[ في حسن التكليف]:

التكليف حسن, لأنه من فعله تعالى ... ووجه حسنه التعريض للثواب الدائم, ولا يمكن إيصال ذلك إلا مع الاستحقاق, لأن تعظيم من لا يستحق وإهانته قبيحان عقلاً وشرعاً, ولأنه لولاه لكان مغرياً بالقبيح, واللازم كالملزوم في البطلان, والملازمة ظاهرة, فإن الله تعالى خلق الإنسان وجعل فيه شهوة القبيح والنفرة عن الحسن, والعقل لا يستقل بجمع القبح والحسن, فلو لم يكلفه بفعل الحسن واجتناب القبيح لكان مغرياً له بفعل القبيح وترك الحسن وهو قبيح, والعلم بذلك غير كافٍ, فإن كثيراً من العقلاء يعرفون ذلك ويقضون أوطارهم من اللذات القبيحة مستسهلين بالذمّ غير محتفين بالمدح, وقد ظهر في أثناء ذلك وجه وجوبه.

[في عموم التكليف]:

التكليف عام في حق المؤمن والكافر لأن علة حسنه التعريض, وكون الكافر لا ينتفع به لا يقتضي عدم حسنه, لأن ذلك من سوء اختياره لوجود التمكين كما في حق المؤمن.

وذهب الجبائيان⁽¹⁾ إلى أن المؤمن إذا علم كفره لم تجب إماتته لأن تكليفه في المستقبل حسن كالابتداء, والخوارزمي أوجب إماتته لأن بقاءه مفسدة لا تحسن من الحكيم, واختلفا في وجوب إبقاء الكافر المعلوم إيمانه فأوجبه أبو عليّ لما فيه من اللطفية, ومنعه أبو هاشم لأنه تمكين فليس بلطف فلا يكون واجباً⁽²⁾ ؛ وهو أقوى.

______________

(1) تقدم أنهما أبو علي الجبائي, المتوفي سنة 303 هجرية, وابنه أبو هاشم المتوفى سنة 321 هجرية.

(2) حكى ذلك القاضي عبد الجبار في المغني في أبواب العدل والتوحيد (اللطف): 225, والعلامة في مناهج اليقين: 385 وفي طبعة (تحقيق الأنصاري): 253 ومعارج الفهم: 425.