مع التسليم التام بأن القانون المدني هو الشريعة العامة التي تنطبق على جميع الأفراد في المجتمع بغض النظر عن كونهم تجارا أم غير تجارا ، فإن القانون التجاري يتمتع بذاتيته و استقلالية أحكامه . و يستمد القانون التجاري استقلاله و ذاتيته من ذاتية النشاط التجاري الذي يحكمه . فالقانون التجاري نشأ في بدايته من مجموع العادات و الأعراف التي سادت بين التجار في تعاملاتهم و التي اقتضتها طبيعة المعاملات التجارية . و من المعروف أن النشاط التجاري يقوم على ركيزتين أساسيتين هما السرعة و الائتمان.  فطبيعة المعاملات التجارية تستلزم السرعة في إبرام العقود و إتمام الصفقات ، و لذلك فقد أقر المشرع التجاري مبدأ حرية الإثبات في المواد التجارية ، فالتاجر يجوز له إثبات كافة تصرفاته بأية وسيلة من وسائل الإثبات (القرائن/ شهادة الشهود) دون التقييد بمبدأ الكتابة أيا كانت قيمة الصفقة . كما تقتضي طبيعة المعاملات التجارية ضمان حسن تنفيذ الالتزامات التجارية في مواعيدها ، وهو الأمر الذي جعل المشرع يحظر على القاضي منح مهلة للمدين بدين تجارى ، فضلا عن أن الأحكام الصادرة في المواد التجارية تصدر مشمولة بالنفاذ المعجل . و تستلزم طبيعة المعاملات التجارية تقوية الائتمان ودعمه و تحقيقا لذلك نجد المشرع التجاري يتشدد مع التاجر الذي يتخلف عن تنفيذ التزاماته في مواعيد استحقاقها و يعرضه لشهر الإفلاس، وما يترتب على ذلك من حرمانه من حقوقه السياسية وغل يده عن إدارة أمواله . فضلا عن افتراض التضامن المدينين بدين تجاري . و نخلص مما تقدم إلي أن القانون التجاري يتمتع بذاتية و استقلالية عن قواعد القانون المدني .وأن طبيعة المعاملات التجارية و ما تستلزمه من سرعة في إتمامها ، و تقوية الائتمان الذي ترتكز إليه هي التي فرضت ذاتية و استقلالية القواعد التي تحكمها . بيد أن هذه الذاتية و الاستقلالية لا تعني انعدام الصلة بين القانون المدني و القانون التجاري . فلا يزال القانون المدني هو الشريعة العامة للمعاملات بين الأفراد بغض النظر عن كونهم تجار أم غير تجار و القانون التجاري باعتباره القانون الذي ينظم أحد أوجه النشاط الإنساني في المجتمع ( ١) يعد استثناء من القانون المدني .

وهو ما قررته المادة ٢ /1  من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ و التي نصت على أنه :" تسري على المواد التجارية أحكام الاتفاق بين المتعاقدين ، فإذا لم يوجد هذا الاتفاق سرت نصوص هذا القانون أو غيره من القوانين المتعلقة بالمواد التجارية ، ثم قواعد العرف التجاري و العادات التجارية فإذا لم يوجد عرف تجاري أو عادة تجارية وجب تطبيق أحكام القانون المدني" . وعلى ذلك يجب الرجوع إلي أحكام القانون المدني باعتباره الشريعة العامة للمعاملات في كل حالة لا يحكمها اتفاق بين الطرفين أو نص خاص أو قواعد العرف التجاري و العادات التجارية . وهذه الصلة الوثيقة بين القانون التجاري و القانون المدني هي التي دفعت بعض الفقهاء إلي المناداة بوحدة القانون الخاص وعدم الحاجة إلي أفراد قواعد قانونية تحكم المعاملات التجارية .

______________

1- علي جمال الدين عوض : الوجيز في القانون التجاري ، الجزء الأول ، دار النهضة  العربية ١٩٧٥ ، بند1.