( يَجِبُ الِاعْتِكَافُ بِالنَّذْرِ وَشِبْهِهِ ) مِنْ عَهْدٍ وَيَمِينٍ ، وَنِيَابَةٍ عَنْ الْأَبِ إنْ وَجَبَتْ ، وَاسْتِئْجَارٍ عَلَيْهِ ، وَيُشْتَرَطُ فِي النَّذْرِ ، وَأَخَوَيْهِ إطْلَاقُهُ فَيُحْمَلُ عَلَى ثَلَاثَةٍ ، أَوْ تَقْيِيدُهُ بِثَلَاثَةٍ فَصَاعِدًا ، أَوْ بِمَا لَا يُنَافِي الثَّلَاثَةَ ، كَنَذْرِ يَوْمٍ لَا أَزْيَدَ .

وَأَمَّا الْأَخِيرَانِ فَبِحَسَبِ الْمُلْتَزِمِ فَإِنْ قَصَرَ عَنْهَا اشْتَرَطَ إكْمَالَهَا فِي صِحَّتِهِ ، وَلَوْ عَنْ نَفْسِهِ ، ( وَبِمُضِيِّ يَوْمَيْنِ ) وَلَوْ مَنْدُوبَيْنِ فَيَجِبُ الثَّالِثُ ( عَلَى الْأَشْهَرِ ) ؛ لِدَلَالَةِ الْأَخْبَارِ عَلَيْهِ ، ( وَفِي الْمَبْسُوطِ ) يَجِبُ ( بِالشُّرُوعِ ) مُطْلَقًا ، وَعَلَى الْأَشْهَرِ يَتَعَدَّى إلَى كُلِّ ثَالِثٍ عَلَى الْأَقْوَى كَالسَّادِسِ وَالتَّاسِعِ لَوْ اعْتَكَفَ خَمْسَةً وَثَمَانِيَةً ، وَقِيلَ : يَخْتَصُّ بِالْأَوَّلِ خَاصَّةً وَقِيلَ فِي الْمَنْدُوبِ ، دُونَ مَا لَوْ نَذَرَ خَمْسَةً فَلَا يَجِبُ السَّادِسُ ، وَمَالَ إلَيْهِ الْمُصَنِّفُ فِي بَعْضِ تَحْقِيقَاتِهِ .

وَالْفَرْقُ أَنَّ الْيَوْمَيْنِ فِي الْمَنْدُوبِ مُنْفَصِلَانِ عَنْ الثَّالِثِ شَرْعًا ، وَلَمَّا كَانَ أَقَلُّهُ ثَلَاثَةً كَانَ الثَّالِثُ هُوَ الْمُتَمِّمَ لِلْمَشْرُوعِ ، بِخِلَافِ الْوَاجِبِ ، فَإِنَّ الْخَمْسَةَ فِعْلٌ وَاحِدٌ وَاجِبٌ مُتَّصِلٌ شَرْعًا .

وَإِنَّمَا نَسَبَ الْحُكْمَ إلَى الشُّهْرَةِ ؛ لِأَنَّ مُسْتَنَدَهُ مِنْ الْأَخْبَارِ غَيْرُ نَقِيِّ السَّنَدِ ، وَمِنْ ثَمَّ ذَهَبَ جَمْعٌ إلَى عَدَمِ وُجُوبِ النَّفْلِ مُطْلَقًا .