المحقّقون على إمتناع إعادة المعدوم، وادّعوا الضرورة في ذلك (1)‏ ، ونبّهوا عليه بوجوه:

1- إنّ ما عدم لم تبقَ له هويّة يشار إليها، فيحكم عليها بصحّة العود، مع أنّ الحكم على‏ الشي‏ء مشروط بتحقيق ماهيّته.

2- لو اعيد بعينه، لزم تخلّل العدم بين الشي‏ء ونفسه وهو محال.

وبيانه : أنّ الوجود الثاني إن كان هو الأوّل، فذلك ما قلناه، وإن كان غيره، فهو ما طلبناه.

3- إنّه يلزم صدق المتقابلين عليه، وهو محال، فإنّه لو اعيد لأعيد مع جميع مشخّصاته التي من جملتها الوقت الذي كان عليه، فيكون مبتداً بذلك الاعتبار، ومعاداً باعتبار وجوده الثاني، فيكون مبتدأً معاداً معاً، وهما متقابلان.

وقال المثبتون‏(2): بإمكانه، بناءً منهم على‏ تقرّر ماهيّته حال العدم. وقد عرفت ما فيه(3)‏.

وقال نفاة الأشاعرة(4) بذلك أيضاً وإلّا لخرج عن الإمكان إلى الامتناع وهو باطل لما ثبت من إمكانه لذاته‏، وفيه نظر؛ لأنّ الحكم بامتناع وجوده [مقيّد] بكونه بعد العدم، وذلك ليس للذات حتّى‏ يخرجه إلى الامتناع، بل لأمرٍ لازم‏(5).

_____________

(1) نقله المصنّف رحمه الله في إرشاد الطالبين: 394 عن الحكماء والمحققين من المتكلمين كأبي الحسين البصري ومحمود الخوارزمي والمحقق الطوسي والعلامة الحلي.

(2) وهم مشايخ المعتزلة القائلون بثبوت المعدوم. راجع إرشاد الطالبين: 394.

(3) في الصفحة 46.

(4) أي القائلون منهم بعدم ثبوت المعدوم. راجع إرشاد الطالبين: 394.

(5) وهو كونه بعد العدم ولا يلزم من ذلك انتقاله من الامكان إلى العدم. راجع إرشاد الطالبين: 395.