( ... قَالَ عَلِيُّ بْنُ بَابَوَيْهِ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الشَّكِّ بَيْنَ الِاثْنَتَيْنِ وَالثَّلَاثِ : إنْ ذَهَبَ الْوَهْمُ ) وَهُوَ الظَّنُّ ( إلَى الثَّالِثَةِ أَتَمَّهَا رَابِعَةً ثُمَّ احْتَاطَ بِرَكْعَةٍ ، وَإِنْ ذَهَبَ الْوَهْمُ إلَى الِاثْنَتَيْنِ بَنَى عَلَيْهِ وَتَشَهَّدَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ تَبْقَى عَلَيْهِ ) أَيْ بَعْدَهَا ، أَمَّا عَلَى الثَّانِيَةِ فَظَاهِرٌ ، وَأَمَّا عَلَى الثَّالِثَةِ فَلِجَوَازِ أَنْ تَكُونَ رَابِعَةً ، بِأَنْ تَكُونَ صَلَاتُهُ عِنْدَ شَكِّهِ ثَلَاثًا ، وَعَلَى الرَّابِعَةِ ظَاهِرٌ ، ( وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ ، وَإِنْ اعْتَدَلَ الْوَهْمُ تَخَيَّرَ بَيْنَ الْبِنَاءِ عَلَى الْأَقَلِّ وَالتَّشَهُّدِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ، وَبَيْنَ الْبِنَاءِ عَلَى الْأَكْثَرِ وَالِاحْتِيَاطِ ) .

وَهَذَا الْقَوْلَ مَعَ نُدُورِهِ لَمْ نَقِفْ عَلَى مُسْتَنِدِهِ ( وَالشُّهْرَةُ ) بَيْنَ الْأَصْحَابِ فِي أَنَّ حُكْمَ هَذَا الشَّاكِّ مَعَ اعْتِدَالِ وَهْمِهِ الْبِنَاءُ عَلَى الْأَكْثَرِ، وَالِاحْتِيَاطُ الْمَذْكُورُ ( تَدْفَعُهُ ) .

وَالتَّحْقِيقُ أَنَّهُ لَا نَصَّ مِنْ الْجَانِبَيْنِ عَلَى الْخُصُوصِ ، وَالْعُمُومُ يَدُلُّ عَلَى الْمَشْهُورِ ، وَالشَّكُّ بَيْنَ الثَّلَاثِ وَالْأَرْبَعِ مَنْصُوصٌ وَهُوَ يُنَاسِبُهُ .

وَاعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الْمَسَائِلَ مَعَ السَّابِعَةِ ، خَارِجَةٌ عَنْ مَوْضُوعِ الْكِتَابِ ، لِالْتِزَامِهِ فِيهِ أَنْ لَا يَذْكُرَ إلَّا الْمَشْهُورَ بَيْنَ الْأَصْحَابِ ، لِأَنَّهَا مِنْ شَوَاذِّ الْأَقْوَالِ ، وَلَكِنَّهُ أَعْلَمُ بِمَا قَالَ .