترة غير معقولة قبل المحاكمة، بسبب تأخير لا مبرر له من المدعي العام. حيث أن تقييد التوقيف بمدة قانونية فيه منع لسلطة التحقيق من التعسف ويجعلها تتأنى في  كل مرة تريد تجديد التوقيف (8)

ب - تسبيب قرار التوقيف.

لم يتضمن نظام روما الأساسي وكذلك القواعد الأجرائية  نصًا يلزم السلطة القائمة بالتحقيق بتسبيب وتبرير قرارها القاضي بتوقيف المتهم، وتأتي أهمية التسبيب في أنه يساعد  المتهم أو محاميه عند الطعن في أسباب التمديد (9) ويرى بعض فقهاء القانون الجنائي الدولي بأن هناك مبررًا لجعل نظام روما الأساسي خاليًا من القيد الزمني للتوقيف، وكذلك خاليًا من إشتراط التسبيب وهو أن نظام روما الأساسي يختص بأخطر الجرائم التي ترتكب ضد المجتمع الدولي بأكمله، ولذلك لا بد من محاكمة فعالة  لمرتكبي هذه الجرائم (10) وعلى الرغم من تقديرنا لهذا الرأي إلا أننا نرى أن تحديد مدة التوقيف وتس بيب قرار التوقيف تعتبر من أهم ضمانات المتهم، وخصوصًا أن الشخص الخاضع للتوقيف ما زال يتمتع بقرينة البراءة.

____________________

1-  المادة (  55/1/د)  من نظام روما الأساسي.

2-  المادة ( 60/2) من نظام روما الأساسي

3- القاعدة ( 119 ) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.

4-  المادة( 85/1) من نظام روما الأساسي.

5- القاعدة ( 173 ) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.

6-  القاعدة ( 174 ) من قواعد الإجراءات وقواعد الإثبات.

7-  القاعدة ( 175 ) من قواعد الإجراءات وقواعد الإثبات.

8-  سعيد، سامي عبد الحليم: المحكمة الجنائية الدولي ة (الاختصاصات والمبادئ العامة )، دار  النهضة العربية، القاهرة، د ط، 2008 ، ص 195

9-  سامي عبد الحليم سعيد، مرجع سابق، ص 195

10-  المرجع السابق، ص 196