( ...لَا حُكْمَ لِلسَّهْوِ مَعَ الْكَثْرَةِ ) لِلنَّصِّ الصَّحِيحِ الدَّالِ عَلَيْهِ مُعَلِّلًا بِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَلْتَفِتْ تَرَكَهُ الشَّيْطَانُ فَإِنَّمَا يُرِيدُ أَنْ يُطَاعَ فَإِذَا عُصِيَ لَمْ يَعُدْ .

وَالْمَرْجِعُ فِي الْكَثْرَةِ إلَى الْعُرْفِ وَهِيَ تَحْصُلُ بِالتَّوَالِي ثَلَاثًا وَإِنْ كَانَ فِي فَرَائِضَ .

وَالْمُرَادُ بِالسَّهْوِ مَا يَشْمَلُ الشَّكَّ ، فَإِنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يُطْلَقُ عَلَى الْآخَرِ ، اسْتِعْمَالًا شَرْعِيًّا ، أَوْ تَجَوُّزًا لِتَقَارُبِ الْمَعْنَيَيْنِ ، وَمَعْنَى عَدَمِ الْحُكْمِ مَعَهَا عَدَمُ الِالْتِفَاتِ إلَى مَا شَكَّ فِيهِ مِنْ فِعْلٍ ، أَوْ رَكْعَةٍ ، بَلْ يَبْنِي عَلَى وُقُوعِهِ وَإِنْ كَانَ فِي مَحَلِّهِ حَتَّى لَوْ فَعَلَهُ بَطَلَتْ .

نَعَمْ لَوْ كَانَ الْمَتْرُوكُ رُكْنًا لَمْ تُؤَثِّرْ الْكَثْرَةُ فِي عَدَمِ الْبُطْلَانِ ، كَمَا أَنَّهُ لَوْ ذَكَرَ تَرْكَ الْفِعْلِ فِي مَحَلِّهِ ، اسْتَدْرَكَهُ وَيَبْنِي عَلَى الْأَكْثَرِ فِي الرَّكَعَاتِ مَا لَمْ يَسْتَلْزِمْ الزِّيَادَةَ عَلَى الْمَطْلُوبِ مِنْهَا فَيَبْنِي عَلَى الْمُصَحَّحِ ، وَسُقُوطِ سُجُودِ السَّهْوِ لَوْ فَعَلَ مَا يُوجِبُهُ بَعْدَهَا ، أَوْ تَرَكَ وَإِنْ وَجَبَ تَلَافِي الْمَتْرُوكِ بَعْدَ الصَّلَاةِ تَلَافِيًا مِنْ غَيْرِ سُجُودٍ .

وَيَتَحَقَّقُ الْكَثْرَةُ فِي الصَّلَاةِ الْوَاحِدَةِ بِتَخَلُّلِ الذِّكْرِ ، لَا بِالسَّهْوِ عَنْ أَفْعَالٍ مُتَعَدِّدَةٍ مَعَ اسْتِمْرَارِ الْغَفْلَةِ ، وَمَتَى ثَبَتَتْ بِالثَّلَاثِ سَقَطَ الْحُكْمُ فِي الرَّابِعِ ، وَيَسْتَمِرُّ إلَى أَنْ تَخْلُوَ مِنْ السَّهْوِ وَالشَّكِّ فَرَائِضُ يَتَحَقَّقُ فِيهَا الْوَصْفُ ، فَيَتَعَلَّقُ بِهِ حُكْمُ السَّهْوِ الطَّارِئِ وَهَكَذَا.