المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

ما تفعله الشيعة من السجود على الارض بدعة
12-1-2017
المواد المقاومة للصهر ذات المحتوى العالي من الالومينا
25-8-2016
صحافة المواطن
31-1-2023
القراءة القرآنية في عصر الرسول الاكرم
27-11-2014
أولوية فتحة العدسة Aperture priority
15-12-2021
The Glycemic Index
2-10-2016


حكم الِاعْتِكَاف وشرائط صحته  
  
658   11:59 صباحاً   التاريخ: 9-8-2017
المؤلف : زين الدين الجبعي العاملي
الكتاب أو المصدر : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
الجزء والصفحة : ج1[ ص : 38]
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الاعتكاف / الاعتكاف وشرائطه /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 8-9-2018 869
التاريخ: 2024-06-23 523
التاريخ: 6-9-2017 702
التاريخ: 10-10-2019 1080

( وَهُوَ مُسْتَحَبٌّ ) اسْتِحْبَابًا مُؤَكَّدًا ( خُصُوصًا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ) ، تَأَسِّيًا بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ، فَقَدْ كَانَ يُوَاظِبُ عَلَيْهِ فِيهَا ، تُضْرَبُ لَهُ قُبَّةٌ بِالْمَسْجِدِ مِنْ شَعْرٍ ، وَيَطْوِي فِرَاشَهُ ، وَفَاتَهُ عَام بدر بِسَبَبِهَا فَقَضَاهَا فِي الْقَابِلِ ، فَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ يَقُولُ : إنَّ اعْتِكَافَهَا يَعْدِلُ حَجَّتَيْنِ وَعُمْرَتَيْنِ ( وَيُشْتَرَطُ ) فِي صِحَّتِهِ ( الصَّوْمُ ) وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِأَجْلِهِ ( فَلَا يَصِحُّ إلَّا مِنْ مُكَلَّفٍ يَصِحُّ مِنْهُ الصَّوْمُ ، فِي زَمَانٍ يَصِحُّ صَوْمُهُ ) ، وَاشْتِرَاطُ التَّكْلِيفِ فِيهِ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ عِبَادَةَ الصَّبِيِّ تَمْرِينًا لَيْسَتْ صَحِيحَةً ، وَلَا شَرْعِيَّةً وَقَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ صَوْمِهِ ، وَفِي الدُّرُوسِ صَرَّحَ بِشَرْعِيَّتِهِ ، فَلْيَكُنْ الِاعْتِكَافُ كَذَلِكَ ، أَمَّا فِعْلُهُ مَنْ الْمُمَيِّزِ تَمْرِينًا فَلَا شُبْهَةَ فِي صِحَّتِهِ كَغَيْرِهِ ( وَأَقَلُّهُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ) بَيْنَهَا لَيْلَتَانِ ، فَمَحَلُّ نِيَّتِهِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ .

وَقِيلَ : يَعْتَبِرُ اللَّيَالِيَ فَيَكُونُ قَبْلَ الْغُرُوبِ ، أَوْ بَعْدَهُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ ، ( وَالْمَسْجِدُ الْجَامِعُ ) وَهُوَ مَا يَجْتَمِعُ فِيهِ أَهْلُ الْبَلَدِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَعْظَمَ ، لَا نَحْوَ مَسْجِدِ الْقَبِيلَةِ .

( وَالْحَصْرُ فِي الْأَرْبَعَةِ ) الْحَرَمَيْنِ وَجَامِعِ الْكُوفَةِ وَالْبَصْرَةِ ، أَوْ الْمَدَائِنِ بَدَلَهُ ، ( أَوْ الْخَمْسَةِ ) الْمَذْكُورَةِ ، بِنَاءً عَلَى اشْتِرَاطِ صَلَاةِ نَبِيٍّ ، أَوْ إمَامٍ فِيهِ ( ضَعِيفٌ ) ؛ لِعَدَمِ مَا يَدُلُّ عَلَى الْحَصْرِ ، وَإِنْ ذَهَبَ إلَيْهِ الْأَكْثَرُ ، ( وَالْإِقَامَةُ بِمُعْتَكَفِهِ ، فَيَبْطُلُ ) الِاعْتِكَافُ ( بِخُرُوجِهِ ) مِنْهُ وَإِنْ قَصَرَ الْوَقْتُ ( إلَّا لِضَرُورَةٍ ) كَتَحْصِيلِ مَأْكُولٍ ، وَمَشْرُوبٍ ، وَفِعْلِ الْأَوَّلِ فِي غَيْرِهِ لِمَنْ عَلَيْهِ فِيهِ غَضَاضَةٌ ، وَقَضَاءِ حَاجَةٍ ، وَاغْتِسَالٍ وَاجِبٍ لَا يُمْكِنُ فِعْلُهُ فِيهِ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا لَا بُدَّ مِنْهُ ، وَلَا يُمْكِنُ فِعْلُهُ فِي الْمَسْجِدِ ، وَلَا يَتَقَدَّرُ مَعَهَا بِقَدَرٍ إلَّا بِزَوَالِهَا نَعَمْ لَوْ خَرَجَ عَنْ كَوْنِهِ مُعْتَكِفًا بَطَلَ مُطْلَقًا ، وَكَذَا لَوْ خَرَجَ نَاسِيًا فَطَالَ ، وَإِلَّا رَجَعَ حَيْثُ ذَكَرَ ، فَإِنْ أَخَّرَ بَطَلَ .

( أَوْ طَاعَةٍ كَعِيَادَةِ مَرِيضٍ ) مُطْلَقًا ، وَيَلْبَثُ عِنْدَهُ بِحَسَبِ الْعَادَةِ لَا أَزْيَدَ ، ( أَوْ شَهَادَةٍ ) تَحَمُّلًا وَإِقَامَةً ، إنْ لَمْ يُمْكِنْ بِدُونِ الْخُرُوجِ ، سَوَاءٌ تَعَيَّنَتْ عَلَيْهِ ، أَمْ لَا ، ( أَوْ تَشْيِيعِ مُؤْمِنٍ ) وَهُوَ تَوْدِيعُهُ ، إذَا أَرَادَ سَفَرًا إلَى مَا يُعْتَادُ عُرْفًا ، وَقَيَّدَهُ بِالْمُؤْمِنِ تَبَعًا لِلنَّصِّ ، بِخِلَافِ الْمَرِيضِ لِإِطْلَاقِهِ ، ( ثُمَّ لَا يَجْلِسُ لَوْ خَرَجَ ، وَلَا يَمْشِي تَحْتَ الظِّلِّ اخْتِيَارًا ) قَيَّدَ فِيهِمَا ، أَوْ فِي الْأَخِيرِ ؛ لِأَنَّ الِاضْطِرَارَ فِيهِ أَظْهَرُ ، بِأَنْ لَا يَجِدَ طَرِيقًا إلَى مَطْلَبِهِ إلَّا تَحْتَ ظِلٍّ .

وَلَوْ وَجَدَ طَرِيقَيْنِ إحْدَاهُمَا لَا ظِلَّ فِيهَا سَلَكَهَا وَإِنْ بَعُدَتْ ، وَلَوْ وَجَدَ فِيهِمَا قَدَّمَ أَقَلَّهُمَا ظِلًّا ، وَلَوْ اتَّفَقَا قَدْرًا فَالْأَقْرَبُ .

وَالْمَوْجُودُ فِي النُّصُوصِ هُوَ الْجُلُوسُ تَحْتَ الظِّلَالِ ، أَمَّا الْمَشْيُ فَلَا ، وَهُوَ الْأَقْوَى وَإِنْ كَانَ مَا ذَكَرَهُ أَحْوَطَ ، فَعَلَى مَا اخْتَرْنَاهُ ، لَوْ تَعَارَضَ الْمَشْيُ فِي الظِّلِّ بِطَرِيقٍ قَصِيرٍ ، وَفِي غَيْرِهِ بِطَوِيلٍ قَدَّمَ الْقَصِيرَ ، وَأَوْلَى مِنْهُ لَوْ كَانَ الْقَصِيرُ أَطْوَلَهُمَا ظِلًّا ، ( وَلَا يُصَلِّي إلَّا بِمُعْتَكَفِهِ ) فَيَرْجِعُ الْخَارِجُ لِضَرُورَةٍ إلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ فِي مَسْجِدٍ آخَرَ أَفْضَلَ مِنْهُ ، إلَّا مَعَ الضَّرُورَةِ كَضِيقِ الْوَقْتِ ، فَيُصَلِّيهَا حَيْثُ أَمْكَنَ ، مُقَدِّمًا لِلْمَسْجِدِ مَعَ الْإِمْكَانِ ، وَمِنْ الضَّرُورَةِ إلَى الصَّلَاةِ فِي غَيْرِهِ إقَامَةُ الْجُمُعَةِ فِيهِ دُونَهُ فَيَخْرُجُ إلَيْهَا ، وَبِدُونِ الضَّرُورَةِ لَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ أَيْضًا ؛ لِلنَّهْيِ ( إلَّا فِي مَكَّةَ ) فَيُصَلِّي إذَا خَرَجَ لِضَرُورَةٍ بِهَا حَيْثُ شَاءَ ، وَلَا يَخْتَصُّ بِالْمَسْجِدِ .




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.