الأنظمة والتشريعات القانونية للتقانات النانوية

‏حققت التقنيات النانوية في برهة من الزمن ما لم تحققه أية تقنيات اخرى باستثناء تقنيات الهندسة الوراثية التي واكبت التطورات الأخيرة وامتزجت أحيانا اخرى معها لتشكل نمطا غير مسبوق من التطور وبناء بنى معقدة دقيقة جدا ، وكان لا بد من مواكبة هذا التطور مواكبة مماثلة على صعيد توفير الانظمة والقوانين والتشريعات القانونية التي تنظم العلاقة بين علوم النانو والاجراءات الحكومية والمجتمع من جانب آخر وفي الحقيقة فأن عاملا حاسما مهما اخر يمكن ان يلعب دورا حاسما في اقرار او عدم اقرار مثل هذه التشريعات الا وهو السياسة اضافة الى درجة الوعي العام ومدى الفهم الكامل للجمهور لاستيعاب الفضاءات المجهولة لهذه التقنية الوليدة ذات الإمكانات الهائلة وكمثال للدور الذي تلعبه السياسة في تقدير مصير المنهج العلمي . هو الحظر الذي فرضه الرئيس الأمريكي " جورج بوش " على بحوث الخلايا الجذعية Stem cell بدوافع دينية فرضها عليه اليمين المتشدد واستمر الخطر لغاية مجيء الرئيس الأمريكي الجديد " باراك أوباما " الذي اعلن عن رفع الحظر عن بحوث الخلايا الجذعية بعد ان برزت دولا اخرى قدمت بحوثاً متطورة في هذا المجال ولم يكن هناك خيار لأمريكا بقوى ان تعود الى دورها الريادي في تصدر زعامة العلم المتقدم .

‏اما في مجال التقنيات النانوية فكانت الأولوية الأمريكية واضحة في تبني هذه التقنيات كموضوع ذو أولوية خاصة وجزءا من محاور الاستراتيجية الأمريكية للقرن الجليد وكان الرئيس الأمريكي " بيل كلنتون " أول من أشار إلى هذا المحور الاستراتيجي الجديد ، حينما اعلن في العام 2000 ‏من اطلاق المبادرة القومية  للتقنيات النانوية National Nanotechnology Initiative (NNI) .