إن أي إجراء أو تصرف قانوني لا بد له أن ينتهي إلى نتائج ، وهذه هي حال الاستجواب، إذ لا بد من التطرق إليها وإلى أهم النتائج التي يتوصل إليها الاستجواب:

 (أ) قد يظهر من المناقشة أن الحكومة قد قامت بواجبها على أكمل وجه مما يستوجب شكرها بدلا من لومها(1).

(ب) قد يتبين من المناقشة أن الحكومة لم تخطيء أو أن خطأها بسيط يمكن تجاوزه مما يؤدي بالمجلس إلى الانتقال إلى جدول الأعمال، واقتراح الانتقال إلى جدول الأعمال له الأولوية على ما عداه وذلك بعد الانتهاء من مناقشة الاستجواب(2)

(ج) وأما آخر مصير للاستجواب فهو صدور قرار بإدانة الحكومة أو بإدانة بعض أعضائها وهنا نقول أن الحكومة سواء أكانت أهلا للثقة أم لم تكن، فإن الاستجواب ينتهي إلى طرح مسألة الثقة بالوزارة أو الوزير الذي يتعلق به القرار الصادر بطرح الثقة( 3)... وعندما تطرح مسألة الثقة يجوز أن يطلب الوزير أو الوزارة تأجيل المناقشة على ذلك لمدة لا تقل عن ثمانية أيام عند أغلب التشريعات ثم يقترع على عدم طرح الثقة بالوزير أو الوزارة، وهذه المدة فرصة لكي يزن فيها الوزير الأمور ويراجع نفسه ويناقش أنصاره ويقنعهم بسلامة تصرفاته، وقد يتبين للوزير أن أغلبية الأعضاء مؤيدة له فلا يؤثر ذلك عليه، وقد يتبين أن الأمور لا تسير لصالحه، فيعدل عن قرار اتخذه بما يفسح المجال لأن يسترد عضو البرلمان استجوابه أو ينتهي الاستجواب دون تصويت(4).

__________________________

1- الشاعر، رمزي طه: المبادئ العامة في القانون الدستوري. مصر: دون ذكر الناشر. 2000. ص 130 .

2- طربوش، قائد محمد: السلطة التنفيذية في الدول ذات النظام الجمهوري. ط 1. بيروت: الدار الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع. ص 1996. ص 189 .

3- الشاعر، رمزي طه: المبادئ العامة في القانون الدستوري. مرجع سبق ذكره. ص 131 .

4-  ليله، محمد كامل: النظم السياسية النظم السياسية (الدولة و الحكومة). بيروت: دار النهضة العربية . 1969. ص 928