المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24
من آداب التلاوة
2024-11-24
مواعيد زراعة الفجل
2024-11-24
أقسام الغنيمة
2024-11-24
سبب نزول قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم
2024-11-24

Deuterium
9-10-2018
احتمالات عن حقيقة علم السابقين وغرورهم به
23-10-2014
تعريفات خاصة بالإشاعة
30-1-2023
اتـساع الخـدمـات المـصرفـية الالـكتـرونـية
29-1-2023
استثناءات من قاعدة قبول الاقرار
2024-07-28
تعيين عدد الجزيئات في الوحدة البنائية
2023-09-26


الشركات بحسب تمتعها بالشخصية القانونية او عدمه  
  
1668   07:47 صباحاً   التاريخ: 9-10-2017
المؤلف : اكرم ياملكي
الكتاب أو المصدر : قانون الشركات
الجزء والصفحة : ص57
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /

نصت المادة (22) من قانون الشركات السابق لسنة 1983 وقانون الشركات اللاحق (الحالي)لسنة 1997 على انه (تكتسب الشركة الشخصية المعنوية من تاريخ صدور شهادة تاسيسها . وتعتبر هذه الشهادة دليلا على ان إجراءات التاسيس قد تمت وفق القانون ). وبالتعديل الذي ادخله عليه امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 2006/64، اصبح الشطر الثاني من هذه المادة (وتعتبر هذه الشهادة (اثباتا على شخصيتها المعنوية )) . والمهم ان هذا الحكم ينطبق على جميع أنواع الشركات الخمسة المنظمة احكامها  بهذا القانون الحالي ، وهو ما يتفق مع ما نصت عليه المادة (48) من القانون المدني ، من تمتع الشركات التجارية والمدنية بالشخصية المعنوية (الا ما استثنى منها بنص في قانون )، . والاستثناء كان وارادا في قانون الشركات التجارية لسنة 1957، الذي كان ينص في المادة الرابعة منه ، على غرار جميع القوانين ،على ان (جميع الشركات التجارية بالشخصية المعنوية عدا الشركات المحاصة ) .

 

 

 

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .