المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
آخر المواضيع المضافة
مبيدات الحشرات البكتيرية (المبيدات المايكروبية) مفـهـوم الحوكمـة وأبـعادهـا وخصائـصـها مبيدات الحشرات الفطرية (المبيدات المايكروبية) مبيدات الحشرات الاوالية او البروتوزوا Protozoan (المبيدات المايكروبية) مفهوم التدفقات النقدية والمالية والأدوات المستخدمة (دور النقود في الاقتصاد) أمثلـة وتمـاريـن تـطبـيـقـيـة لعرض الحـسابـات القـوميـة للقطاعات الاقتصـادية مبيدات الحشرات النيماتودية (المبيدات المايكروبية) جدول تصوير الحسابات القومية للقطاعات الاقتصادية من موارد السقط والتحريف والتصحيف والحشو في الأسانيد / موسى بن القاسم عن علي بن رئاب. من موارد السقط والتحريف والتصحيف والحشو في الأسانيد / موسى بن القاسم عن عبد الرحمن بن سيابة. مبيدات الحشرات الجينية مفهومها ومجاميعها الكالسايت Calcite التجوية الكيميائية للكوارتز الخواص الطبيعية والكيمياوية للكوارتز الكوارتز Quartz


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


أركان جريمة القذف  
  
13656   10:05 صباحاً   التاريخ: 8-8-2017
المؤلف : انسام سمير طاهر الحجامي
الكتاب أو المصدر : مجلة رسالة الحقوق السنة السابعة العدد الثاني 2015/ كلية القانون /جامعة كربلاء
الجزء والصفحة : ص340-341
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات الخاص /

يفترض القذف فعل إسناد ، وينصب هذا الفعل على واقعة يشترط فيها شرطان : أن تكون محددة ، وأن يكون من شأنها عقاب من إسندت إليه أو أحتقاره ، ويتعين أن يكون هذا الإسناد علنياً ، وهذه العناصر كافة يقوم بها الركن المادي للقذف ، ويتطلب القذف بالإضافة إلى ذلك  ركناً معنوياً يتخذ صورة القصد الجرمي ، ويعني ذلك أن للقذف ركنين : ركن مادي ، وركن معنوي(1)

أولاً // الركن المادي.

للركن المادي لجريمة القذف عناصر ثلاثة هي:

1- نشاط إجرامي ( فعل الإسناد ) .

2- موضوع النشاط الإجرامي(الواقعة المحددة التي من شأنها عقاب من تسند إليه وأحتقاره )

3-  صفة النشاط الإجرامي ( علانية هذا الإسناد )(2)

وسنتناول هذه العناصر وكالاتي:

1- فعل الإسناد.

ويقصد به نسبة الواقعة أو الأمر الشائن إلى المجنى عليه على سبيل الشك أو اليقين بأية وسيلة  من وسائل التعبير عن المعنى كالقول أو الكتابة أو الإشارة وينبغي أن يكون المجنى عليه محدداً تحديداً لا لبس فيه لذلك )) يكفي أن تكون عبارات القذف موجهة على صورة يسهل فهم المقصود منها ومعرفة الشخص الذي يعنيه القاذف(3) .وما دام المشرع قد ذكر لفظ بأحدى طرق العلانية فقد أراد أن يشمل جميع الوسائل التقليدية والحديثة ووسائل التكنولوجيا وكل ما من شأنه أن يؤدي إلى الإفصاح عن هذا التعبير أو الرأي فيمكن أن يقلع هذه بواسطة شبكة الإنترنت سواء بإرسال رسالة إلى جميع المشتركين في الشبكة بمجرد فتح الجهاز تجدها ونتطلع عليها ، ويمكن أن تكلون كتابة أو بالصورة أو بالرموز أو الكاريكاتير ، أو أي طريقة من الطرق التي يمكن أن تؤدي إلى النتيجة التي أرادها الجاني من فعله(4).ويتضح لنا من هذا أن جريمة القذف تقوم على فعلين أولهما هو الإفصاح عن الواقعة، وثانيهما وهو ما يحدث في حالة التعبير عن الواقعة بإذاعتها عبر شبكة الإنترنت أي في الصحافة المكتوبة أو المسموعة أو أي طريقة تعطيها صفة العلانية التي تفترضها الجريمة .وفي الغالب يرتكب الفعلين شخص واحد ، ولكن إذا ارتكب الفعلين لشخصين فكلاهما فاعل أصلي للجريمة ، ويعني ذلك أن من اقتصر نشاطه على مجرد أعطاء العلانية  لواقعة ذكرها غيره يعد معه فاعلا للقذف(5) .

2- موضوع الإسناد.

ينصب موضوع الإسناد على واقعة يكون من شأنها عقاب من تسند إليه أو أحتقاره عند أهل وطنه ويقصد بالواقعة كل أمر بقصور حدوثه سواء حدث فعلاً أو كان محتمل الحدوث فإذا كانت الواقعة  المسند مستحيلة الوقوع كانت الجريمة بدورها مستحيلة التحقق(6) ومن ذلك يجب أن يتوافر في هذه الواقعة شرطان :

أ. أن تكون واقعة معينة ومحددة تحديداً على نحو يمكن إقامة الدليل عليه لا أن تكون فلي صورة مرسلة مطلقة .

ب .أن تكون مستوجبة العقاب بمعنى أن توجب عقاب من إسندت إليه أو أحتقاره(7) .

3- علانية الإسناد.

العلانية هي خلاف السرية ، وهي الجهر بالشيء وتعميمه أو إظهاره ، أي إحاطة الجمهور علما به ، فيشترط لقيام جريمة القذف أن يكون إسناد الواقعة التي تؤدي إلى أحتقار الناس للمجنى عليه هو إسناد علني ، فالعلانية هي الركن المميز لهذه الجريمة ، لأن خطورة جريمة القذف لا تكمن في العبارات المشينة نفسها ، وإنما في إعلانها ، لأن هذا الإعلان يحيط علم كثير من الناس بالواقعة المشينة المنسوبة إلى المجنى عليه(8)، هذا وأن علانية الإسناد لا تخري عن ثلاث طرق وهي ) علانية القول أوالصياح ، وعلانية الفعل أو الإيماء ، وعلانية الكتابة (9) ، وبما أن عنصر العلانية هي وسيلة علم أفراد المجتمع بعبارات القذف وشرط لتصور تلك العبارات المهينة بالمكانة الاجتماعية للمجنى عليه ، فالأمر يدعو إلى التساؤل عن علاقة العلانية بشبكة الإنترنت التي أصبحت في الوقت الحالي من أهم الوسائل المستخدمة في التعبير عن الأفكار والآراء .

ثانياً // الركن المعنوي.

جريمة القذف من الجرائم العمدية التي يتطلب لقيامها القصد الجرمي العام لدى القاذف والمتمثل في إتجاه إرادته إلى نشر وإذاعة الأمور المتضمنة للقذف مع علمه بان من شأنها أن تجعل من إسندت إليه محلاً للعقاب أو الازدراء(10) .وعليه فان القصد الجرمي في القذف يتكون من عنصرين هما : علم القاذف بحقيقة الأمور التي يسندها إلى المجنى عليه وإنصراف إرادته إلى إذاعة هذه الأمور ، والعنصر الأول يكون مفترضاً إذا كانت عبارات القذف شائنه بذاتها ، أما العنصر الثاني فينبغي أن تكون إرادة القاذف قد إتجهت إلى ذيوع عبارات القذف ونشرها على  جمهور الناس ، وتوافر هذا العنصر يستفاد عادة من علانية الإسناد(11).

________________

1-  د. محمود نجيب حسني ، الموجز في شرح قانون العقوبات ، القسم الخاص ، دار النهضة

العربية ، القاهرة ، 1993 ، ، ص 507

2- د. أحمد حسام طه تمام ، الحماية الجنائية لتكنولوجيا الأتصالات ( دراسة مقارنة) ، ط 2

. دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2002 ، ص 56

3-  د. مصطفى محمد موسى ، التحقيق الجنائي في الجرائم الإلكترونية ، ط 1 ، مطابع الشرطة ، القاهرة ، 2008 ، ص 341

4- إبراهيم كمال إبراهيم محمد ، الضوابط الشرعية والقانونية لحماية حق الإنسان فلي إتصالاته . الشخصية ، بلا طبعة ، دار الكتب القانونية ، مصر ، 2010 ، ص 227 وما بعدها .

5- إن جريمة القذف كغيرها من الجرائم ترتكب من عنصر مادي ، وعنصر أدبي ، فالعنصر المادي يتكون ملن فعلين : فعل المحرر الذي أنشأ المقالة ، وفعل الناشر الذي مكن العموم من الاطلاع عليها ، ولا تقوم جريمة القذف إلا بإجماع الفعلين ، إذ أن الشخص الذي أرتكب هذين الفعلين أو أحدهما يعد فاعلاً للجريمة والسبب الأصلي فلي وجودهما . د. محمود نجيب حسني  . شرح قانون العقوبات القسم الخاص ، المرجع السابق ، ص 508

6- د. صالح سيد منصور ، جريمة القذف في حق ذوي الصلفة العمومية ، اطروحة دكتوراه كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، 1994 ، ص 73

7-  د. خالد ممدوح إبراهيم، فن التحقيق الجنائي في الجرائم الإلكترونية ، ط 1، دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ، 2010 ، ص 421 وما بعدها .

8- د. ممدوح خليل البحر ، الجرائم الواقعة على الأشخاص في قانون العقوبات الإماراتي ، ط 1 دار إثراء للنشر والتوزيع ، الأردن ، 2009 ، ص 212

9- . د. فوزية عبد الستار ، شرح قانون العقوبات القسم الخاص ، ط 4 ، دار النهضة العربية ،  القاهرة ، 2012 ، ص 573

10- شمسان ناجي صالح الخيلي ، الجرائم المستخدمة بطرق غير مشروعة لشبكة الإنترنت ، دار. النهضة العربية ، القاهرة ، 2009 ، ص 152

11- د. خالد ممدوح إبراهيم ، المرجع السابق ، ص 322.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .